اصدارات

مشروع المحو: إلغاء إسرائيل للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية

أيلول/سبتمبر 2026

مشروع المحو إلغاء إسرائيل للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية

منذ تولّي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في نهاية عام 2022، وبوتيرة أشدّ منذ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل بشكل دراماتيكي المسّ بمقوّمات حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية. في أية لحظة يمكن أن يجد الفلسطيني نفسه معرّضًا لعنف الجيش وميليشيات المستوطنين المسلحة، أو معرّضًا للاعتقال أو الوقوع ضحية التنكيل والإذلال وأحيانًا للقتل.

يرتكز تقرير "مشروع المَحو" على أكثر من ألفي إفادة سجلتها بتسيلم لفلسطينيين منذ تشرين الأول 2023، كذلك على أكثر من ثلاثة عقود من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأبارتهايد الإسرائيلي في الضفة الغربية. ينظر التقرير في الواقع الراهن ليس على أنه مجموعة من الأحداث العينية أو وقائع معينة تمسّ بالفلسطينيين، بل كجزء من منظومة محو شاملة تعمل لتفكيك الظروف التي تتيح للفلسطينيين الاستمرار في الوجود في الضفة الغربية وفي الوقت نفسه تعمّق السيطرة والفوقية اليهوديين فيها على نحو لا رجعة فيه. يبيّن النظر في واقع الضفة الغربية أن مشروع المحو يُنفّذ بشكل علني ومباشر وعنيف أكثر من ذي قبل، كما أنه يرتكز على تعاون متصاعد بين سلطات الدولة الرسمية وميليشيات المستوطنين التي تعمل في الضفة بغطاء ودعم السلطات.

 


 

تشرين الثاني/نوفمبر 2021

بالوكالة عن الدّولة استيلاء الدّولة على أراضٍ في الضفة الغربيّة أداتُه عُنف المستوطنين

عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين بات أمرًا يحدث يوميًا في الضفة. بمقدور إسرائيل لو كانت معنية أن تمنع ذلك إلا أن سلطاتها عوضًا عن ذلك تسمح للمستوطنين بل وتساعدهم في الاستمرار بإلحاق الأذى بالفلسطينيين والمكوث في الأراضي التي نهبوها. تثبت بتسيلم في التقرير أن عنف المستوطنين ليس بمثابة مبادرات فردية بل هو عنف الدولة وهو عنف يسخّر كأداة إضافية - رسمية بدرجة أقلّ – في "صندوق العدّة" الإسرائيليّ المخصّص لتجريد الفلسطينيّين من أراضيهم. التظاهر بأن هؤلاء فقط بعض "النماذج العشوائية" والقول إنّ هؤلاء "شبيبة التلال" وكأنّ محاولة لإيقافهم قد تمت، من شأنه فقط أن يُتيح لإسرائيل الرقص على الحبلين: أن تبقي لنفسها ما أمكنها من متسع للإنكار من جهة وأن تحقق هدف الاستيلاء على أراض في الضفة الغربية كنتيجة لعنف المستوطنين أيضًا.

صورة الغلاف: نحالين وبيتار عيليت، آن باك/أكتيف ستيلز، 11.3.19

آذار/مارس 2021

هذه لنا وهذه أيضاً لنا سياسة إسرائيل الاستيطانيّة في الضفة الغربيّة

التقرير الجديد الذي تصدره اليوم بتسيلم وكيرم نابوت بعنوان "هذه لنا، وهذه أيضاً لنا: سياسة الاستيطان الإسرائيليّ في الضفة الغربيّة" يكشف الآليّات الإسرائيليّة التي تشجّع نقل السكّان المدنيّين من إسرائيل إلى المناطق المحتلّة. كذلك يستعرض التقرير التطوّرات التي حدثت على الأرض خلال العقد الأخير مع التركيز على الكتلتين الاستيطانيتين وتأثيرهما على تضاريس المكان.

