13 عامًا من الإغلاق: قرية بيتين المجاورة لرام الله تحوّلت من مركز تجاريّ نابض إلى قرية أشباح

الزراعة

حياة السكان الفلسطينيون في منطقة المواصي، قطاع غزة

1 آذار/مارس 2003

عنف المستوطنين = عنف الدولة

إسرائيل تذرّعت بالحرب في غزّة لفرض قيودٍ مشدَّدة على قطف الزيتون في الضفة الغربيّة في العام 2023

يُشكّل قطف الزيتون في الضفة الغربيّة ركيزة أساسيّة في الاقتصاد الفلسطينيّ، وهو من أهمّ مصادر الدّخل بالنسبة لعشرات آلاف العائلات. تفيد تقديرات البنك الدولي ومركز التجارة الفلسطينيّ بأنّ محصول الزيتون في المواسم الجيّدة يدرّ على الاقتصاد الفلسطينيّ عائدات تبلغ نحو 200 مليون دولار. غير أنّ إسرائيل تفرض على القطاف في كلّ موسم قيوداً مشدّدة - رسمية وغير رسميّة. على خلفيّة الحرب في قطاع غزّة بلغت هذه القيود ذروة جديدة في الموسم المنصرم، 2023: وفقاً لتقديرات اتّحاد المزارعين الفلسطينيّين، نحو 50% من المزارعين الفلسطينيّين لم يتمكّنوا من قطف الثمار عن أشجارهم.الآليّة الرسميّة الأساسيّة التي تستخدمها إسرائيل لتقييد القطاف هي آليّة "التنسيق" التي تُلزم الفلسطينيّين بالتنسيق مع الجيش قبل خروجهم إلى القطاف. نشأت هذه الآليّة كطريقة يعالج بها الجيش عُنف المستوطنين تجاه قاطفي الزيتون الفلسطينيّين. لكنّ بدلاً من معالجة ممارسات المستوطنين مباشرة، يطالب الجيش الفلسطينيّين بالتنسيق معه مواعيد مجيئهم إلى أراضيهم، كأنّما لكي يأتي جنود لحمايتهم أثناء القطاف. لكن ما يحدث عمليّاً هو أنّ هذه الآليّة تقيّد القطاف، بل تمنعه تماماً، لأنّ موسم القطاف يُفترض أن يستمرّ أسابيع، بينما قام الجيش بتقليصه إلى أيّام معدودة فيمنع، بذلك، المزارعين من قطف الثمار عن جميع أشجارهم، كما يمنعهم من إعداد الأرض لموسم المزروعات الشتويّة. وفي كل الأحوال، هذه الآليّة بحدّ ذاتها لا تفيد في منع العُنف، إطلاقاً، لأنّ الجنود في كثير من الحالات لا يحضرون بتاتاً، رغم "التنسيق" الذي تمّ مع الجيش، وحتى عندما يحضرون لا يساعدون في منع العُنف، بل حدث اكثر من مرّة أن شاركوا فيه بأنفسهم.في السّنوات الماضية كانت الإدارة المدنيّة تخصّص لقطف الزيتون ثلاثة أيّام لكلّ تجمع. لكنّها في هذه السّنة، وبعد بدء الحرب في قطاع غزّة فوراً، ألغت الإدارة المدنية حتى هذه الأيّام القليلة التي كان تم تخصيصها. وقد عيّن الجيش بضعة أيّام بديلة لكنّه عاد وألغاها في بعض الحالات، مثلما بفعل، تحت ضغط المستوطنين، قرب مستوطنات "إلكنا"، "شعاري تيكفا" و"عِيتس إفرايم".هكذا، على سبيل المثال، قال رئيس مجلس محلّي قرية بورين، إبراهيم عمران، لبتسيلم إنّ نحو 12,000 دونم من الأراضي الزراعيّة التابعة لقريته، وتشكّل ثلثي إجمالي أراضي القرية، مصنّفة ضمن المنطقة C، بما في ذلك نحو 1,000 دونم مزروعة فيها 16,000 شجرة زيتون. تمّ تخصيص يومين فقط لسكان القرية لقطف الزيتون، في 25.10.23 و-26.10.23، لكنّها ألغيت فور بدء الحرب. ويقول أيضاً إنّ نحو 70% من سكّان القرية يعتمدون في مدخولهم على موسم قطاف الزيتون، وبسبب القيود على القطاف فقد خسروا عشرات آلاف الشواقل، هي الدخل الذي يشكل أساس رزقهم خلال السّنة كلها. والحديث هنا عن أموال مُعدّة لسداد التزامات مختلفة، مثل بدل إيجار، بناء منزل، أقساط جامعية، إلخ. معنى هذا أنّ منع القطاف في هذا الموسم قد أثّر عليهم بصورة مباشرة.