الأول من أيار: عن الحق في العمل وكسب الرزق بكرامة

قطاع غزة

بطالة قسريّة: فلسطينيّون سكّان قطاع غزة ممّن عملوا في إسرائيل حتى عام 2000 يحدّثون كيف انهارت حياتهم بسبب البطالة المفروضة عليهم قسرًا

يعاني اقتصاد قطاع غزة ركودًا غير مسبوق بفعل سياسات إسرائيل: 12 سنة من الحصار و19 سنة من فصل قطاع غزة عن الضفة الغربيّة والتوقّف عن إصدار تصاريح عمل داخل إسرائيل لسكّانه. يفيد التقرير الأخير الصادر عن البنك الدوليّ أنّ تراجعًا إضافيًّا حدث في السنتين الأخيرتين بسبب تقليص الهِبات الدوليّة من "الدّول المانحة" والتحويلات الماليّة من السّلطة الفلسطينيّة. تفيد معطيات دائرة الإحصاء الفلسطينيّة عن معدّلات البطالة في القطاع في عام 2018 أنّ معدّل البطالة العامّ في القطاع بلغ 52% و-69% بين الشباب حتى سن 26 عامًا و-78% بين الشباب ذوي الألقاب الأكاديميّة و-74.5% بين النساء. منذ بداية الانتفاضة الثانية في أيلول 2000 أي قبل أن تتّبع إسرائيل سياسة الحصار بدأت في فرض قيود مشدّدة على حركة سكان قطاع غزة وفصلت القطاع فصلًا شبه كلّي عن الضفة الغربيّة. قلّصت إسرائيل كثيرًا من حركة سكّان القطاع عبر معبر إيرز وضمن ذلك ألغت تصاريح عمل عشرات آلاف العمّال الذين كانوا يعملون في إسرائيل حينئذٍ فكانت تلك "ضربة قاضية" قطعت أرزاقهم بشكل فجائيّ. في عام 1999 كانت نسبة العاملين في إسرائيل من القوى العاملة من سكان قطاع غزة 15.7% وكانت نسبة البطالة 16.9%. بعد مضيّ سنتين أي في عام 2001 هبطت نسبة العاملين في إسرائيل إلى 1.9% من مجمل القوى العاملة وقفزت نسبة البطالة إلى 34%. في تلك السنة بلغت نسبة البطالة بين النساء 24%. في حزيران 2007 مع بدء تطبيق سياسة الحصار الشامل أوقفت إسرائيل إصدار التصاريح تمامًا وقفز معدّل البطالة خلال عام 2008 إلى 40.6%. أدّى إغلاق قطاع غزة وعزله عن العالم إلى انهيار اقتصاده وحبس سكّانه داخل سوق عمل مغلق وصغير يخلو من أيّة إمكانيّة للتّنمية ويغلق آفاق المستقبل. تستطيع إسرائيل خلق انفراج فوريّ في هذا الواقع يبعث بعضًا من الأمل لو أرادت لكنّها تلجأ إلى خيار سدّ الأفق أمام سكّان القطاع وحبسهم في واقع حياة بلا أمل. سجّل باحثو بتسيلم الميدانيون إفادات من بعض سكّان قطاع غزّة الذين عملوا في إسرائيل أو عمل هناك أفراد من أسرهم فتحدّث هؤلاء عن بؤس الواقع اليومي الذي فرضته إسرائيل عليهم قسرًا مع إغلاق القطاع: حمديّة أبو عودة (46 عامًا) من سكّان بيت حانون هي ربّة منزل متزوّجة وأمّ لتسعة أولاد. كان زوجها يعمل في إسرائيل منذ 1988 وانقلبت حياتها رأسًا على عقب حين أصبح عاطلًا عن العمل بعد إلغاء التصاريح. عن ذلك تحدّثت في إفادتها أمام باحثة بتسيلم الميدانيّة ألفت الكرد، التي أدلت بها في 17.4.19: منذ أن تزوّجت في عام 1988 وكان زوجي عامل بناء في إسرائيل. كان يخرج إلى إسرائيل كلّ يوم في الخامسة صباحًا ويعود في الخامسة أو السّادسة مساءً وكان مرتّبه الشهريّ نحو 5,000 شيكل. في تلك الفترة كانت حياتنا جيّدة ومستوى معيشتنا عالٍ. وُلد أولادنا وكان مرتّب أيمن زوجي يكفي لإعالتنا وإعالة والدته وحتّى أنّني كنت أوفّر بعض النقود لأجل مستقبل الأولاد. كانت تلك فترة تمتّعنا فيها بالهدوء الاقتصادي والرّاحة النفسيّة. لم يخطر في بالي أن يأتي يوم يفقد فيه زوجي عمله. مع بداية الانتفاضة الثانية أخذوا يغلقون معبر إيرز من حين لآخر وعندها لم يذهب للعمل كلّ يوم ومع ذلك تدبّرنا أمورنا. لكنّهم في عام 2005 منعوه تمامًا من العمل في إسرائيل. أخذ أيمن يبحث عن عمل داخل القطاع. كان يعثر على عمل متقطّع بشقّ الأنفس وحتى المرتّب كان متدنيًّا جدًّا. لم يجد عملًا منتظمًا بشكل دائم لكنّه يعثر أحيانًا على عمل مؤقت. بدأت في تقليص مصاريف المنزل تدريجيًّا لكي أوفّر. بعد ذلك أخذنا نصرف من النقود التي قمنا بتوفيرها. ولكن عندما شدّدت إسرائيل الحصار على غزة احترت ماذا أفعل وكيف أتدبّر أموري. التجأت إلى الجمعيّات التي توزّع المعونات وصرنا نحصل على مخصّصات من وزارة الرّفاه الاجتماعي بمبلغ 1,800 شيكل كلّ أربعة أو خمسة أشهر تقريبًا. كبر أولادي الثلاثة وتزوّجوا ولأنّ الزواج يكلّف أموالًا كثيرة اقترضنا المال من الأقارب والأصدقاء. الآن هم متزوّجون ولديهم أولاد ويسكنون في منزلنا معي ومع بقيّة أولادي. فقط اثنان من أولادي يعملان. في عام 2012 دخل زوجي في مشروع مزرعة دواجن صغيرة لكي يعيل الأسرة. هذا المشروع كلّفنا مالًا كثيرًا ولكنّ المزرعة تدمّرت تمامًا خلال