إسرائيل في طريقها لهدم تجمّع الخان الأحمر. عشرات آلاف الفلسطينيين تحت خطر الهدم والترحيل. معًا لنوقف الترحيل. معًا لننقذ الخان الأحمر!

22 تموز/يوليو 2018

منذ سنوات طويلة تطبّق إسرائيل سياساتها ضدّ التجمّعات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية بهدف إرغام سكّانها على مغادرة منازلهم نهائيًّا والقضاء على وجود هذه التجمّعات. تتّبع إسرائيل هذا التكتيك لكي لا يرى العالم منظر الجنود وهم يرحّلون الفلسطينيين بالقوّة في شاحنات. عوضًا عن ذلك تبذل إسرائيل أقصى ما في وسعها لتحويل حياة سكّان هذه التجمّعات إلى جحيم لا يطاق بهدف دفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم وكأنّما بمحض إرادتهم. غير انّ إسرائيل لا تتّبع سياسة واحدة ضدّ هذه التجمّعات إذ تتنوَع إجراءاتها بين حرمان التجمّعات من التطوير والترحيل المباشر والصّريح لتجمّعات بأكملها؛ وفي كلا الحالتين هدفها واحد: تريد إسرائيل تقليص الوجود الفلسطيني في هذه الأراضي إلى أقصى حدّ ممكن لكي تستخدمها لاحتياجاتها وبضمنها توسيع المستوطنات.

أحد هذه التجمّعات يدعى تجمع مدرسة خان الأحمر ويقع على بُعد 2 كم جنوبيّ مستوطنة "كفار أدوميم". يعيش في هذا التجمّع - وفقًا لمعطيات محدثة، 32 أسرَة تعدّ 173 نسمة بينهم 92 من الأولاد والفتية. في المكان يوجد أيضا مسجد ومدرسة أقيمت عام 2009 يرتادها أكثر من 150 طالبًا وطالبة من سنّ السادسة حتى الـ15، نصفهم من سكّان التجمّعات المجاورة. تعمل إسرائيل منذ سنوات طويلة على اقتلاع هذا التجمّع وترحيل سكّانه ومن بين أهدافها من ذلك توسيع المستوطنات المجاورة وضمّ المنطقة إلى إسرائيل بحُكم الأمر الواقع - خالية بالطبع من الفلسطينيين؛ قطع أوصال الضفّة الغربية وبترها نصفين. لأجل تحقيق هذه الغاية تنغّص إسرائيل عيش سكّان تجمّع الخان الأحمر على أمل أن يدفعهم ذلك إلى الرّحيل عن منازلهم وكانّما بمحض إرادتهم: ترفض السلطات ربط التجمّع بشبكات الكهرباء والمجاري والطرق وتمنعهم من بناء المنازل والمباني العامّة وتقلّص مساحات الرّعي في وجه قطعانهم. نتيجة لهذه السياسة يضطرّ السكّان إلى العيش في ظروف مزرية محرومين من خدمات الصحّة والتعليم والرفاه. لقراءة المزيد

معًا لننقذ الخان الأحمر!

الاستعدادات لترحيل سكّان الخان الأحمر مستمرّة.

מתנגדים להעברה בכפייה

الدخول إلى صفحة الحملة - لا للنّقل القسريّ - للتسجيل والمساهمة في النضال ضدّ الترحيل.

مستجدّات أخرى

05 أيلول 2018
محكمة العدل العليا في خدمة الاحتلال

قرار المحكمة يصف عالمًا خياليًّا اختلقه القضاة الثلاثة - عميت وميلتسر وبارون؛ عالم تسوده سياسة تخطيط متساوية وتؤخذ فيه بعين الاعتبار احتياجات الفلسطينيين وكأنّما لا يوجد احتلال أبدًا. لكنّ الواقع عكس ذلك تمامًا: لا يستطيع الفلسطينيون أن يبنوا وفقًا للقانون لأنّهم معزولين أصلًا عن أجهزة صُنع القرارات التي تبت كيف تبدو حياتهم وجهاز التخطيط الذي يضع نصب عينيه رفاهية المستوطنين ولا شيء غيرها.
قرار المحكمة العليا يثبت مرّة أخرى أنّ الواقعين تحت الاحتلال لا يمكنهم البحث عن العدالة في محاكم الاحتلال. إذا جرى هدم تجمّع خان الأحمر فعلًا، فإنّ قضاة المحكمة يتحمّلون هم أيضا مسؤولية ارتكاب جريمة الحرب. لقراءة المزيد

15 آب 2018
ترحيل سكّان خان الاحمر: واقع الحال في شهر آب 2018

ناقشت محكمة العدل العليا في بداية هذا الشهر الموافق 1.8.2018 التماس سكّان تجمّع مدرسة الخان الاحمر ضدّ هدم منازلهم وترحيلهم القسريّ من منطقة سكنهم. وقد أوضح القضاة أثناء الجلسة أنهم لا يريدون البتّ في الالتماس وعليه فقد ضغطوا على الطرفين مطالبين بأن يتوصّلا فيما بينهما إلى "تسويّة" أو اتّفاق بالتراضي. ضمن ذلك طالبت المحكمة الدولة بأن تقدّم للمحكمة تفاصيل خطّة أو مقترح الإسكان البديل التي أعدّتها لنقل مقدّمي الالتماس. لقراءة المزيد

04 تموز 2018
من المخالف هنا؟

في صباح هذا اليوم الموافق 4.7.2018 وصل إلى شارع رقم 1 المحاذي لتجمّع الخان الأحمر بعض مندوبي الإدارة المدنيّة يرافقهم عناصر من الشرطة وآليّات ثقيلة قامت بتفكيك جزء من الحاجز المعدني الذي يفصل منازل التجمّع عن الشارع ثمّ شرعت في شقّ طريق يصل إلى التجمّع، لتسهيل عمليّة تهجير سكّانه. لقراءة المزيد

01 تموز 2018
استعدادات للشّروع في ارتكاب جريمة حرب: قوّات من الإدارة المدنية والشرطة وصلت اليوم إلى تجمّع خان الأحمر المُزمَع هدمه