كانون الثاني/يناير 2021

نظام تفوّق يهوديّ من النهر إلى البحر: إنّه أبارتهايد

في جميع المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل – بين النهر والبحر – هناك نظام واحد يسعى إلى تحقيق وإدامة تفوّق جماعة من البشر (اليهود) على جماعة أخرى (الفلسطينيين). هذا نظام أبرتهايد على عكس الاعتقاد السّائد بأن إسرائيل دولة ديمقراطية تدير نظام احتلال مؤقت. لممارسة التفوّق اليهودي يستخدم النظام الحاكم في إسرائيل وسيلة هندسة الحيّز جغرافيا وديموغرافيا وسياسيا. هكذا وحين يمارس اليهود حياتهم في حيّز واحد متتابع ينعمون فيه بحقوق كاملة وبالحق في تقرير المصير، يعيش الفلسطينيون في حيز مفكك لوحدات مختلفة تحظى كل منها بحقوق منتقصة مقارنة بتلك التي ينعم بها اليهود.

تشرين الأول/أكتوبر 2020

الضمّ الذي كان ولا يزال

لأسباب تتعلّق بتطبيع العلاقات مع الإمارات المتحدة فضّلت إسرائيل أن تتراجع حاليّا على الأقلّ عن ضمّ الضفة الغربيّة رسميّاً والاكتفاء بواقع الضمّ الفعليّ. غير أن إسرائيل ضمّت فعليًا الضفة الغربية منذ زمن بعيد وهي تتصرف فيها وكأنها تملكها وكأنها ضمن أراضيها السيادية كما تتصرف فيها على نحو أحادي الأجانب لتثبيت وإدامة سيطرتها عليها. معنى ذلك عمليّاً هو أنّ مع مرور عاصفة الضمّ الرسميّ تنفّس المجتمع الدوليّ الصّعداء مع أنّه في نهاية المطاف ما زال الفلسطينيّون يرزحون تحت نير الاحتلال وإسرائيل تواصل فرض الحقائق على الأرض دون حسيب أو رقيب.

أيار/مايو 2020

هنا القدس نهب وعنف في العيساويّة

يصف التقرير واقع الحياة في حيّ العيساويّة المقدسيّ بعد مضيّ 53 سنة على ضمّه إلى إسرائيل. تحوّل الحيّ خلال السّنة إلى الأخيرة إلى ميدان اشتباك دائم ويوميّ بسبب الحملة التي تشنّها الشرطة ولا تهدف منها سوى التجبّر بالأهالي. لكنّ هذه الحملة ليست سوى جزءٍ من الصّورة الكاملة: في التقرير تحلّل بتسيلم السّياسة التي تطبّقها إسرائيل في الحيّ منذ ضمّته إلى حدودها وهي سياسة قوامها نهب الأراضي والإهمال المتعمّد وغياب التخطيط - وعُنف الشرطة المطبّق بتطرّف وحشيّ في هذا الحيّ.

آذار/مارس 2020

ورقة موقف المستشار القضائيّ للحكومة كلّ ما لا ينبغي أن تكونه محكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي

بيّن التحليل الذي أجرته بتسيلم لورقة الموقف التي قدّمها المستشار القضائيّ للحكومة والتي زعم فيها أنّ محكمة الجنايات الدوليّة لا تملك صلاحيّة قضائيّة تخوّلها النظر في الوضع في المناطق المحتلّة، أنّ المستشار استند فيه أساسًا إلى اقتباس مقتطفات مجتزأة بطريقة ممنهجة وتجاهُل أحكام القانون الدوليّ وعرض صورة لواقع غير موجود. على العكس من ذلك فإنّ المحكمة تملك صلاحيّة التحقيق وهو تحقيق ضروريّ إزاء ما يجري على أرض الواقع. نشرت بتسيلم صباح هذا اليوم ورقة موقف تدحض فيها المزاعم التي استند إليها المستشار القضائيّ للحكومة أفيحاي مندلبليط لدى تشكيل موقفه القضائيّ الذي يُنكر على المدّعية العامّة لمحكمة الجنايات الدوليّة صلاحيّة التحقيق شبهة وقوع جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل.