حرب 2014. بعد ذلك أقمناها من جديد لكنّنا أفلسنا بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في القطاع وقلّة من يستطيعون الشراء. في حرب 2014 تدمّر أيضًا منزلنا. هُدم تمامًا. كان بناءً من ثلاثة طوابق أقمناه في الفترة التي عمل فيها زوجي داخل إسرائيل. أصبحنا مشرّدين بلا مأوى. قضينا فترة معيّنة نتنقّل بين مدارس وكالة الغوث وبيوت الإيجار. الحمد لله في النهاية تمّت إعادة إعمار المنزل بدعم وكالة الغوث وعدنا للسّكن فيه. لدينا قطعة أرض صغيرة مساحتها نحو 500 متر. قرّرننا زراعتها لتوفير الخضار لاستهلاك الأسرة ونبيع الفائض لأجل الحصول على بعض المدخول. حاليًّا نفكّر أنا وزوجي كلّ الوقت بأنّ بيع الأرض ربّما هو الحلّ المجدي. بسبب التوتّر الدّائم أصبت بمرض السكّري وأعاني من ارتفاع ضغط الدم وضعف في عضلة القلب. لا يوجد لنا مصدر دخل ثابت وهذا يبعث اليأس في نفسي ويسبّب لي الاكتئاب. زوجي أيضًا أصبح شخصًا عصبيّ المزاج لأنّه عاطل عن العمل ويقضي كلّ وقته في المنزل. ناصر نور الدّين (54 عامًا) من سكّان مخيّم المغازي للّاجئين متزوّج وأب لثلاثة أولاد. كان يعمل في إسرائيل لكنّه عاطل عن العمل منذ عام 2000 ويعاني هو وأسرته أوضاعًا صعبة بسبب البطالة القسريّة. عن ذلك تحدّث في إفادته أمام باحث بتسيلم الميدانيّ خالد العزايزة، التي أدلى بها في 1.5.19: في عام 1980 بدأت العمل في إسرائيل. في البداية عثرت على أعمال مؤقّتة. كنت عازبًا وكنت أعمل في إسرائيل وأعود للمبيت في غزّة لأنّ تصريحي لم يشمل المبيت. كنت أكسب 100-120 شيكل يوميًّا في تلك الفترة. في عام 1990 عثرت على عمل دائم في شركة لدهان المنازل والمكاتب. كان العمل يوميًّا وكنت أكسب 250 شيكل في اليوم. كان ذلك "العصر الذّهبيّ" بالنسبة إليّ. بفضل ذلك العمل تمكّنت من الزواج في 1998 وفي عام 2000 أقمت منزلًا مساحته 60 مترًا مربّعًا. تلقّيت بعض الدّعم في بناء المنزل من وكالة الأونروا لأنّنا لاجئون. ولكن بعد عام 2000 أغلقت إسرائيل المعابر ومنذ ذلك الحين أصبحت عاطلًا عن العمل. أعمل فقط بضعة أيّام طوال الشهر هذا إذا وجدت عملًا. لديّ ثلاثة أولاد ووضعي الاقتصادي يصبو إلى الصّفر. نحن نعتاش من طرود المعونة التي تقدّمها وكالة الغوث مرّة كلّ ثلاثة أشهر. يحتوي الطرد على 5 أكياس طحين وزن كلّ واحد 30 كغم و10 لتر زيت للطبخ و4 علب مسحوق حليب وكيلوغرام واحد من السكّر لكلّ شخص (في السّابق كانوا يقدّمون 3 كغم لكلّ شخص ثمّ قلّصوا الكميّة) و3 كغم عدس و5 علب سردين لكلّ شخص. هذه الحاجيّات لا تكفينا لمدّة ثلاثة أشهر ولذلك أضطرّ لشراء احتياجاتنا من البقالة ديْنًا وعندما أعثر على عمل أسدّد ديوني. نحن نشتري الدّجاج مرّة كلّ 5-6 أشهر أمّا اللّحم فلا نذوقه سوى في عيد الأضحى عندما يوزّع الناس قطعًا من أضحياتهم على الفقراء. أنا لا أشتري لأسرتي سوى البندورة والبطاطا. أحيانًا يمرّ شهر بأكمله فلا تجد في جيبي حتى شيكل واحد. في كلّ يوم أخرج من المنزل "هربًا" من المشاكل مع أسرتي ومن طلبات أولادي لأنّني لا أستطيع تلبيتها. أجلس في المقهى وحتى القهوة هناك أشربها بالدّين. أولادي يذهبون إلى المدرسة بدون مصروف وفي المناسبات يطلبون منّي أن أشتري لهم الملابس لكنّ وضعي للأسف لا يسمح بذلك. ابنتي الكبرى أريج في مرحلة التوجيهي ولا أعلم من أين سأجلب الأموال اللّازمة لدراستها في الجامعة - سواء القسط الدراسيّ أو مصاريف السفر إلى هناك. أنا لم أدفع فواتير الكهرباء والماء منذ عام 2000. أقدّر أنّني مديون بمبلغ 10,000 شيكل. سقف منزلنا من الصّفيح ولا مال لدينا لصبّ سقف حقيقي. في الشتاء منزلنا بارد كأنّه ثلّاجة وفي الصيف كأنّه فرن. المطر يتسرّب إلى داخل المنزل فنضطرّ لتوزيع الأواني في أرجائه لتجميع المياه. قضيت وقتًا طويلًا في البحث عن عمل ولم أجد وهذا يسبّب لي اليأس التامّ. الآن أنا لا أجدّ في البحث عن عمل. أصبحت منعزلًا اجتماعيًّا ومنقطعًا عن الأقارب حتّى. أنا لا أزورهم لأنّه لا توجد معي نقود. لديّ ثلاث أخوات مقيمات في غزّة ولا أزورهنّ سوى في الأعياد لأنّني أملك تكاليف السّفر إليهن ولا شراء الهدايا. أحيانًا أذهب لزيارتهنّ سيرًا على الأقدام مسافة 4 ساعات ولهذا أذهب وحدي دون مرافقة أحد من أفراد أسرتي. حسام بلّور (51 عامًا) من سكّان مخيّم النصيرات للّاجئين متزوّج وأب لتسعة أولاد. عمل في أشغال منوّعة داخل إسرائيل منذ 1984 وحتى 1998، ثمّ عمل في مشغل خياطة في القطاع إلى أن أغلق في عام 2000 بسبب إغلاق