صباح هذا اليوم - الأحد الموافق 1 تمّوز - وصل عناصر من قوّات الشرطة ومندوبو الإدارة المدنيّة إلى تجمّع خان الأحمر الذي كانت الدولة قد أعلنت عزمها على اقتلاعه وتهجير سكّانه. تنقّلت القوّات بين منازل السكّان على نحو يشي بأنّهم يشرعون في الإعداد لتنفيذ خطّة هدم التجمّع. وقد أفاد بعض السكّان أنّ شرطيًّا أبلغهم أنّه سوف يجري إخلاؤهم بالقوّة ومن الأفضل لهم إخلاء الموقع "بمحض إرادتهم" غير أنّ الشرطي رفض أن يطلعهم على موعد الهدم. لقراءة المزيد

11 حزيران 2018
أكثر من 300 شخصيّة عامّة من سائر أنحاء العالم: النقل القسريّ لتجمّع الخان الأحمر جريمة حرب

יما يربو على 300 شخصيّة عامّة من سائر أنحاء العالم - منتخَبو جمهور ورجال قانون وأكاديميّون وفنّانون ورجال دين ونشطاء - خرجوا في رسالةمفتوحة ضدّ المخطّط الإسرائيلي الرّامي إلى نقل آلاف الفلسطينيين سكّان التجمّعات الزراعيّة والرّعويّة في الضفة الغربية. وقد أولت الرّسالة اهتمامًا خاصًّا بتجمّع الخان الأحمر إذ يتهدّده خطر الهدم والترحيل الوشيك. لقراءة المزيد

27 أيار 2018
ثلاثة قضاة في المحكمة العليا صادقوا للدولة على اقتراف جريمة حرب

يوم الخميس الموافق 24.5.18 قرر القضاة الثلاثة في المحكمة العليا- نوعم سولبيرج وعنات برون وياعيل فلنر- أنه يحق للدولة هدم منازل سكان تجمع خان الأحمر وترحيلهم من بيوتهم وإسكانهم في بلدة أخرى. قرار الحكم بشأن خان الأحمر يلغي الحاجز الأخير الذي كان يعيق إسرائيل لغاية الآن وأعاق طرد التجمع وهو ما يُعتبر بمثابة جريمة حرب في القانون الدولي. لقراءة المزيد

خان الأحمر: هل هي آخر أيّام هذا التجمّع؟

أربعاء, 6 حزيران/يونيو 2018 - 17:27

asafvol

خان الأحمر. تصوير: ريما عيسى، بتسيلم، 29.5.2018

لمشاهدة صور أخرى في مدوّنة التصوير على موقع بتسيلم

أشرطة فيديو إضافيّة

26 آذار 2018
لا للنقل القسريّ

هذه ليست مسألة نظريّة بل إنّها أحداث تقع الآن, وكلّ يوم في كافة أنحاء الضفة الغربية: تحاول إسرائيل تهجير آلاف الفلسطينيين من نحو مئتي تجمّع سكّاني فلسطيني في مناطق C وهي تجمّعات يعتاش سكّانها على تربية الأغنام والزراعة. عشرات منها يتهدّدها خطر التهجير الفوريّ وأخرى تعاني درجات متفاوتة من التجبّر والعُنف والسّلب والنهب. إلى صفحة شريط الفيديو

19 شباط 2017
توزيع أوامر وقف عمل في تجمّع الخان الأحمر

وصلت في 19.2.17 قوّات كبيرة من طرف الإدارة المدنية والشرطة إلى تجمّع الخان الأحمر، قرب مستوطنة كفار أدوميم، ووزّعت 39 أمر وقف عمل (تتبعها عادةً أوامر الهدم) في جميع المباني داخل المجمّع ومن ضمنها المدرسة، التي أقيمت عام 2009 وتخدم طلابًا من تجمّعات أخرى في المنطقة. يقع التجمّع في أراضٍ تعدّها إسرائيل لتوسيع مستوطنةة معليه أدوميم مستقبلاً. خلال عام 2016 هدمت السلطات 12 مبنىً سكنيًّا هناك، مخلّفة بذلك 60 شخصًا بلا مأوىً وبضمنهم 35 قاصرًا. إلى صفحة شريط الفيديو

19 نيسان 2015
الإدارة المدنيّة صادرت 12 لوحًا شمسيًّا في التجمع السكاني خان الأحمر في منطقة معاليه أدوميم

في ساعات بعد الظهر من يوم الأربعاء، 1 نيسان 2015، حضر ممثلو الإدارة المدنيّة مصحوبين بقوّات من حرس الحدود إلى موقع التجمع السكاني خان الأحمر، المجاور لمستوطنة معاليه أدوميم. وقام ممثلو الإدارة المدنيّة بإزالة 12 لوحًا لتوليد الطاقة الشمسيّة، وهي مصدر الكهرباء الوحيد لبيوت السكان، وصادروها. إلى صفحة شريط الفيديو

12 كانون الثاني 2012
فيديو: نظرة على التجمع البدوي المُعرّض لخطر الطرد قرب معاليه أدوميم

تُخطط الإدارة المدنية قريبا للقيام بطرد حوالي 27,000 بدويا يعيشون في مناطق C في الضفة الغربية. في المرحلة الأولى تنوي الإدارة أن تفرض على حوالي 2,300 شخص الانتقال للسكن على مقربة من مزبلة أبو ديس، القدس الشرقية.يصف أهالي تجمع خان الأحمر من خلال الفيلم مدلولات الخطة بالنسبة لهم. إلى صفحة شريط الفيديو

30 كانون الأول 2009
الإدارة المدنية تخطط لطرد عشرات آلاف البدو من المنطقة C

تُخطط الإدارة المدنية للقيام قريبا بطرد التجمعات البدوية التي تسكن في المنطقة C. يصل تعداد السكان في هذه التجمعات إلى حوالي 27,000 شخص. في المرحلة الأولى، التي من المفترض تنفيذها في شهر كانون الثاني 2012، تخطط الإدارة المدنية كي تنقل بالإكراه حوالي عشرين تجمعا بدويا، والتي يصل تعداد السكان فيها إلى حوالي 2,300 شخص، إلى مكان قريب من مزبلة أبو ديس، إلى الشرق من القدس. إلى صفحة شريط الفيديو