أيلول/سبتمبر 2019

تحت غطاء الأمن السياسة الإسرائيلية في مدينة الخليل كوسيلة لنقل سكانها الفلسطينيين قسريًا

التقرير يُظهر كيف تتذرّع إسرائيل بحجج أمنيّة لكي تطبّق في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة جعلت حياة السكّان الفلسطينيّين جحيمًا لا يُطاق بهدف دفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم. تعتمد هذه السياسة آليّات الفصل الحادّ والمتطرّف التي تطبّقها إسرائيل في المدينة منذ 25 عامًا، منذ المجزرة التي ارتكبها باروخ جولدشطاين بهدف تمكين ثلّة مستوطنين من السّكن في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة. هذه السياسة خرق لحظر النقل القسريّ الذي يُعتبر جريمة حرب.

كانون الأول/ديسمبر 2017

صُنع في البلاد استغلال أراضٍ فلسطينيّة لمعالجة نفايات إسرائيليّة

التقرير يكشف كيف تستغلّ إسرائيل أراضي الضفة الغربية لمعالجة النفايات التي تُنتَج ضمن حدودها - وبضمنها نفايات خطرة - مستخدمة في ذلك قوّتها كدولة احتلال، في تجاهل تامّ للفلسطينيين، إذ يجري استبعادهم عن عمليّة صُنع القرارات، فيما هم يتعرّضون لأخطار بيئيّة وصحّية لا يتمّ إعلامهم بها. هذا الواقع ليس سوى لبنة أخرى في سياسات تواظب إسرائيل عليها من خمسين سنة، مستغلّة المجال الفلسطيني وسكّانه لأجل تعزيز مصالحها، وكأنّه يقع ضمن حدودها السياديّة. 

كانون الأول/ديسمبر 2016

إخلاء – بناء – استغلال طرائق إسرائيل في الاستيلاء على الحيّز القروي الفلسطيني

التقرير الذي ينشره بتسيلم اليوم يتقصّى الوسائل التي تستخدمها إسرائيل في الاستيلاء على الحيّز القرويّ الفلسطيني، تحطيمه إلى شظايا، ونهب أراضي ومياه السكّان لنقلها إلى أيدي المستوطنين. يأتي وصف عملية الاستيلاء من خلال عرض مصائر قرىً ثلاث في محافظة نابلس – عزموط ودير الحطب وسالم، والمسار الذي اجتازته منذ أقامت إسرائيل مستوطنة ألون موريه في جوار هذه القرى. حكاية القرى الثلاث هي مثال على سياسة واسعة النطاق تطبّقها إسرائيل في أنحاء الضفة الغربية منذ عشرات السنين، يلعب المستوطنون فيها دورًا مركزيًا.

حزيران/يونيو 2016

على مشارف خمسين عامًا من الاحتلال

اليوم (5.6.16) نتمّ 17,898 يومًا، 49 عامًا على الاحتلال. يُعرّف القانون الدولي الاحتلال كحالة مؤقتة، ولكن بعد ما يقارب خمسين عاما، لا يمكن التطرّق للواقع في الأراضي المحتلة باعتباره مؤقّتًا، ومسألة التمسك بالأمل بأن إسرائيل سوف تعمل على تغييره أمر لا أساس له من الصحة. على مشارف الذكرى الخمسين للاحتلال تنشر منظمة بتسيلم وثيقة تبين الصورة المحدّثة حول الوضع في الأراضي المحتلة. الحقائق المذكورة في الوثيقة - ومعانيها – أمر معروف. وكذلك معنى الوقوف دون فعل أي شيء معروف – مواصلة الوضع الراهن. اليوم يتطلب الأمر فعلاً حاسمًا من شأنه أن يعبّر عن وقف التعاون في البلاد والعالم مع الاحتلال.