المعابر أمام تصدير البضائع. عن ذلك وعن تأثير الحصار على حياته تحدّث حسام في إفادته التي أدلى بها أمام باحث بتسيلم الميداني خالد العزايزة، في 28.4.19: منذ أن بلغت الـ 17 من عمري اشتغلت داخل إسرائيل في مجالات متنوّعة. عملت في الحدائق العامّة في بلدية تل أبيب وفي مطعم في تل أبيب وفي مخبز في المنطقة الصناعيّة في ريشون لتسيون وفي مصنع بسكويت في المنطقة نفسها. مكان عملي الأخير كان محل للحلويات في ريشون لتسيون وقد عملت هناك طوال ستّ سنوات تقريبًا حتى عام 1998. كنت أكسب 70 شيكل في اليوم وكنت خلال الأسبوع أبيت في المصنع وأعود إلى منزلي فقط في عطلة نهاية الأسبوع. وفّرت المال وتزوّجت. بعد أن تزوّجت انتقلت للعمل في مشاغل خياطة داخل القطاع مقابل 30 شيكل يوميًّا. لكنّ المشغل أغلق أبوابه في عام 2000 لأنّ إسرائيل أغلقت المعابر ولم تسمح باستيراد وتصدير البضائع. بعد ذلك كنت أعثر على عمل مؤقت من حين لآخر في القطاع - مرّة في مطعم حمّص في النصيرات ومرّة في بيع القهوة والشاي على الرّصيف. في بعض الأماكن لم يقدر أصحاب العمل أن يدفعوا لي حتى عشرين شيكل في اليوم مقابل عمل 12 ساعة. منذ ثلاث سنوات أنا عاطل عن العمل تمامًا. اليوم أتلقّى مخصّصات من وزارة الرّفاه الاجتماعي - مبلغ 1,800 مرّة كلّ ثلاثة أشهر وحتى هذا المبلغ أتقاسمه مع والدتي. نحصل أحيانًا على طرود غذائيّة من جمعيّات أو من أشخاص متصدّقين كما نحصل على طرد غذائي من وكالة الأونروا مرّة كلّ ثلاثة أشهر. نسكن في منزل سقفه من الصفيح. مساحة المنزل 90 مترًا مربّعًا ومنذ سنوات طويلة نعيش في اكتظاظ. جميعنا نسكن في ثلاثة غرف مع والدتي أيضًا. لا أستطيع توفير المال اللّازم لدراسة ابنتي ربى في الجامعة. تراكمت عليّ ديون كثيرة منها دين بمبلغ 39 ألف شيكل لشركة الكهرباء ودين بمبلغ 12 ألف شيكل لشركة المياه. أخرج كلّ بضعة أيّام للبحث عن عمل ولكنّني لا أعثر على شيء. هذا الأمر يسبّب لي ضغطًا نفسيًّا كبيرًا. لا يوجد معنا قرش واحد حتّى. إنّي أختنق. قبل عدّة سنوات أصبت بمرض السكّري بسبب كثرة المشاكل والوضع الذي انحدرنا إليه. جمال الشيخ خليل (60 عامًا) من سكّان مدينة غزّة متزوّج وأب لستة أولاد. عاطل عن العمل. منذ بداية الثمانينيّات وطيلة أكثر من عشرين عامًا عمل دهّانًا في إسرائيل. في عام 2003 ألغت السلطات الإسرائيليّة تصريح عمله ومنذ ذلك الحين عمل داخل القطاع بشكل متقطّع في أشغال مؤقّتة عثر عليها بصعوبة. منذ فرض الحصار في عام 2007 أصبح عاطلًا تمامًا عن العمل. عن ذلك وعن المعاناة التي تقاسيها أسرته تحدّث جمال في إفادة أدلى بها أمام باحثة بتسيلم الميدانيّة ألفت الكرد، يوم 15.4.19: كنت في العشرينيّات من عمري حين بدأت العمل في إسرائيل كدهّان. كانت تلك سنوات جيّدة جدًّا بالنسبة إليّ. تزوّجت وأقمت منزلًا ووُلد لي ستة أولاد. كنت أكسب ما يقارب 4,000 شيكل شهريًّا ونجحت في الاهتمام باحتياجات أسرتي بحيث لم ينقصهم شيء وكنت إضافة إلى ذلك أعيل والديّ وقد وفّرت مبلغًا صغيرًا من المال. لكنّ الانتفاضة الثانية في عام 2000 قلبت الأمور رأسًا على عقب عندما منعونا من العمل داخل إسرائيل. شعرت بالإحباط واليأس. كنت أعيل أسرة مؤلّفة من 8 أنفار وكان أولادي صغارًا أفكّر طوال الوقت بمستقبلهم. بدأت البحث عن عمل في القطاع ولم أعثر سوى على أشغال مؤقتة برواتب متدنّية جدًّا لم تكف احتياجاتنا. منذ عام 2007 تفاقمت أوضاعنا أكثر بسبب الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع. أكثر من تضرّر من الحصار كان العمّال. لم نتمكّن من العثور على عمل. كان الوقت يمرّ وأنا جالس في البيت. أخذت أبحث عن جمعيّات توزّع طرودًا غذائيّة في قطاع غزة. توجّهت إلى وزارة الرّفاه الاجتماعي لكي أحصل على مخصّصات وقد مرّ الوقت وحصلت عليها بصعوبة كبيرة في عام 2016. تمكّنت كذلك من الحصول على مخصّصات للغذاء من مؤسّسة "أوكسْفام" بمبلغ 270 شيكل تقريبًا لكنّ هذا لا يكفينا. بلغ أولادي سنّ الزواج ولكنّني لم أتمكّن من تأمين مستقبلهم لكي يؤسّسوا لحياتهم ويتزوّجوا. هم أيضًا عاطلون عن العمل. أحيانًا يعثرون على عمل يوميّ مقابل عشرين شيكل. أحد أبنائي طالب جامعي وقد تلقّى عدّة إنذارات بالطرد من الجامعة بسبب ديون لم أتمكّن من تسديدها. اضطررت في النهاية إلى اقتراض المال من الأقارب لكي يتمكّن من إنهاء دراسته. أنا لا زلت أخرج للبحث عن عمل ولكنّني بالكاد أعثر على أشغال يوميّة. منذ أن توقّفت عن العمل أصبحت قلقًا ومكتئبًا. من