01 كانون الأول 2009
افادات حول نهب البدو في منطقة معاليه أدوميم

يروي محمد خميس كيف وصل مع عائلته إلى صحراء يهودا مع مجموعة من العائلات التي طُردت في سنوات الخمسينيات من منطقة عراد إلى المرصص شرقي بلدة العيزرية. وفقا لأقواله، فقد عملت العائلات في رعي الأغنام وفي الزراعة حتى إقامة مستوطنة معاليه أدوميم حيث تم طردهم مرة أخرى إلى موقع مجاور. عند إقامة المستوطنة، تم هدم آبار المياه التي استعملت لتربية المواشي وتم قطع طرق الوصول إلى الأراضي الزراعية. قبل سنتين استلمت العائلات أوامر هدم للمباني المتهاوية التي يعيشون فيها حاليا، ولم يتبقى لهم مكان يذهبون إليه. إلى صفحة شريط الفيديو

مستجدّات من مدوّنة التجمّعات المهدّدة بالترحيل

الإدارة المدنية والشرطة وصلت اليوم إلى تجمّع خان الأحمر المُزمَع هدمه.

لقراءة المزيد

الإدارة المدنيّة صادرت ألواح خشب من التجمّع السكّاني خان الأحمر.

لقراءة المزيد

السلطات الإسرائيليّة هدمت 22 مبنىً في خمس بلدات في الضفة الغربية.

لقراءة المزيد

مواد مقترحة

تجمّعات سكّانيّة مهدّدة بالتهجير

"راجعين" (سنعود): اختيار فيلم بتسيلم الوثائقي الجديد، بتقنية الواقع الافتراضي، للمشاركة في مهرجان البندقية

يتتبّع فيلم "راجعين" (سنعود)، الذي صُوّر بتقنية الواقع الافتراضي (VR) بواسطة كاميرات بزاوية 360 درجة، أوضاع تجمّعات رعوية فلسطينية في الضفة الغربية تواجه التهجير القسري من قِبل إسرائيل. وقد تم اختيار الفيلم للمشاركة في قسم Venice Immersive ضمن مهرجان البندقية السينمائي الدولي المرموق، الذي ستُقام دورته الـ 83 في البندقية.المديرة العامة لبتسيلم، يولي نوفاك: "يضع فيلم "سنعود" المشاهدين وجهًا لوجه أمام جريمة تقع الآن بالضبط، وأمام أعيننا: دولة إسرائيل تهجّر تجمّعات فلسطينية من أراضيها ومنازلها، كجزء من مشروعها الرامي إلى محو الوجود الفلسطيني الجماعي في الضفة الغربية. ليس الحديث هنا عن أفعال موضعية يرتكبها مستوطنون عنيفون، بل عن نهج منظوميّ تنفّذه أجهزة إنفاذ القانون والجيش وميليشيات المستوطنين، معًا".الفيلم، الذي أنجزه بصورة مشتركة اثنان من طاقم بتسيلم، المصوّر فايز أبو رميلة والمخرجة كيرن مَنور، هو فيلم وثائقي غامر صُوّر خلال السنوات الثلاث الأخيرة في تجمّعات رعوية فلسطينية في الضفة الغربية تواجه التهجير القسري والهجمات المتكررة من جانب ميليشيات المستوطنين، إلى جانب عنف الجيش والسلطات الإسرائيلية.من خلال الدمج بين التصوير بزاوية 360 درجة والتوثيقات التي صوّرها سكان فلسطينيون ونشطاء التواجد الحِمائي بالهواتف المحمولة والكاميرات اليدوية، يُدخل الفيلم المشاهدين إلى صميم الواقع اليومي للتطهير العرقي الذي تنفّذه إسرائيل في الضفة الغربية.يتتبّع الفيلم ثلاثة أبطال يمرّ كلّ منهم بمرحلة مختلفة من مراحل تهجير تجمّعه: جابر علي دبابشة، الذي بقي في أرضه رغم تعرّضه لهجمات متكررة ويكابد هدم السلطات منزله مرارًا وتكرارًا؛ عالية مليحات، التي تم تهجيرها فعليًا مع تجمّعها بأكمله؛ وعائلة حريزات، التي أُجبرت على تفكيك منزلها والرحيل.المصوّر فايز أبو رميلة: "خلال العمل على فيلم "سنعود"، رأينا تجمّعات فلسطينية كاملة تختفي، أمام أعيننا. بعض المنازل التي صوّرناها لم يعد موجودًا. بعض الأشخاص الذين فتحوا لنا منازلهم، وقتما كانوا يعيشون تحت تهديد دائم، لم يعودوا يعيشون هناك".المخرجة كيرن مَنور: "الفيلم هو محاولة لحفظ ذاكرة الحياة والأماكن التي مُحيت، ولتقريب المشاهدين قدر الإمكان من واقع التطهير العرقي الذي يواجهه الفلسطينيون يوميًا". خلفيةتعمل إسرائيل، منذ سنوات عديدة، على التهجير القسري للتجمّعات الفلسطينية في الضفة الغربية، بهدف محو ليس وجودها على الأرض فحسب، وإنما تاريخها وذاكرتها أيضًا. ومنذ أيار 2023، توثّق بتسيلم هذا الواقع بواسطة كاميرات بزاوية 360 درجة، كما توثّق التجمّعات قبل تهجيرها وخلاله وبعده.منذ تشرين الأول 2023 فقط، هجّرت السلطات الإسرائيلية وميليشيات المستوطنين قسرًا 62 تجمّعًا فلسطينيًا بالكامل، إضافة إلى قسم من سكان 15 تجمّعًا آخر في الضفة الغربية، واقتلعت من منازلهم 4,635 فلسطينيًا على الأقل، نحو نصفهم قاصرون. وتشكل عمليات التهجير هذه جزءًا من مشروع أوسع للتطهير العرقي، يهدف إلى تفتيت نسيج الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية.استُمدّ اسم الفيلم بالعربية، "راجعين"، من عبارة كتبتها إحدى بطلات الفيلم، عالية، على منزلها قبل أن تُجبَر على مغادرته. وتظهر العبارة أيضًا في قصيدة كتبتها وتعبّر عن مبدأ "الصمود" ـ ثبات الفلسطينيين وإصرارهم على البقاء في أرضهم رغم التهجير المتواصل منذ نكبة العام 1948.سيجري العرض الدولي الأول للفيلم، وهو إنتاج مشترك لبتسيلم وNowHere Media، ضمن قسم Venice Immersive في الدورة الـ 83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، والتي ستُقام في أيلول 2026.

