القانون الدولي

يحدّد القانون الدولي قواعد غايتها توفير الحماية - ولو في حدّها الأدنى - للبشر الذين لا يملكون حماية أخرى. إسرائيل ملزَمة بهذه القواعد في ممارساتها في الأراضي المحتلّة ولكنّها تتملّص من ذلك - سواء بادّعاء أنّ أحكام القانون الدولي لا تسري عليها أو عبر فذلكات قانونيّة تفرغها من أيّ مضمون. نتيجة هذه الممارسات هي السلب والقمع والتجبّر والقتل - برعاية تأويلات شكلية فارغة لأحكام القانون التي أعدّت أصلاً لمنع هذا كلّه. إسرائيل بدلاً من أن تعتبر أحكام القانون الدولي بوصلة أخلاقيّة تسخّرها كمرشد في الانتهاك المنهجيّ لحقوق الإنسان.