شدة الضغط والتوتر أصبت بمرض السكّري. اقترضت أكثر من خمسين ألف شيكل لكي ندبّر أمور معيشتنا. بعت مصاغ زوجتي لكي أسدّد جزءًا من الدّيون ولا تزال عليّ ديون لم أتمكّن من تسديدها. أصبحت حياتنا عبارة عن حالة انهيار مستديمة وهذا ظلم كبير. أقضي معظم وقتي في المنزل لأنّه لا يمكن الخروج بدون بعض النقود في جيبك. أحزن على أولادي لأنّ مستقبلهم ضاع تمامًا. أتمنّى أن يتمّ التعامل بإنسانيّة مع سكّان غزة وأن ينتهي الحصار لكي نتمكّن من الخروج من هذا الفقر والعيش بكرامة. محمد الجرو (59 عامًا) من سكّان مدينة غزة متزوّج وأب لثمانية أولاد. عاطل عن العمل منذ عام 2004. كان في السّابق يبيع في قطاع غزة خضارًا وفاكهة مستوردة من إسرائيل ومنذ عام 1996 عمل في مصنع لقطع غيار السيّارات في المنطقة الصناعية الملحقة بمعبر إيرز حيث كان عاملًا في البداية ثمّ مدير عمّال منذ 1998. في عام 2004 أغلقت المنطقة الصناعيّة وفقد محمد مكان عمله. عن ذلك وعن أحوال أسرته تحدّث في إفادة أدلى بها أمام باحثة بتسيلم الميدانيّة ألفت الكرد في 18.4.19: الفترة التي كنت أبيع فيها الخضار القادمة من إسرائيل كنت أكسب فيها نحو 5,000 شيكل في الشهر. بعد ذلك عندما أصبحت مدير العمال في مصنع في معبر إيرز كنت أكسب ما يقارب 6,000 شيكل. تمتّعنا في تلك الفترة باستقرار اقتصادي وحياة مريحة من جميع النواحي. لم ينشغل بالي في حساب المصروف ولم يكن شيء ينقص أسرتي. في كلّ يوم كنت أعود إلى المنزل حاملًا ممّا طاب: الأكل والملابس لأولادي ولزوجتي وكنت أوفّر مبلغًا معيّنًا من راتبي. انقلبت حياتي في عام 2004 بعد أن أغلقوا المنطقة الصناعية في معبر إيرز وفصلوا جميع العمال الذي عملوا هناك. فُصل آلاف العمّال من جميع المصانع. كانت هذه كارثة حلّت بنا. لم أصدّق أنّ هذا يحدث لنا. لم أفهم لماذا طردونا جميعًا وأغلقوا المنطقة الصناعية فنحن لم نشكّل خطرًا على أحد. أصبحت عاطلًا عن العمل وكنت مسؤولًا عن إعالة تسعة أنفار. بحثت عن عمل في غزة ولكنّني لم أعثر على شيء لأنّ فرص العمل قليلة والسّوق صغيرة. عندما عثرت على عمل كان مرتّبي الشهري يقارب 2,000 شيكل مقابل 12 ساعة عمل كلّ يوم. اضطررت للصّرف من المبالغ التي وفّرتها أيام عملي في منطقة إيرز الصناعية. في بداية عام 2005 اقتنيت سيّارة باص وكميّة من موادّ التنظيف وعملت في تسويق موادّ التنظيف. ولكن منذ عام 2007 أصبح الحصول على البضاعة صعبًا جدًّا بسبب الحصار الذي فرضته إسرائيل ومنع إدخال البضائع إلى القطاع. واصلت بيع البضاعة المتبقّية لديّ إلى أن نشبت الحرب نهاية عام 2008. خلال الحرب قُصف منزلي - الواقع في شرقيّ مدينة غزّة - وتهدّم تمامًا. خسرت جميع البضاعة التي كانت مخزّنة فيه وهكذا أفلس مشروعي. بعد الحرب تنقّلنا بين منازل مستأجرة طيلة ستّ سنوات حتى عام 2014. كانت تلك فترة عصيبة لدرجة أنّني تمنّيت لنفسي الموت لكي أتخلّص من هذه المشقّة. بعد ذلك أعدنا إعمار المنزل بأموال تلقّيناها من الأمم المتحدة الـ UNDP. تلقّينا منهم 18 ألف دولار فقط في حين كلّفنا منزلنا الأصلي أكثر من ذلك بكثير. ما زلت أسدّد تكاليف بنائه حتى الآن. لقد فقدت عملي في إسرائيل ثم فقدت المصلحة التي أقمتها وحتى منزلي فقدته. كنت في وضع نفسيّ سيّء جدًّا. أفكّر طوال الوقت كيف سأوفّر لأولادي لقمة عيشهم. ابني حسن وابنتي تهاني بدآ دراستهما الجامعيّة. اقترضت المال لكي يكملا تعليمهما. أنا عاطل عن العمل منذ أن انهار مشروعي في عام 2008. لا توجد في غزّة فرص عمل بسبب تشديد الحصار. أربعة من أولادي حصلوا على شهادات جامعيّة وجميعهم عاطلون عن العمل. نحن نعتاش من مخصّصات غذاء أسبوعيّة بقيمة 70 شيكل تقدّمها منظمة CHF. هذا لا يكفي لأسرة مؤلّفة من عشرة أنفار. أحيانًا يعثر أولادي على أشغال مؤقّتة ويحصلون على 20-30 شيكل مقابل يوم عمل من الصباح وحتى المساء. أبنائي الثلاثة أحمد ومحمود وبهاء أصبحوا في سنّ الزواج ولكنّ مستقبلهم لا يبدو مطمئنًا فهم بلا عمل وبدون بيت. أنا مستعدّ لأن أعمل رغم أنّني في الـ60 من عمري ورغم قلّة فرص العمل. لكن في الظروف السائدة حاليًّا في القطاع حتى لو وجدت عملًا فهو لن يكفي لإعالة أسرتي. ليتني أعثر على عمل وأتمكّن من توفير احتياجات أولادي وتأمين مستقبلهم. الوضع في غزّة ميئوس منه. مستوى المعيشة تحت الصّفر والمستقبل مبهَم بالنسبة لنا. أولادي بلا مستقبل. إنّهم لا يفكّرون حتى بالزواج وإقامة أسرة لأنّه لا إمكانيّة لذلك. هم غارقون في حالة من اليأس والإحباط.