15 تموز/يوليو 2026

عنف المستوطنين = عنف الدولة

تطهير عِرقي في الضفة الغربية: ميليشيا المستوطنين تهاجم خربة سوسيا ولا يتمّ اعتقال أحد

ليلة أمس (الثلاثاء)، 24 شباط، نحو الساعة 20:00، اقتحم عشرات المستوطنين خربة سوسيا في مسافر يطا، في تلال جنوب الخليل، وهم مزودون بهراوات ومواد قابلة للاشتعال. هاجم المستوطنون منازل السكان ومركباتهم بالحجارة وأضرموا النار في ثلاث خيام وكرفان وأقفاص دواجن ومركبات في عدة مواقع مختلفة في أنحاء القرية التي يسكن فيها التجمع قرابة 300 إنسان، نصفهم من القاصرين. ويعاني التجمّع من اعتداءات يومية ينفذها المستوطنون والجيش الإسرائيلي، بدعم من جميع السلطات الإسرائيلية.وتظهر في التوثيق أيضًا مجموعة من المستوطنين تحاول تعطيل الكاميرات نفسها لمنع توثيق الاعتداء. ولم يتم توقيف أي من المعتدين.الاعتداء على سوسيا أمس هو جزء من الهجوم الشامل الذي تشنّه إسرائيل ضد الفلسطينيين، الذين يُتركون لمصيرهم في مواجهة عنف منفلت تمارسه ميليشيات المستوطنين والجيش الإسرائيلي. هذا التطهير العرقي الذي تنفذه إسرائيل في الضفة الغربية أدى، حتى الآن، إلى تهجير أكثر من 4,000 فلسطيني من منازلهم في 51 تجمعًا تم تهجيرها بالكامل، وفي 14 تجمعًا آخر تم تهجيرها بصورة جزئية. هذا العنف يُمارَس بوتيرة يومية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينما يقف المجتمع الدولي موقف المتفرج.المحامية قمر مشرقّي من مؤسسة حقل للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تمثّل سكان القرية، أضافت:"يتقدّم أهالي القرية في هذه الأيام بالتماس قضائي بشأن غياب تطبيق القانون واستمرار الاعتداءات التي يتعرّضون لها. وفي إطار هذا الالتماس، عادت الدولة وصرّحت والتزمت أمام المحكمة بأنها ستعمل على فرض القانون داخل القرية. إلا أنّ الواقع يُظهر عكس ذلك؛ فقد تصاعدت أعمال العنف خلال العام الأخير وبلغت مستويات خطيرة وغير مسبوقة، شملت بوجرومات واعتداءات على السكان واقتحام منازلهم وإلحاق أضرار جسيمة بهم وهم داخل بيوتهم، من دون أن يُقدَّم حتى لائحة اتهام واحدة ضد المعتدين. إنّ ما جرى أمس ليس حادثًا معزولًا، بل حلقة إضافية في تصعيد منظّم يهدف إلى ترهيب السكان ودفعهم قسرًا إلى الرحيل عن أراضيهم."

25 شباط/فبراير 2026

המאחז "חוות לכתחילה". צילום: פאיז אבו רמילה, בצלם, 22.7.24

عنف المستوطنين = عنف الدولة

البؤرة الاستيطانيّة "لِخَتْحيلَه" - استيلاء المستوطنين على أراضي تجمّع وادي قلط بمُساعدة الجيش

