نظام الشوارع الممنوعة في الضفة الغربية – ممارسة عنصرية

تقرير منظمة بتسيلم الجديد يحدد ما يلي:

• في 41 شارعاً ومقاطع من الشوارع الممتدة على طول الضفة الغربية، يتم
  تطبيق سياسة عنصرية – نظام الشوارع الممنوعة. اجمالي طول الشوارع
  أكثر من 700 كيلومتر (مرفق مع التقرير خارطة الشوارع الممنوعة).

• حركة السيارات الفلسطينية على الشوارع الممنوعة محدودة أو ممنوعة تماماً،
  وهذا في مقابل السماح للسيارات الاسرائيلية بحرية الحركة.

• لقرار بإعطاء تراخيص الحركة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين يتم وفقاً
  للرؤية الحصرية لجهاز الأمن الاسرائيلي، والتي لا يُطلب منها تبرير
  قراراتها. وهذا أيضاً طبقاً لأقوال رئيس الادارة المدنية، الجنرال
  ايلان باز :"لا
  توجد مقاييس واضحة وقاطعة لفحص الطلبات للحصول على التراخيص".

• يتم تطبيق نظام الشوارع الممنوعة منذ سنوات الا أن قواعده لم يتم ارساؤها
  خطياً مطلقاً. وهكذا تُعفى اسرائيل من واجب تقديم الحساب جراء هذا النظام،
  وتزيد من ضراوة تطبيقه على أرض الواقع.

ضمن نظام الشوارع الممنوعة تعمل اسرائيل على أساس أن كل فلسطيني يُشكّل
خطراً أمنياً – دون تمييز أو فحص. وبناء على هذه الفرضية، يمسّ نظام الشوارع
الممنوعة، كل يوم، بحق مئات الآلاف من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية
في حرية الحركة والمساواة. إن من واجب اسرائيل حماية حياة مواطنيها. الا
أن حق اسرائيل- وواجبها- في حماية حياة مواطنيها لا يعني السماح لها بهذا
المس الشديد، الشامل، غير المميز والمتواصل بهذا الشكل.

ان استناد نظام الشوارع الممنوعة على مبدأ العزل من خلال التفرقة، يجعله
مُشابها لنظام التمييز العنصري الذي كان سائداً في جنوب أفريقيا. بالاضافة
الى ذلك، يُشكّل نظام الشوارع الممنوعة خرقاً للقواعد الأساسية في القانون
الدولي والتي التزمت اسرائيل بها.

منظمة بتسيلم تطالب حكومة اسرائيل بالالغاء الفوري لنظام الشوارع الممنوعة،
واحترام حق المواطنين الفلسطينيين في حرية الحركة على جميع الشوارع في
الضفة الغربية.