يتوجّب "التنسيق" أيضاً من أجل الدخول إلى الأراضي الزراعيّة التي بقيت غربيّ جدار الفصل. رئيس المجلس القروي عكابا، تيسير عمارنة، قال لبتسيلم إنّ أهالي القرية يملكون نحو 2,500 دونم من الأراضي الزراعيّة غربيّ جدار الفصل، وهُم يأتون إليها كلّ يوم عبر إحدى بوّابات الجدار. أغلقت البوّابة فوراً بعد بدء الحرب ثمّ بعد مفاوضات بين مديريّة التنسيق والارتباط الفلسطينيّة وتلك الإسرائيليّة تقرّرت للأهالي ثلاثة أيّام "تنسيق" في نهاية تشرين الثاني. لم تكف هذه الأيّام لإنهاء قطاف الزيتون كلّه، ولا حتى لقطاف ما يكفي احتياج العائلات نفسها، ممّا أضرّ بمعيشة الأهالي.الوسائل غير الرسميّة لتقييد قطف الزيتون هي عُنف المستوطنين تجاه قاطفي الزيتون - والذي يرتكبونه تحت رعاية الجيش وبإذن منه، بل وبمشاركته الفعلية في كثير من الأحيان. منذ سنين يشهد موسم قطاف الزيتون ذروة في عُنف المستوطنين، وما زالت سياسة السّلطات الإسرائيليّة منذ سنين هي الامتناع عن ردع هذا العُنف المتكرّر. في هذه السّنة، منذ أن بدأت الحرب في قطاع غزّة، جُنّد الكثير من المستوطنين في منظومة الحماية المناطقيّة للجيش في الضفة الغربيّة. استغلّ المستوطنون صلاحيّات وظيفتهم هذه لكي يُغلقوا الطرق المؤدّية إلى الأراضي الفلسطينيّة أو لكي ينصبوا الحواجز في الطرق الزراعيّة، وهكذا منعوا الفلسطينيّين من الوصول إلى كروم الزيتون الواقعة في جوار المستوطنات.ارتفعت وتيرة هجمات المستوطنين وشدّتها تجاه قاطفي الزيتون بشكل كبير منذ أن بدأت الحرب. وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانيّة في الأمم المتحدة (OCHA)، منذ بداية الحرب وحتى منتصف كانون الثاني شنّ المستوطنون أكثر من 440 اعتداء عنيفاً ضدّ الفلسطينيّين، عشرات منها ضدّ قاطفي الزيتون. تضمّنت هذه الهجمات اعتداءات جسديّة على قاطفي الزيتون، اقتلاع كروم زيتون كبيرة، إتلاف كروم عبر تكسير الأغصان وقطع الجذوع بالمنشار وحرق أشجار، إضافة إلى قطف ثمار الزيتون وسرقتها.الكثير من أعمال العُنف حدثت وقوّات أمن إسرائيليّة حاضرة في المكان. كذلك نشر المستوطنون عبر شبكات التواصل الاجتماعيّ تهديدات بأنّهم سوف يُلحقون الأذى بقاطفي الزيتون. على سبيل المثال، رئيس مجلس عورتا، سعد عوّاد، قال لبتسيلم إنّ هناك نحو 2,000 دونم من أراضي القرية لا يسمح الجيش بالوصول إليها بدون إجراء "تنسيق" لأنّها قريبة من مستوطنة "إيتمار". في هذه السّنة تمّ تخصيص يوم واحد فقط للقطاف، بداءً من السّاعة 8:00 صباحاً. في اليوم الموعود تمّ إبلاغه أنّ موعد بدء القطاف تأجّل ساعتين. عندما وصل أهالي القرية إلى أراضيهم وجدوا هناك نحو 20 مستوطناً يقومون بقطف الزيتون وعدداً من الجنود يؤمّنون لهُم الحراسة. حاول الأهالي وقف هذا الاعتداء لكنّهم لم ينجحوا، ثمّ غادروا أراضيهم نحو السّاعة 16:00 فيما استمرّ المستوطنون في قطف الزيتون عن أشجارهم وإتلافها.إفاداتعبد الله نعسان، من سكّان قرية المغيّر، قال في إفادته أمام باحث بتسيلم الميدانيّ إياد حدّاد:تملك عائلتنا أكثر من 900 دونم أرض مزروع فيها أكثر من 8,000 شجرة زيتون على جانبي شارع "ألون" وكنّا نستطيع دائماً الوصول إليها بحرّية طيلة أيّام السّنة، ويقع جزء من الأراضي في محيط بؤرة "عدي عاد" الاستيطانيّة، ويتطلّب الوصول إليها إجراء "تنسيق". في كلّ سنة كنّا نحصل على 5-7 أيّام "تنسيق". في هذه السّنة، بعد أن بدأت الحرب في غزّة، ألغت إسرائيل كلّ شيء. سدّ الجيش جميع المداخل والطرق الزراعيّة، وعددها ثمانية، بالصّخور وأكوام التراب.