أصبحت البؤر الاستيطانيّة و"المزارع" الاستيطانية، خلال العقد الأخير، إحدى الطرق الرئيسة التي تستخدمها إسرائيل للاستيلاء على الأراضي في الضفّة الغربيّة ولطرد التجمّعات الفلسطينيّة التي تعيش عليها. بخلاف الخطوات الرسميّة التي يتمّ اتّخاذها لإقامة مستوطنات، فإنّ إنشاء البؤر الاستيطانيّة يمكن أن يُنفّذ بسرعة ويتطلّب موارد وقوى بشريّة قليلة نسبيًّا. كما أنّ الاستيلاء على ـأراضٍ زراعية من خلال البؤر الاستيطانيّة والمزارع، يسمح للدولة بالتنصّل من المسؤوليّة عن الاستيلاء على الأرض وعن الممارسات العنيفة وغير القانونيّة التي يرتكبها المستوطنون ، رغم أنّها تدعم هذه البؤر الاستيطانيّة بشتّى الطرق. وبذلك، تنجح الدولة في عرض ممارسات المستوطنين - مبعوثيها - كمسألة تعلق بإنفاذ القانون فحسب، بدلًا من كونها قضيّة متعلّقة بسياسة منتهجة.يتمّ إنشاء البؤر الاستيطانيّة بشكل سريع في مناطق أساسيّة، ويتمكّن المستوطنون من السيطرة على مساحات شاسعة في غضون وقت قصير، ومن فرض حقائق على الأرض عبر مداهمة الأراضي الفلسطينيّة بقطعان الأغنام والأبقار، مواجهة السكّان الفلسطينيّين بشكل متعمّد والاعتداء العنيف عليهم. في بعض الحالات، يتم إنشاء البؤر الاستيطانية بدون مصادقات رسمية من قبل السلطات الإسرائيلية، وفي بعضها الآخر من خلال التعاون مع السلطات، وسط الاعتماد على اتفاقيات تخصيص للأغراض الزراعية، مثل المراعي والفلاحة. حتى في الحالات التي يتم فيها تخصيص الأراضي من جانب الدولة، يتجاوز المستوطنون في كثير من الحالات المساحات المخصصة، وهكذا يقومون بتوسيع مساحات الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.تحظى ممارسات المستوطنين هذه، في كثير من الحالات، بتعاون من جانب الجيش الذي يمتنع عن هدم المباني غير القانونيّة التي يقيمونها، لا بل يزوّد المستوطنين بخدمات حراسة، ويشارك بشكل فعّال في طرد السكّان الفلسطينيّين بشكل عنيف. منذ 7 تشرين الأوّل، تفاقمت ممارسات المستوطنين الساعية إلى الاستيلاء على الأراضي، سواء من ناحية حجم انتشارها وآثارها، أو من ناحية حدّة العنف الذي يستخدمه المستوطنون، أو من ناحية انخراط الجيش الفعّال في هذه الممارسات. وفي هذا الإطار أيضًا هُجِّر 19 تجمّعًا فلسطينيًّا على الأقل من مساكنها وأراضيها بهذه الوسائل، وتواجه اليوم تجمّعات أخرى كثيرة تهديدًا وجوديًّا خطيرًا.يقع تجمّع وادي قلط (الكعابنة) - الذي تقطنه 15 أسرة، تعدّ معاً 80 شخصاً بضمنهم 40 قاصراً - في منطقة وادي قلط، المسمّاة أيضاً الحثرورة-العرارة. منذ العام 1983 وعلى مرّ السّنين منذئذٍ اعتمد سكّانه في معيشتهم بالأساس على تربية الأغنام. في الماضي طُرد سكّان التجمّع، أبناء عشيرة الكعابنة، من النقب بعد إقامة دولة إسرائيل فانتقلوا بداية إلى منطقة الخليل، ومن هناك إلى منطقة تقع شرقيّ القدس. ومنذ أن سكنوا منطقة وادي قلط طُردوا منها مرّتين: كانت المرّة الأولى في أعقاب إقامة مستوطنة "كفار أدوميم"، والمرّة الثانية في أعقاب إقامة مستوطنة "متسبيه يريحو".في العام 2018 أقيمت في منطقة النفوذ البلدية لمستوطنتيّ "متسبيه يريحو" و"معاليه أدوميم" البؤرة الاستيطانية "حفات لختحيلَه"، على بعد نحو 150 مترًا شرقيّ تجمع وادي قلط. . تعمل في البؤرة الاستيطانية "لِخَتْحيلَه" مدرسة دينيّة لشبّان "حريديم" تسربوا من أطر أخرى، وتدعمها ماليّاً مؤسّسة "كيرن كييمت". تدمج المدرسة التعليم والعمل الزراعي ورعي الأغنام. كذلك تقام هناك مناسبات. وقد علمت بتسيلم أن اتفاقية لتخصيص أرض للرعي وزرع الأشجار في المنطقة الواقعة شمالي شرق البؤرة الاستيطانية قد تم التوقيع عليها بين قسم الاستيطان الذي تم تخصيص الأرض له من قبل المسؤول عن الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية وبين ممثلي البؤرة الاستيطانية. وتسمح اتفاقيات التخصيص هذه باستخدام الأراضي للرعي، لكن معلومات بتسيلم تشير إلى أن الاتفاقيات، وكذلك الوضع التخطيطي، لا تسمح بالبناء، ولذلك فإن الأبنية في البؤرة الاستيطانية هي غير قانونية، كما يبدو، وهي في كل الأحوال لا تشمل أراضي التجمع. في العام 2022 أقيمت غربيّ التجمّع بؤرة استيطانيّة أخرى، وهكذا حوصر التجمّع بين البؤرتين من الشرق والغرب، وشارع رقم 1 من الجنوب والمحمية الطبيعية وادي قلط من الشمال. في أعقاب ذلك، وبسبب عُنف المستوطنين، تقلّصت إلى حدّ كبير مساحة المراعي المُتاحة لأبناء التجمّع.