6 حزيران/يونيو 2019

روتين العُنف

لا لشيء سوى اسم العائلة: إسرائيل تعاقب مئات الفلسطينيين بمنعهم من العمل فيها

في أعقاب عمليّات نفّذها أفراد سحبت الإدارة المدنيّة خلال هذه السنة مئات تصاريح العمل من مئات الفلسطينيين العاملين في إسرائيل وفي المستوطنات كرد فعل على عمليات نفذها افراد يحملون اسم العائلة نفسه ويسكنون البلدة نفسها. حتى أيّار 2018 سحبت الإدارة المدنيّة تصاريح العمل لنفس الأسباب المذكورة في ثلاث مناطق: في منطقة يطّا في محافظة الخليل، حيث سُحب العدد الأكبر من التصاريح وفي منطقة بيت سوريك شمال غرب القدس وفي برطعة الشرقيّة في محافظة جنين. رغم مرور أشهر طويلة على تطبيق هذا الإجراء ما زالت إسرائيل تجمّد تصاريح العمل وتحرم العمّال من كسب رزقهم وإعالة أسَرهم؛ وكلّما طالت هذه المدّة تتفاقم آثارها القاسية على حياة العمّال وأسَرهم. يفيد العمّال أنّ سحب التصاريح قلب حياة أسَرهم رأسًا على عقب وبعضهم غرق في الدّيون. تسيطر على هؤلاء العمّال الحَيْرة فهم لا يعرفون هل سيسترجعون تصاريحهم ولا متى سيتمّ ذلك. من جهة يضطرّون للبحث عن عمل في الضفة الغربية رغم أنّ ذلك يعني هبوطًا في الرّواتب ومستوى المعيشة؛ ومن جهة أخرى لا يمكنهم الالتزام بعمل قد يتخلّون عنه بمجرّد تجديد تصاريحهم وعودتهم إلى أماكن عملهم المعهودة. سحب تصاريح الفلسطينيين الذين لا تربطهم أيّة صِلة بمنفّذي العمليات يأتي ضمن سياسة معلنة تتّبعها إسرائيل. في أعقاب مقتل شرطيّة من حرس الحدود طعنًا في عمليّة نفّذها فلسطينيون يوم 17.6.2017 في باب العامود في القدس كتب الجنرال يوآف مردخاي الذي كان حتى وقت قريب منسّق عمليّات الحكومة في الأراضي المحتلّة، أنّ إسرائيل قرّرت اتّخاذ سلسلة من الإجراءات "أوّلها إلغاء 250 ألف تصريح زيارة وسحب تصاريح العمل من عائلات منفّذي العمليّات". بعد مرور بضعة أشهر في أعقاب مقتل حارسَين وشرطيّ من حرس الحدود في عمليّة إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "هار آدار" صرّح رئيس الحكومة أنّ من بين الإجراءات التي سيتمّ اتّخاذها "هدم منزل المخرّب وفرض طوق حول قريته بيت سوريك وسحب تصاريح العمل داخل إسرائيل من أبناء عائلته". لم تُسحب التصاريح بادّعاء أنّ العمّال مسؤولون عن هذه العمليّات أو ضالعون فيها بأيّ شكل ولا حتّى بادّعاء أنّهم يعرفون الأشخاص الذين نفّذوا العمليات. استهدافهم بهذه القسوة مؤسّس فقط على حقيقة - تافهة في حدّ ذاتها وهي تطابق اسم العائلة الذي يحملونه مع اسم عائلة منفّذ العملية رغم أنّه في معظم الحالات لا توجد أيّة صلة تربطهم به. إنّها سياسة لا مبرّر لها بل إنها تشكّل عقابًا جماعيًّا يحظره القانون الدولي. تستند هذه السياسة إلى تصوّر إسرائيل بأنّ تصاريح العمل التي تصدرها للفلسطينيين مِنّة أو حسَنَة تتفضّل بها عليهم. من هنا ترى إسرائيل لنفسها الحقّ في حرمانهم منها متى شاءت وإعادتها إليهم متى شاءت ودون أيّ سبب معقول أو منطقيّ. تتجاهل الدّولة تمامًا آثار هذا القرار وتتصرّف كأنّما ليست هي من تقيّد حركة الفلسطينيين وتمنع تطوّر اقتصادهم وانتفاعهم بالموارد. إنّه مثال آخر من أمثلة كثيرة على ممارسات إسرائيل التعسّفية في الضفة الغربية. هذا التعسّف يتحكّم بحياة الفلسطينيين ويشكّل جانبًا من جوانب عنف الدولة المنظّم والرّامي إلى إدامة السيطرة الإسرائيلية على سكّان مدنيّين ضمن حرمانهم من أيّة حقوق سياسيّة. منطقة يطّا - محافظة الخليل يعيش في بلدة يطّا الواقعة في محافظة الخليل نحو 65,000 شخص. وهناك نحو 30,000 من سكّان البلدة ومحيطها يحملون اسم العائلة "أبو عرام". في 2.8.2017 طعن إسماعيل أبو عرام عاملًا في سوبرماركت في "يفنه" وسبّب له جراحًا بليغة. في اليوم التالي سحبت الإدارة المدنيّة تصاريح العمل من أكثر من 1,000 فلسطيني يحملون اسم العائلة نفسه - 915 منهم يعملون داخل إسرائيل والبقيّة يعملون في المستوطنات. بداية سُحبت التصاريح لمدّة عشرة أيّام ولكن بعد أربعة أشهر في 14.12.2017 عادت الإدارة المدنية وألغت التصاريح وفي هذه المرّة قيل للعمّال إنّها مسحوبة "حتّى إشعار آخر". في الإفادات التي جمعها الباحث الميداني لبتسيلم موسى أبو هشهش، حدّثه العمال من حمولة أبو عرام عن الصعوبات التي تواجههم في أعقاب حرمانهم من تصاريح العمل. علي أبو عرام عامل بناء (51 عامًا متزوّج وأب لسبعة أبناء) أدلى بإفادته يوم 18.3.2018 قائلاً: أسكن في قرية الكرمل شرقيّ بلدة يطّا وأعمل في إسرائيل منذ عام 2007. عندما سحبوا التصريح منّي كنت أعمل لدى مقاول إسرائيلي في حولون. لأجل هذا التصريح أنا أدفع له مبلغ 2,000 شيكل شهريًّا. كان تصريحي الأخير ساري المفعول حتى 9.6.2018. كنت أخرج إلى العمل في حولون كلّ يوم عند الفجر وأعود إلى منزلي بعد الساعة 19:00 عبر حاجز "ميتار". كنّا نعمل هناك أنا وأولادي