تحقيق أوليّ: حتى يوم 21/7/2014 الساعة 20:00: 505 قتلى فلسطينيين، قتيلان إسرائيليان و27 جنديًا

غياب المساءلة والمحاسبة

اوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ

تستعرض منظمة “بتسيلم” في التقرير السنوي تشكيلة واسعة من المسائل المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة من طرف السلطات الإسرائيلية إبان عام 2011، وهو العام الـ 44 على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة. يتضح من معطيات التقرير انه طرأ ارتفاع حادّ في عام 2011 على عدد الفلسطينيين غير الضالعين في الاقتتال والذين قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في قطاع غزة. كما طرأ ارتفاع بعدد المواطنين الإسرائيليين الذين قتلهم فلسطينيون في الاراضي المحتلة وإسرائيل، مقارنة مع العام 2010.

21 آذار/مارس 2012

قطاع غزة

على المجتمع الدولي أن يبيّن لإسرائيل الخطوط الحمراء التي تجاوزتها

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2023

قطاع غزة

سياسة الانتقام أصبحت موضع التنفيذ؛ إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة

في يوم السبت دخل مئات المسلحين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية، قتلوا مئات المواطنين والجنود وأفراد الشرطة وأحرقوا منازل وخطفوا أكثر من مئة شخص. لا تزال أبعاد هذه الجرائم المرعبة ونتائجها غير واضحة تماماً. في مساء اليوم نفسه، أوضح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل في حالة حرب مع قطاع غزة وإنها سوف تنتقم بقوة كبيرة. كما وعد بأن الأماكن التي تعمل فيها حركة حماس ستتحول إلى خرائب وأطلال وتوجه إلى سكان القطاع قائلاً: "اخرُجوا من هناك الآن. نحن سنعمل في كل مكان وبأشدّ القوة". أما وزير الأمن، يوآف غالانت، فأصدر أوامر بإغلاق جميع المعابر وأعلن أنه "لن يكون هناك كهرباء ولا غذاء ولا ماء ولا وقود ـ كل شيء مغلق. نحن نُحارب وحوشاً بشرية وسوف نتصرف وفق ذلك". وهذا الصباح، أوضح المتحدث الرسمي بلسان الجيش الإسرائيلي إن "التركيز، حقاً، هو على الضرر وليس على الدقة". سياسة الانتقام الإجرامية أصبحت موضع التنفيذ. حتى الآن، ألقت إسرائيل مئات الأطنان من المتفجرات على قطاع غزة. دعوة رئيس الحكومة إلى السكان هناك بأن يغادروا هي مهزلة ومقطوعة الصلة بالواقع. ذلك أن قطاع غزة مغلق من جميع الاتجاهات وليس ثمة أمام الناس أي مخرج. كذلك، ليس ثمة في القطاع غرف آمنة، ولا مناطق محمية ولا ملاجئ وليست لدى السكان أية وسيلة للاحتماء من وجه الغارات والقصف. بين القتلى عائلات بأكملها إمّحت من الوجود فجأة، من بينهم 140 قاصراً و105 نساء على الأقل. وتزداد هذه الأعداد باستمرار، بين لحظة وأخرى. كذلك، تم تنفيذ الأمر القاضي بإلحاق الضرر من دون التقيد بالدقة. مئات المنازل تهدمت حتى الآن، بينها أبراج سكنية انهارت ومنازل أخرى انهارت على ساكنيها. أكثر من 180,000 إنسان شُرِّدوا من بيوتهم. شوارع ومبانٍ عامة ـ بما في ذلك مدارس وعيادات طبية ـ أصيبت وتضررت جراء القصف. كما تعمل المستشفيات بصورة جزئية بعد أن أصيب بعضها جراء عمليات القصف وبالأساس بسبب النقص الخطير في التجهيزات والمعدات الطبية وفي الوقود الذي يشغّل المولّدات. كما يتم أيضاً تنفيذ القرار بإغلاق القطاع تماماً وحس سكانه في داخله بصورة أشدّ إحكاماً من أي وقت مضى. تم إغلاق المعابر إلى القطاع ولم يعد بالإمكان إدخال أية بضائع إليه. قطعت إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة وأصبح اعتماد السكان الآن على محطة توليد الكهرباء الصغيرة الموجودة في القطاع والتي لن يكون بمقدورها الاستمرار في العمل في الأيام القريبة جراء نفاد كمية وقود الديزل (السولر) التي في حوزتها. كما تم تقليص تزويد المياه أيضاً: الجزء الأكبر من المياه التي يتم إنتاجها في القطاع هو غير صالح للشرب من دون تحلية أو تطهير، وهو ما لا يمكن إجراؤه بدون كهرباء. وقد قلصت إسرائيل أيضاً كميات المياه التي تبيعها لقطاع غزة، علاوة على أن جزءاً من شبكة المياه قد تضرر بسبب عمليات القصف. ليس هنالك ما يمكنه أن يبرر أعمال إسرائيل هذه، التي تشكل جرائم حرب، والتي أمر بتنفيذها مسؤولون إسرائيليون كبار. حتى أمام الأهوال، حتى أمام الفظائع ـ يبقى المس المتعمد بالسكان، بممتلكاتهم وبالبنى التحتية المدنية، محظوراً. الجريمة لا تبرر الجريمة، الضرر لا يبر الضرر وأعمال الانتقام ممنوعة، سواء بموجب مبادئ الأخلاق الأساسية أو بموجب أحكام القانون الدولي الذي التزمت إسرائيل بالتقيد بها. خلافاً لما يُفهَم من تصريحات الوزراء، فإن سلوك إسرائيل الحالي لا يعكس سياسة جديدة تم وضعها الآن، وإنما هي سياسة تقوم إسرائيل بتطبيقها منذ سنوات عديدة. كل هذا الموت، الدمار، الألم والرعب الذي ولّدته هذه السياسة لم يأتِ بأية نتيجة سوى المزيد والمزيد من الأهوال نفسها. هذا هو الوقت للمطالبة بالعيش في واقع مختلف. المطالبة بمستقبل مغاير. لكل بني البشر الذين يعيشون هنا.

10 تشرين الأول/أكتوبر 2023