ويقول سكّان التجمّع في إفاداتهم إنّهم منذ إقامة البؤرة الاستيطانيّة "حفات لِخَتْحيلَه" يتعرّضون لتنكيل على نطاق لم يعهدوه من قبل. وقد تحدّثوا عن اعتداءات جسديّة على رُعاة في المراعي واقتحامات للتجمّع نفسه. وقال السكّان إنه خلال تلك الاقتحامات، كان مستوطنون يأتون من صوب البؤرة الاستيطانية ويقومون باعتداءات جسديّة على السكان ورشقهم بالحجارة إضافة إلى تهديدهم . ورغم تكرار هذه الأحداث تكرّرت أيضاً توجهات السكّان إلى الشرطة الإسرائيلية، إلّا أنّها لم تحرّك ساكناً لوقف هذه الهجمات والمضايقات، بل قامت باعتقال سكّان من التجمّع، بمن فيهم قاصرون.إن خلق مثل هذه "الاحتكاكات" بصورة متعمّدة يشكل تعبيرًا جيدًا عن الهدف الذي تقام من أجله بؤر المزارع الاستيطانية هذه والطريقة التي بواسطتها يكرس هؤلاء سيطرتهم على الأرض. وإن أعمال التنكيل المتعمدة التي يقوم بها مستوطنو هذه البؤر ضد المزارعين الفلسطينيين تخلق صورة مزيفة عن "مواجهات" متوازية ومتوازنة بين المستوطنين والمزارعين، وهي الصورة التي يستغلها الجيش بغية إبعاد الفلسطينيين بذريعة "الضرورة الأمنية"، بالقوة في كثير من الأحيان. وعندما تقع مثل هذه الأحداث، مرة تلو الأخرى وبصورة متكررة، يتم إغلاق الطريق أمام المزارعين وقدرتهم على الوصول إلى الأراضي التي يستخدمونها للرعي، الأمر الذي يمسّ بقدرتهم على الاسترزاق من رعي المواشي.ولا يقتصر التنكيل بسكان التجمع على محاولة إبعادهم عن مناطق الرعي فقط، بل يشمل أيضًا تقييد حقهم في الحركة والتنقل. في الماضي نصبت الإدارة المدنيّة والجيش بوّابة كهربائيّة على الطريق المؤدّية إلى التجمّع، لكنّهم أغلقوها منذ ما قبل الحرب ومنعوا بذلك السكّان من الخروج والدّخول عبر المنفذ إلى الشارع المقابل لمدخل المستوطنة، ثمّ بدأ المستوطنون بتسيير دوريّات في المنطقة. خلال الحرب أغلق الجيش أيضاً الطريق الجبليّة المتعرّجة المتّجهة إلى أريحا، وبذلك صعّب أكثر فأكثر قدرة السكّان على التنقل من التجمّع وإليه ووُصولهم إلى المدينة، علماً أنّهم يتلقّون فيها معظم الخدمات. ومؤخّراً فُتح الحاجز الذي على المنفذ خلال ساعات النهار لكنّ الجيش يعود ويُغلقه كلّ ليلة. وعلى كلّ حال، فإنّ الطريق من الشارع في اتّجاه أريحا مُغلقة وبالتالي فهو لا يخدم سكّان التجمّع في شيء.منذ اندلاع الحرب الحالية، تفاقمت الهجمات التي يشنّها المستوطنون ضدّ أهالي التجمع. وقد شملت هذه الهجمات اقتحام التجمّع في ساعات اللّيل بضع مرات، حيث كان بعض المهاجِمين يرتدون الزيّ العسكريّ أو كانوا ملثمين جاؤوا من ناحية البؤرة الاستيطانية. كانوا يقتحمون المنازل، يهدّدون السكّان، يطالبونهم بالرّحيل عن منازلهم ويُلحقون أضراراً بالمنازل والممتلكات. كذلك ألحق المستوطنون عدّة مرّات أضراراً بشبكة المياه في التجمّع، والتي تصلها المياه من شركة "مكوروت". في كانون الأول 2023 هبطت وتيرة الهجمات في أعقاب تدخّل الإدارة المدنيّة بضغط من منظمات إنسانيّة. مع ذلك، واصل المستوطنون منع الوُصول إلى المراعي، ممّا أضرّ كثيراً بقدرة السكّان على كسب معيشتهم وأدّى بمعظم مربّي الأغنام إلى بيع معظم أغنامهم بعد أن عجزوا عن تحمّل تكلفة شراء الأعلاف لإطعامها. بعض هؤلاء تخلّوا مجبرين عن نمط حياتهم التقليديّ بعد أن اضطرّوا للعمل كعمّال أجيرين. توضح الإفادات التي أدلى بها السكّان أمام بتسيلم مدى تأثير البؤرة الاستيطانيّة على حياة السكّان الفلسطينيّين الذين يُقيمون و/أو يرعون مواشيهم في جوارها، كما التنكيل والتجبّر بهم من قبَل المستوطنين والجيش.أدناه إفادتان أدلى بهما اثنان من سكّان التجمّع أمام باحث بتسيلم الميدانيّ عامر عاروري:طايل كعابنة (41 عاماً)، أب لستّة، قال في إفادته التي أدلى بها في 13.5.24:أنا أب لستّة أولاد، وابني الأكبر، محمود (23 عاماً) متزوّج. التجمّع الذي أقيم فيه سكن في الماضي قريباً من الموقع الذي أقيمت عليه مستوطنة "متسبيه يريحو"، ولكن رحّلونا عنه في العام 1983. من هناك نتقل التجمّع إلى الموقع الذي هو موجود فيه الآن. وأنا قد وُلدت هناك في السّنة نفسها. منذ إقامة البؤرة الاستيطانيّة، قبل خمس سنوات، نعاني من هجمات يشنّها علينا مستوطنون يأتون من جهة البؤرة الاستيطانيّة الرعويّة.في أيّار وحزيران 2023شنّ علينا مستوطنون جاؤوا من ناحية البؤرة هجمات متتالية. في إحدى الهجمات دخلوا مع أغنامهم وأفلتوها لترعى وسط التجمّع. عندما طرد الأهالي الأغنام استدعى المستوطنون نجدة فجاء مستوطنون إضافيون من جهة البؤرة الاستيطانيّة نفسها، وكان بعضهم مسلّحًا بالعصيّ والهراوات وكان بعضهم ملثّمًا. اعتدوا عليّ وعلى آخرين من أبناء عائلتي، بضمنهم ابني (14 عاماً) وابن أخي (16 عاماً) وابن عمّي محمد إبراهيم (60 عاماً).