الثلاثة المتزوّجون: نضال (24 عامًا) وجهاد (22 عامًا) ومحمد (21 عامًا) وجميعنا لدينا تصاريح. كانت حياتنا مستقرّة ورواتبنا جيّدة جدًّا. كنت أتقاضى يوميًّا 500 شيكل. في بداية شهر آب هاجم شابّ من عائلة أبو عرام شخصًا إسرائيليًّا في "يفنه". في أعقاب ذلك سحبوا تصاريح العمل لمدّة عشرة أيّام - منّي ومن أبنائي ومن عمّال آخرين من حمولة أبو عرام. اضطررنا حينها إلى استصدار تصاريح عمل جديدة وعدنا إلى أماكن عملنا. بعد مرور عدّة أشهر في 14.12.2017 فوجئنا على حاجز "ميتار" أنّ تصاريحنا ملغية. في البداية ظننّا انّه قرار مؤقت يتعلّق فقط بذلك اليوم. لم يقدّم لنا الجندي في الحاجز أيّ تفسير فقط قال: "هذه هي التعليمات. عودوا إلى بيوتكم". عندما وصلت إلى البيت سمعت أنّهم سحبوا تصاريح مئات الأشخاص الذي يحملون اسم "أبو عرام" وهم في طريقهم إلى العمل في ذلك اليوم وأعادوهم إلى بيوتهم بغضّ النظر في أيّ حاجز كانوا. منذ ذلك الحين أصبحنا عاطلين عن العمل - أنا وأبنائي الثلاثة وجميع العمّال من حمولة أبو عرام. اتّصلنا بجهات عديدة لكي يساعدونا لكن دون فائدة. اتّصلت بالمقاول الذي يشغّلني واستشار آخرون محامين ونظّموا اعتصامًا احتجاجيًّا في باحة الإدارة المدنيّة لكن لم يتغيّر شيء. نحن بلا عمل وبلا مصدر دخل منذ ثلاثة أشهر وقد ألحق هذا بنا أضرارًا كبيرة. لقد بدأ ينتابني القلق خشية أن يصبح هذا الوضع دائمًا. لديّ بعض المدخرات ولكنّي أعتمد على الدخل اليوميّ. في الوقت الحالي تمكّنت من تقليص مصروف الأسرة بشكل كبير وقد بدأت في الإنفاق من مدّخراتنا. إيجاد عمل في يطّا أمر صعب جدًّا: عدد العاطلين عن العمل في البلدة كبير جدًّا وفرص العمل قليلة وكذلك الرواتب لا تكفي. إنّها سياسة عقاب جماعيّ. أنا وأبناء عائلتي وزملائي في العمل محبطون تمامًا. زاهر أبو عرام (25 عامًا ومتزوّج) أدلى بإفادته يوم 19.3.2018 قائلاً: أسكن مع عائلتي في مدينة يطّا. لديّ تصريح عمل وفي السنتين الأخيرتين كنت أعمل في اللّد. كذلك أبي واثنان من أشقّائي يعملون في إسرائيل ولي شقيق آخر يعمل في المستوطنات. هناك 27 شخصًا يعتمدون في معيشتهم على عملنا. في 3.8.2018 بعد يوم من هجوم على إسرائيليّ في "يفنه" نفّذه شخص من حمولة أبو عرام قيل لي بأنّني ممنوع من دخول إسرائيل. استمرّ ذلك المنع 10 أيّام وفي نهايته اضطررنا - أنا ووالدي وأشقّائي - إلى استصدار تصريح جديد. بعد مضيّ بضعة أشهر في 14.12.2018 حين وصلت إلى الحاجز أبلغت فجأة أنّ هناك حظر جديد على دخول العمّال من حمولة أبو عرام إلى إسرائيل وما زال الحظر ساريًا حتّى الآن. كنت في منتصف مراحل بناء منزلي. اقتنيت موادّ بناء ودفعت شيكات للمقاولين ولكنّي لا أعلم إن كنت سأتمكّن من تسديد الديون وتغطية الشيكات. يساعدني الآن والدي وأشقّائي من مدّخراتهم ومع ذلك قرّرت وقف أعمال البناء في المنزل إلى أنا المعيل الوحيد لعشرة أشخاص - زوجتي وأولادي السّبعة إضافة إلى شقيقتي ووالدي البالغ من العمر 75 عامًا والذي يعاني مرض السكّري ومشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدّم. يسكن والدي وشقيقتي في منزل منفرد. لديّ ولدان يدرسان في الجامعة وهما محمد البالغ من العمر 20 عامًا وسوار البالغة من العمر 19 عامًا وبقيّة أولادي طلاب في المدارس. لا يوجد من يعيل كلّ هؤلاء غيري. مصروفنا الشهري على الأقل 6 آلاف شيكل منها 600 - 1000 شيكل لاحتياجات والدي وشقيقتي. أنا أكسب من العمل في إسرائيل 6 آلاف شيكل شهريًّا أي أنّ المدخول يساوي المصروف. منذ أن منعوني من العمل في إسرائيل في أعقاب عمليّة إطلاق النار في مستوطنة "هار أدار" أصبحت بلا مصدر دخل. الوضع الاقتصاديّ والنفسيّ للأسرة صعب جدًّا. أعمل في الجنائن منذ 14 عامًا 11 منها لدى لجنة حيّ في "مفَسيرِت تسيون". ليس من السّهل العثور على عمل كهذا في منطقتنا فهذه المهنة غير مطلوبة لدينا. كذلك لا أستطيع العمل في مهنة أخرى لأنّني أعاني من مشاكل جدّية في الرؤية. ولذلك فأنا عاطل عن العمل حاليًّا. أصبح صعبًا عليّ توفير الاحتياجات الأساسيّة لأسرتي ومع ذلك لا يمكنني اقتراض الأموال من أشقّائي لأنّ وضعهم مشابه لوضعي: كانا يعملان في إسرائيل وسُحب منهما تصريح العمل. لقد اضطررت إلى بيع مصاغ زوجتي ولكن المال الذي حصلنا عليه قد نفد سريعًا جدًّا. يحرجني كثيرًا الذهاب إلى الأعراس أو للزيارات الاجتماعية لأنّ ذلك يتطلّب مصاريف لا أقدر عليها اليوم. عندما أدرك ابني محمّد أنّ وضعنا الاقتصادي آخذ في التدهور انتقل من جامعة بير زيت إلى جامعة القدس المفتوحة لأنّ قسط التعليم في هذه الجامعة أقلّ بكثير ونظام التعليم يتيح له الدراسة والعمل في نفس الوقت ليكسب مصروفه الشخصي. ابنتي تدرس في دار المعلمين وتفكّر الآن في وقف الدّراسة لأنّها تحتاج يوميًّا مصاريف سفر و25 شيكل لأجل المصاريف الأخرى. عندما