تشرين الأول/أكتوبر 2014

جدران الاحتلال الشفافة برقه، قضاء رام الله- حالة تفصيليّة

يشكل هذا التقرير محاولة أولى لفحص تأثيرات الاحتلال على بلدة فلسطينية واحدة. ويتركز التقرير في قرية برقة قضاء رام الله. وبرقة ليست قرية استثنائيّة، وهي لم تكن يومًا في واجهة النضال ضدّ الاحتلال ولم تعانِ خطوات عقابيّة استثنائيّة. وفي الواقع، اختيرت القرية بالذات بسبب انعدام خصوصيتها، لتكون مثالا على حيوات سكان قرى فلسطينية واقعة تحت الاحتلال. برقة قرية صغيرة ورعوية، محاطة بالحقول وتعاني على غرار القرى الأخرى قيودًا صعبة على الحركة، تعزلها عن بيئتها، وتعاني نهب أراضيها على نطاق واسع وتضييقًا اقتصاديًا. كلّ هذه الأمور جعلت من برقة قرية مهملة ومكتظة وفقيرة، يعيش نحو نصف سكانها على شفا خطر الفقر أو تحته.

حزيران/يونيو 2013

تفعل ما تشاء سياسة اسرائيل بمنطقة C في الضفة الغربية

تسيطر إسرائيل بشكل كامل على قرابة 60% من أراضي الضفة التي تعرف كمنطقة C . يعيش في المنطقة قرابة 180,000 فلسطينيّ، وفيها احتياطيّ الأراضي المركزيّ للإسكان والتطوير لكلّ الضفة. تمنع إسرائيل البناء والتطوير الفلسطينيين بمسوغات مختلفة، باعتبارها "أراضي دولة" أو "مناطق تدريبات عسكرية". وتتجاهل سياسة التخطيط الإسرائيلية احتياجات السكان: رفض الاعتراف بالقرى ومنع تطويرها ووصلها بالبنى التحتية وهدم البيوت. ويعيش الآلاف تحت خطر طردهم من بيوتهم، بدعوى أنهم يسكنون مناطق عسكرية مغلقة أو بلدات "غير قانونية". أضفْ أنّ إسرائيل سيطرت على غالبية مصادر المياه وهي تقيّد وصول الفلسطينيين إليها.

تشرين الأول/أكتوبر 2012

الحياة في ظلّ المضايقات تأثيرات الجدار الفاصل على المدى البعيد

بعد مضيّ عقد من الزمن على بناء الجدار الفاصل، يتضح بجلاء الانتهاك الكبير الذي لحق بالسكان الفلسطينيين الذين شُيّد الجدار على أراضيهم. فبعد استكمال قرابة ثلثي المسار، تقلص النشاط الزراعي-الاقتصادي في هذه المناطق. كما أنّ الفصل الجغرافي بين المجموعات السكنية المتجاورة وبين السكان وأراضيهم يؤدي إلى تآكل قدرتهم على البقاء ويشلّ أيّ إمكانية لتطويرها بشكل مستديم. هذا الواقع يشكل انتهاكًا لالتزام الدولة أمام المحكمة العليا القاضي بأن لا يمسّ الجدار الفاصل بهذه المجموعات السكانية، مسًا بالغًا

آذار/مارس 2012

اوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻌﺎم 2011

تستعرض منظمة “بتسيلم” في التقرير السنوي تشكيلة واسعة من المسائل المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة من طرف السلطات الإسرائيلية إبان عام 2011، وهو العام الـ 44 على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة. يتضح من معطيات التقرير انه طرأ ارتفاع حادّ في عام 2011 على عدد الفلسطينيين غير الضالعين في الاقتتال والذين قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في قطاع غزة. كما طرأ ارتفاع بعدد المواطنين الإسرائيليين الذين قتلهم فلسطينيون في الاراضي المحتلة وإسرائيل، مقارنة مع العام 2010.