استدعينا الشرطة، ولكن عندما جاءوا اعتقلونا نحن بالذات. كبّلوا أيدينا واقتادونا إلى محطّة الشرطة في مستوطنة "معليه أدوميم". أبقونا هناك طوال 24 ساعة جالسين على مقعد، مكبّلي الأيدي وأعيننا معصوبة بقطعة قماش. بعد ذلك حقّقوا معنا واتهمونا بالاعتداء على عناصر الجيش، رغم أنّ المواجهة جرت أصلاً مع المستوطنين. أطلقوا سراح ابني وابن أخي دون كفالة، أمّا أنا وابن عمّي فقد اضطررنا لإيداع كفالة بقيمة 1,500 شيكل عن كلّ واحد منّا.في أعقاب أحداث السّابع من أكتوبر جاء حفّار كبير من آليّات الإدارة المدنيّة وجنود، وسدّوا بأكوام التراب الطريق المؤدّي إلى بعض منازل التجمّع. نتيجة إغلاق هذه الطريق والطرق الأخرى المؤدّية إلى التجمّع والتي كانوا قد أغلقوها منذ ما قبل الحرب، نضطرّ إلى استخدام طرق التفافيّة وعرة، إضافة إلى أنّها تُطيل كثيراً مدّة سفرنا إلى أريحا. قبل ذلك كنّا نصل إلى الشارع الرئيسيّ، شارع أريحا - القدس، خلال 5 دقائق.بعد مضيّ 20-30 يوماً على أحداث السّابع من أكتوبر أذكر أنّني سمعت في اللّيل حركة في الخارج. عندما خرجت لأستوضح الأمر شاهدت عدداً من المستوطنين يتقدّمون في اتّجاه منزلنا. لخوفي منهم طلبت من النساء والأطفال أن يفرّوا إلى منزل أقارب لنا يقع في مكان أعلى من موقع منزلنا، وهربت مع اثنين من أبنائي إلى الشارع الرئيسيّ. خرّب المستوطنون أربعة ألواح شمسيّة حصلت عليها بمُساعدة من الاتحاد الأوروبيّ، وهدموا مخزناً أضع فيه الأعلاف، مساحته 4x4 متر. بعد ذلك رأيتهم يعودون في اتجاه البؤرة الاستيطانية في تلك اللّيلة هاجموا عائلتنا فقط.منذ 7.10.2023 ازدادت الهجمات علينا. صار مستوطنون يأتون إلى التجمّع كلّ يوم تقريباً، وكان بعضهم يرتدي الزيّ العسكريّ، ويهجمون على المنازل، يُضيئون بمصابيحهم على السكّان النائمين، يتجوّلون بين المنازل ويقولون لنا إنّ علينا أن نرحل عن هذا المكان، وإلّا فسوف يُجبروننا على الرّحيل بالقوّة.في 27.11.23، في ساعة متأخرة من اللّيل، جاء إلى منزلي أربعة أشخاص يرتدون أقنعة على وُجوههم. قالوا لي إنّني أسرق المياه من شركة "مكوروت". أجبتهم بأنّ هذا غير صحيح وأنّني أحصل على المياه بطريقة قانونيّة، والسّلطة الفلسطينيّة تدفع منذ سنين حسابات المياه عن كلّ البلدات البدويّة التي في المنطقة. عندئذٍ طلبوا أن أريهم فواتير، ثمّ قال أحدهم إنّهم قد أبلغونا منذ زمن أنّ علينا الرّحيل والآن يوجد أمامنا خياران: إمّا أن نرحل طوعاً وهُم يقدّمون لنا أموالاً تساعدنا على الانتقال إلى مكان آخر، وإمّا أنّهم في المرّة القادمة سوف يُجبروننا على الرّحيل بالقوّة. قلت لهُم إنّني أن أرحل عن هذا المكان.كذلك حاول المستوطنون أن يسرقوا 20 من أغنامي. جاءوا إلى مساكن التجمّع وأخذوا يقتادون الأغنام في اتجاه البؤرة ، ونحن بدورنا استدعينا الشرطة فجاءت إلى المكان وأعادت لنا الأغنام.بعد 7.10.223 بنحو 40 يوماً وجدنا أن أنابيب شركة مكوروت التي تزود التجمّع بالمياه قد قُطّعت. بقينا أيّاماً بدون مياه. لا يوجد أحد غير المستوطنين له مصلحة في ذلك. الأمر نفسه تكرّر بعد ذلك عدّة مرّات أخرى. هُم يريدون التضييق علينا بكلّ الطرق بهدف ترحيلنا من هذه المنطقة والاستيلاء عليها.في بداية الحرب، عندما ازدادت هجمات المستوطنين، راودت فكرة الرّحيل عن التجمّع عدداً من إخوتي، حتى أنّ أحدهم قد باشر في تفكيك مبانيه، لكنّه في النهاية اقتنع وآثر البقاء. في كانون الأول 2023، وبعد ضغوط مارستها منظمات إنسانية على الإدارة المدنية، توقفت الهجمات.المستوطنون يمنعوننا أيضًا من الوُصول إلى المراعي، وإذا اقتربنا مع الأغنام من البؤرة الاستيطانيّة يخرجون ويرشقوننا بالحجارة. وقد تفاقم هذا الوضع بعد أن أقاموا هنا بؤرة استيطانيّة أخرى قبل سنة، على بُعد 2 كيلومتر غربيّ التجمّع. على سبيل المثال، قبل يومين هاجم مستوطنون جاؤوا من ناحية البؤرة الاستيطانية الغربية أغنام أخي أحمد حين كانت ترعى قرب التجمّع ورشقوها بالحجارة فكسروا رجل إحدى الأغنام.حتى إقامة "متسبيه يريحو" والبؤرة الاستيطانيّة كانت مُتاحة لنا مراعٍ كافية بحيث لم تكن حاجة للأعلاف لإطعام الأغنام سوى خمسة أشهر في السّنة. ولكن في أعقاب إقامة المستوطنات والضغط الذي مارسه المستوطنون وتقلّص مساحة المراعي المتاحة لنا، اضطررنا إلى شراء الأعلاف طيلة السنة، بتكلفة بلغت 1,200 شاقل في الشهر. لم نتحمّل هذه النفقات، ولذلك قلّصت عدد أغنامي من 120 إلى 20. معظم سكّان التجمّع باعوا بالتدريج معظم أغنامهم، وكثيرون منهم اضطروا للعمل كعُمّال أجيرين في المنطقة الصناعيّة "ميشور أدوميم" أو في مصانع البحر الميت أو في مزارع التُّمور الفلسطينيّة.نحن لا نعرف ما يخبّئه لنا المستقبل، لأنّ وجود المستوطنات والبؤر الاستيطانيّة يهدّد وجودنا هنا ووجود تجمّعنا هذا. هدف المستوطنين، في رأيي، هو اقتلاعُنا من منازلنا.