تدخل إلى المنزل وترى وضعي النفسي السيء تحضنني وتلاطف رأسي وتواسيني قائلة: "لا بأس يا أبي ستنتهي هذه المحنة بإذن الله" تقول ذلك وهي نفسها حزينة جدًّا. الفقر والعوز أقسى ما يمكن لإنسان أن يمرّ به وهذا ما نمرّ به جميعنا في هذه الأيّام لا لشيء سوى أنّنا ومنفّذ العمليّة نحمل اسم العائلة نفسه. كان العمل في إسرائيل متنفّسنا الوحيد لكنّهم سدّوا هذا الباب في وجهنا. بيت سوريك - محافظة القدس في قرية بيت سوريك شمال غرب القدس يسكن نحو 4,500 شخص. في 26.9.2017 نفّذ نمر الجمل عمليّة في حاجز نصبه الجيش عند مدخل مستوطنة "هار ادار" وقتل حارسيْن مدنيّين يعملان في الحاجز وشرطيًّا من حرس الحدود. في أعقاب ذلك سحبت الإدارة المدنيّة التصاريح من نحو 150 عاملًا من سكّان القرية يعملون في إسرائيل والمستوطنات جميعهم يحمل اسم العائلة "الجمل". قيل للعمّال أنّ التّصاريح مجمّدة لمدّة نصف سنة ولكن في نهاية شهر آذار تبيّن أنّ دخولهم ما زال ممنوعًا حتّى إشعار آخر. في إفادات سجلها الباحث الميداني لبتسيلم إياد حدّاد، في 9.4.2018 حدّثه أبناء عائلة الجمل القاطنون في بيت سوريك عن الصعوبات التي يواجهونها جرّاء هذا العقاب الجماعيّ: بشير الجمل جنائنيّ (49 عامًا متزوّج وأب لسبعة أبناء) أدلى بإفادته قائلاً: أنا المعيل الوحيد لعشرة أشخاص - زوجتي وأولادي السّبعة إضافة إلى شقيقتي ووالدي البالغ من العمر 75 عامًا والذي يعاني مرض السكّري ومشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدّم. يسكن والدي وشقيقتي في منزل منفرد. لديّ ولدان يدرسان في الجامعة وهما محمد البالغ من العمر 20 عامًا وسوار البالغة من العمر 19 عامًا وبقيّة أولادي طلاب في المدارس. لا يوجد من يعيل كلّ هؤلاء غيري. مصروفنا الشهري على الأقل 6 آلاف شيكل منها 600 - 1000 شيكل لاحتياجات والدي وشقيقتي. أنا أكسب من العمل في إسرائيل 6 آلاف شيكل شهريًّا أي أنّ المدخول يساوي المصروف. منذ أن منعوني من العمل في إسرائيل في أعقاب عمليّة إطلاق النار في مستوطنة "هار أدار" أصبحت بلا مصدر دخل. الوضع الاقتصاديّ والنفسيّ للأسرة صعب جدًّا. أعمل في الجنائن منذ 14 عامًا 11 منها لدى لجنة حيّ في "مفَسيرِت تسيون". ليس من السّهل العثور على عمل كهذا في منطقتنا فهذه المهنة غير مطلوبة لدينا. كذلك لا أستطيع العمل في مهنة أخرى لأنّني أعاني من مشاكل جدّية في الرؤية. ولذلك فأنا عاطل عن العمل حاليًّا. أصبح صعبًا عليّ توفير الاحتياجات الأساسيّة لأسرتي ومع ذلك لا يمكنني اقتراض الأموال من أشقّائي لأنّ وضعهم مشابه لوضعي: كانا يعملان في إسرائيل وسُحب منهما تصريح العمل. لقد اضطررت إلى بيع مصاغ زوجتي ولكن المال الذي حصلنا عليه قد نفد سريعًا جدًّا. يحرجني كثيرًا الذهاب إلى الأعراس أو للزيارات الاجتماعية لأنّ ذلك يتطلّب مصاريف لا أقدر عليها اليوم. عندما أدرك ابني محمّد أنّ وضعنا الاقتصادي آخذ في التدهور انتقل من جامعة بير زيت إلى جامعة القدس المفتوحة لأنّ قسط التعليم في هذه الجامعة أقلّ بكثير ونظام التعليم يتيح له الدراسة والعمل في نفس الوقت ليكسب مصروفه الشخصي. ابنتي تدرس في دار المعلمين وتفكّر الآن في وقف الدّراسة لأنّها تحتاج يوميًّا مصاريف سفر و25 شيكل لأجل المصاريف الأخرى. عندما تدخل إلى المنزل وترى وضعي النفسي السيء تحضنني وتلاطف رأسي وتواسيني قائلة: "لا بأس يا أبي ستنتهي هذه المحنة بإذن الله" تقول ذلك وهي نفسها حزينة جدًّا. الفقر والعوز أقسى ما يمكن لإنسان أن يمرّ به وهذا ما نمرّ به جميعنا في هذه الأيّام لا لشيء سوى أنّنا ومنفّذ العمليّة نحمل اسم العائلة نفسه. كان العمل في إسرائيل متنفّسنا الوحيد لكنّهم سدّوا هذا الباب في وجهنا. مهدي الجمل كهربائي (34 عامًا وخاطب) قال في إفادته: أنا مسؤول عن إعالة ستّة أنفار: والدي ووالدتي وأخواتي الأربع. جميعنا نسكن في بيت سوريك. والدي مريض وغير قادر على العمل. وأنا خاطب وقد خطّطنا للزواج في هذا الشهر في نيسان. أعمل في إسرائيل منذ 15 سنة وفي العشر الأخيرة منها أعمل لدى مقاول كهرباء إسرائيلي في مستوطنة "هار أدار" المجاورة. لديّ تصريح عمل في المستوطنات يجدّده المشغّل كلّ ثلاثة أشهر. منذ أن وقعت عمليّة إطلاق النار في المستوطنة قبل سبعة أشهر مُنع جميع العمّال من حمولة الجمل من العمل في إسرائيل وفي المستوطنات. يعمل في مستوطنة "هار أدار" نحو عشرين أو ثلاثين من حمولة الجمل - جميعهم ألغيت تصاريحهم. أصبح ممنوعًا دخولنا إلى هناك. إضافة إلى إلغاء تصاريح أكثر من مائة شخص من حمولة الجمل يعملون داخل إسرائيل. عوقبنا جميعًا على أمرٍ لم نفعله ولا علاقة لنا به. سحب تصاريح العمل ألحق بنا أضرارًا اقتصاديّة وأذانا نفسيًّا واجتماعيًّا. كنت أكسب في السّابق 250 شيكل يوميًّا والآن لا شيء. أصبحت بلا مصدر دخل. بعد شهر من سحب تصريحي ذهبت