محمد كعابنة (51 عاماً،)، أب لسَبعة، قال في إفادته التي أدلى بها في 13.5.24:يقيم ولداي الاثنان، جهاد (28 عاماً) وهو متزوّج وأب لثلاثة، وموسى (24 عاماً) وهو أيضاً متزوّج وأب لثلاثة، إلى جانبي. أعمل في مزرعة تُمور في أريحا. حتى 7 أكتوبر كان جهاد يعمل في "ميشور أدوميم" وموسى في منطقة البحر الميت، كلاهُما بتصاريح عمل رسميّة، ولكن مع بداية الحرب ألغيت هذه التصاريح.في 21.6.2020، دخل مستوطنون جاؤوا من ناحية البؤرة الاستيطانية إلى التجمّع وضرب أحدهم إحدى الأغنام بقضيب حديديّ. عندما اقتربت منه ضربني بالقضيب على رأسي وفرّ هارباً مع بقيّة المستوطنين. تمّ إخلائي لتلقي العلاج في أحد مستشفيات أريحا.منذ اندلاع الحرب في غزة أغلق الجيش الإسرائيليّ بوّابة كهربائيّة الأمر الذي يمنعنا من الوُصول إلى شارع القدس - أريحا، ممّا يضطرّنا إلى السّفر عبر طريق بديلة وعرة وتُطيل مدّة سفرنا كثيراً.في السّنوات الأخيرة أقيمت هنا بؤرتان استيطانيّتان تهدّدان أمن وحياة أهالي التجمّع: الأولى أقيمت شرقيّ التجمّع قبل نحو 5 سنوات وتسمّى "حَفات لِخَتْحيلَه"، والثانية أقيمت غربيّ التجمّع قبل نحو سنة.منذ بدء الحرب في تشرين الأول 2023، بدأ مستوطنون يدهمون التجمّع بين الواحدة ليلاً والثالثة فجراً، والناسُ نيام، - بعضهم بزيّ عسكريّ وملثّمون. وقد تحوّل ذلك إلى ممارسة دائمة، والمرّة الأخيرة كانت في 29.11.23. كانوا يظلّون في التجمّع وقتاً طويلاً، وأحياناً يقتحمون المنازل ويوجّهون أضواء مصابيحهم على وجوه أفراد العائلات وهُم نيام. أحياناً كانوا يقفون لصق منازلنا في الخارج، يثرثرون ويضحكون مع بعضهم البعض. في إحدى المرّات قال لي أحد المستوطنين الذين جاؤوا من ناحية البؤرة الاستيطانية أنّه من الأفضل لنا أن نرحل الآن عن منزلنا، لأنّهم سيأتون في المرّة القادمة بهدف إحراق المنزل وهدمه، لكي يُجبرونا على الرّحيل.في 29.11.23، نحو الثالثة فجراً، استيقظت من نومي مرعوباً إذ اقتحم منزلي نحو 6 أشخاص يرتدون الزيّ العسكريّ ووجّهوا ضوء مصباح إلى وجهي؛ وكانوا يضعون أقنعة على وُجوههم. أمروني بأن أجلب بطاقة هويّتي ثمّ سألني أحدهم منذ كم من الوقت أقيم هنا فأجبنه له بأنّ أبي وجدّي وعائلاتهم قد أقاموا هنا منذ عشرات السّنين. قال لي إنّه وفقاً للسجلّ الذي لديه أنا أقيم هنا فقط منذ 10 سنوات، وسألني لماذا لا أرحل. عندما قلت له إنّني لا أريد أن أرحل سألني كم من المال أريد لكي أوافق على الرّحيل. قلت له إنّني لا أريد مالاً، كما أنّه ليس لي مكان آخر أذهب إليه، فاقترح عليّ أن أرحل إلى الأردن أو قطر. أعتقد أنّهم كانوا مستوطنين من البؤرة الاستيطانيّة المسمّاة "لِخَتْحيلَه" لأنني رأيتهم يعودون في اتجاه البؤرة.مستوطنو المزرعة الاستيطانيّة "لِخَتْحيلَه" والبؤرة الثانية التي أقيمت قبل سنة غربيّ التجمّع يقيّدون إمكانيّة وصولنا إلى المراعي. يرشقوننا بالحجارة ويهدّدوننا بالسّلاح الناريّ لكي يمنعونا من الرّعي. لهذا السّبب، منذ خمس سنوات لا نستطيع الابتعاد مع الأغنام عن منازلنا سوى لمسافة 400 متر، لأنّنا نخاف الاقتراب من البؤرة الاستيطانيّة. إضافة إلى ذلك، يرعى المستوطنون الذين يأتون من ناحية البؤرة الاستيطانية أغنامهم قبالة منازل التجمّع ولا أحد منّا يجرؤ على توجيه كلمة إليهم، لأنّنا نخاف أن يهاجمونا جسديّاً كما فعلوا في مرّات سابقة. على سبيل المثال، يوم أمس (12.5.24)، نحو السّاعة 17:30، اقترب إلى التجمع أحد المستوطنين من البؤرة الاستيطانية الواقعة غرب التجمّع وأخذ يرشق أغنامنا بالحجارة، وبالنتيجة كُسرت رجل إحدى الأغنام. أكثر ما يثير الغضب هو أنّه يُسمح للرّعاة من المستوطنين أن يتجوّلوا مع أغنامهم داخل أراضي التجمّع وفي وادي القلط، بينما الأهالي مواليد هذا المكان - البدو - يُمنعون من ذلك.في الماضي كانت أغنامي تعدّ 80 رأسًا، ولكن بعد محاصرتنا بالمستوطنات والبؤر الاستيطانيّة ومنعنا من الوُصول إلى المراعي اضطررت لبيع 60 منها وبقيت عندي 20 فقط. أنا إنسان فقير، حيث أنّني أعمل في مزارع التّمور الفلسطينيّة لقاء أجر يوميّ قدْره 80 شاقلاً. ثمّ إنّه عمل موسميّ لا يتوفّر سوى لمدّة ثمانية أشهُر في السّنة، ومدخولي لا يكفي لشراء أعلاف لأغنامي.هذه الأمور ضربت الوضع الاقتصاديّ للتجمّع ككلّ، بعد أن كان يعتمد في معيشته على تربية الأغنام وتجارة الأغنام وبيع منتجات الألبان التي كنّا نصنعها بأيدينا. ثمّ أصبح الرّعي وتجارة المواشي غير مجدية لنا اقتصاديّاً فترك كثيرون هذا المجال وتحوّلوا إلى عمّال أجيرين. المستوطنات والبؤر الاستيطانيّة المحيطة بالتجمّع قد دمّرت نمط حياتنا البدويّ.

13 تشرين الأول/أكتوبر 2024