للعمل في كسّارة في الضفة الغربية براتب ضئيل جدًّا 100 شيكل في اليوم. إنّها أعمال شاقّة ومنهكة وهي ليست مهنتي ولذلك اضطررت بعد مضيّ 12 يومًا لترك العمل. أنا الآن عاطل عن العمل. أكاد لا أخرج من المنزل. أخرج فقط لأتمشّى قليلاً لكيّ أحرّك جسمي. أنا لا أجرؤ على الدخول إلى مقهى أو مطعم لكي أوفّر في المصروف. كنت أزور خطيبتي مرّة كلّ أسبوع ولكن بعد سحب تصريح العمل أذهب فقط مرّة في الشهر. لا أعلم كيف سنتدبّر أمرنا. لقد حدّدنا موعد زفافنا في هذا الشهر لكنّي اضطررت لتأجيل العرس إلى شهر أيلول على أمل أن تحلّ المشكلة حتى ذلك الحين. كانت لديّ بعض المدخرات لكنّني صرفتها على الاستعدادات للعرس وعلى حفل الخطوبة في السنة الماضية. عندما سحبوا تصريحي كانت مدّخراتي قد نفدت. اضطرّ اليوم لاقتراض النقود من أصدقائي وأحيانا من أشقّائي المتزوّجين. عندما كنت أعمل كنت أستطيع إعالة والديّ ولكن منذ سحب التصريح يتكفّل أشقّائي بإعالتهما. لولا أشقّائي لما كان لديهم شيء. إنّه وضع صعب جدًّا وصعب نفسيًّا أيضًا. كنت أحسّ أنّني رجل ناضج ومسؤول عن أسرة والآن أمدّ يدي إلى جيبي فلا أجد حتّى ثمن السجائر. أنا عالق بين السماء والأرض في انتظار أن يسمحوا بعودتي إلى العمل. أخشى كثيرًا أن يستمرّ هذا الوضع ويصبح دائمًا لأنّ في ذلك هدم لمستقبلي. أنا أريد الزواج وإنشاء أسرة مثل بقيّة البشر. أخشى ما أخشاه أن تتحوّل أحلامي كلّها إلى وهْم. برطعة الشرقيّة - محافظة جنين برطعة الشرقية قرية فلسطينية في محافظة جنين زجّتها إسرائيل في جيب بين الخطّ الأخضر والجدار الفاصل. يعيش في القرية نحو 5,000 شخص جميعهم تقريبًا يحملون اسم العائلة "كبها". أحد سكّان القرية ويدعى علاء كبها قتل جنديّين دهسًا في 16.3.2018 قرب مستوطنة "ميفو دوتان". في اليوم نفسه سحبت الإدارة المدنيّة تصاريح ما يقارب مئة شخص من سكّان القرية: 67 تصريح عمل داخل إسرائيل 26 تصريح لمزاولة أعمال التجارة وأربعة تصاريح عمل في المستوطنات. في الإفادات التي سجلها الباحث الميداني لبتسيلم عبد الكريم السعدي في 16.4.2018 حدّثه أبناء حمولة كبها في برطعة الشرقية عن الصعوبات التي يلاقونها جرّاء سحب تصاريحهم. زكريّا كبها عامل كهرباء (37 عامًا متزوّج وأب لثلاثة أطفال) قال: أسكن في برطعة الشرقية مع زوجتي وأولادي الثلاثة الصّغار. منذ عدّة أشهر بدأت العمل في الخضيرة في شركة لأعمال الكهرباء والبنية التحتية ولديّ تصريح عمل داخل إسرائيل. في يوم الأحد الموافق 18.3.2018 عند نهاية الدّوام أبلغنا المشغّلون أنّ إسرائيل سحبت تصاريح العمل من جميع أبناء حمولة كبها. هناك أربعة غيري من الحمولة نفسها يعملون هناك. قيل لنا ألّا نعود إلى أن تُنهي السلطات الحظر. هذا القرار يعني أنّني لن أتمكّن من إعالة أسرتي - زوجتي وأولادي الثلاثة. منذ وفاة والدي أعيل أيضًا والدتي وأشقّائي الثلاثة - أحدهم يعاني متلازمة داوْن. أرى أنّه عقاب جماعيّ لأناس أبرياء. أفراد أسرتي لم يفعلوا شيئًا يستدعي ذلك. يومًا بعد يوم أتّصل بصاحب العمل لأسأل هل ألغي الحظر. لقد مرّ شهر بأكمله وما زلنا نجلس في بيوتنا بلا عمل وبلا مصدر دخل جارٍ. لا توجد لدينا سبُل أخرى لإعالة أسَرنا. محمّد كبها عامل بناء (41 عامًا متزوّج وأب لستّة أبناء) قال: أنا عامل بناء في شركة بناء إسرائيلية منذ خمس سنوات. لديّ تصريح عمل تهتمّ الشركة بطلبه وتجديده كلّ نصف سنة. بعد أن دهس علاء كبها جنودًا في 16.3.2018 قرّرت السلطات معاقبة السكّان الذين يحملون اسم العائلة نفسه لكنّ حمولة كبها كبيرة ولا يوجد ما يربط الناس ببعضها سوى الاسم. لقد فرضت السلطات عقابًا جماعيًّا طال كلّ من لديه تصريح دخول لإسرائيل من سكّان القرية الذين يحملون اسم عائلة كبها. أنا عاطل عن العمل منذ أن سحبوا منّي التصريح وحرموني من الوصول إلى مكان عملي في نتانيا. أبلغت السلطات المسؤولين في مكان العمل انّه يُحظر عليهم تشغيل أشخاص من حمولتنا حتى إشعار آخر. لقد غيّر هذا العقاب كلّ شيء في حياتنا. إضافة إلى زوجتي وأولادي أنا أعيل والدتي وأخي المعاق الذي يعاني الصّمم ايضًا. لديّ ولدان يدرسان في المعاهد وقد طلبت منهما أن يوقفا التعليم لأنّه لا يوجد لدينا ما يكفي من المال. لقد ألحق هذا الحظر ضررًا مباشرًا بأسرتي. عمل معي سبعة أشخاص آخرين يحملون اسم العائلة "كبها" وجميعهم الآن عاطلون عن العمل. علاقتنا مع المشغّلين كانت جيّدة جدًّا ولم تحدث بيننا مشاكل أبدًا. لقد توجّهت إلى مديريّة الارتباط الفلسطينية لكي يساعدونا كما توجّهت بلدية برطعة للجهات المعنيّة. أتمنّى أن نسمع أنباءً طيّبة. أنا أتّصل يوميًّا مع أصحاب الشركة لأستفسر هل تغيّر شيء. إذا استمرّ هذا الحظر فذلك يعني استمرار معاناة أسَرنا جميعًا.

28 أيار/مايو 2018

اعمال الضرب والتنكيل

تجاوز الحدود القانونية

1 آذار/مارس 2007