بوسيلة ما، تمكّنا عدّة مرّات من الدّخول سرّاً إلى أراضينا، ولكن لم نستطع دائماً الفرار من عُنف المستوطنين. هُم عادة يستخدمون طائرات شراعيّة ويرون من عُلوّ كلّ من يحاول الاقتراب من الأرض. عندئذٍ يبدؤون في مطاردتنا أو يستدعون الجيش، ثمّ يصادرون منّا المعدّات أو السيّارات. حتى الآن صادر الجيش منّا جرّارين زراعيّين.بعد ضغط شديد مارسناه عبر شخص من القرية يعمل في مديريّة التنسيق والارتباط الفلسطينيّة حصّلنا ثلاثة أيّام "تنسيق" في بداية شهر كانون الأوّل لكي نقطف ثمار أشجار الزيتون المجاورة لشارع "ألون". عندما جئنا إلى هناك وجدنا جميع الثمار على الأرض ولم تعد تنفع بعدُ لإنتاج زيت صالح للأكل، ولم عد بالإمكان الاستفادة منها بأيّ شكل بسبب حُموضتها العالية. وحتى لو أردنا أن نُنتج من الثمار صابوناً فسوف تكون التكلفة عالية جدّاً بحيث يكون ذلك غير مُجدٍ اقتصاديّاً. هكذا خسرنا هذا الموسم.في المواسم السّابقة كنّا ننتج من أراضينا في كلّ سنة نحو 40,000 كغم زيت زيتون، ونبيع كلّ كغم في السّوق بسعر 30 ش.ج. للكيلو الواحد. كنّا نبيع في القرية أو في السّوق الفلسطينيّ ونصدّر كذلك للولايات المتحدة، ونكسب من ذلك مدخولاً جيّداً. ولكن في هذه السّنة لم نربح شيئاً، لم نتمكّن من قطف ما يكفي احتياج العائلة ممّا يعني أنّنا سوف نضطرّ أن نشتري لكي نعوّض النقص. من جهة أخرى، كانت لدينا مصاريف كثيرة على رعاية أشجار الزيتون، الأسمدة، المُبيدات، مصاريف الحراثة، ما مجموعه نحو 300,000 ش.ج. إضافة إلى ذلك، لدينا مصاريف أجور العمّال حيث يعمل لدينا أكثر من ثلاثين عاملاً في كلّ سنة خلال موسم القطاف. هؤلاء أيضاً تضرّروا إذ خسروا مصدر دخل، وهُم يعيلون 150 نفراً على الأقلّ. وهناك عشرة عمّال آخرون يعملون لدينا على مدار السّنة، وهؤلاء أيضاً تضرّروا.بعد السّابع من أكتوبر خرّب المستوطنون أشجارنا والأراضي. شاهدنا مستوطني المزارع الاستيطانيّة المنتشرة في الجزء الشرقيّ من القرية يجلبون قطعان أغنامهم لترعى داخل كرومنا، وقد أكلت هذه القطعان الأوراق والأغصان وخرّبتها. هذا يؤدّي إلى تيبّس الأشجار وموتها، وأحياناً يحتاج الأمر سنتين أو ثلاثة حتى تستعيد الأشجار عافيتها. لقد تمكّنا من اكتشاف مكان الجرّافات التي استخدمها المستوطنون في تجريف أراضينا الواقعة قرب بؤرة "عدي عاد" الاستيطانيّة، حيث توجد لنا هناك أكثر من 400 شجرة. عندما ذهبنا لتقديم شكوى في محطة شرطة "بنيامين" استجوب المحقّق اليهوديّ عمّي وسأله كيف استطعتم تصوير المستوطنين، كأنّما نحن المذنبون. نملك أيضاً معصرة زيتون أقمناها في العام 2010. نحن نعمل مع مزارعين من المغيّر والقرى المجاورة، مثل كفر مالك وترمسعيّا وأبو فلاح ودوما. وكان مدار عمل المعصرة متوائماً مع موسم القطاف، أي على مدار خمسين يوماً، بمتوسّط عشر ساعات عمل في اليوم. لقد كانت المعصرة تعمل وتُنتج يوميّاً ستّة أطنان من زيت الزيتون، وبالمجمل أنتجنا نحو 300 طن خلال الموسم. أمّا في هذه السّنة فقد كانت المعصرة شبه معطّلة حيث تمكّنا من إنتاج 60 طناً من زيت الزيتون فقط، أي ما يعادل 20% من الإنتاج السّنويّ العاديّ.وسيم لدادوة، من سكّان بلدة المزرعة القبليّة، قال في إفادته أمام باحث بتسيلم الميدانيّ إياد حدّاد:تعدّ عائلتنا الموسّعة نحو مائة نفر، ونملك معاً ما يقارب 450 دونماً نصفها كروم زيتون. لسوء حظّنا، تقع كرومنا في جوار مستوطنات "نحليئيل" و-"كيرم رعيم" و-"طلمون" و-"حورشاه". في الموسم الحاليّ لم نتمكّن بتاتاً من قطف ثمار الزيتون لأنّ الجنود والمستوطنين، الذين أتى بعضهم بزيّ عسكريّ، منعونا من الوصول إلى أشجارنا.في 11.10.23 حاول أهالي القرية، بمن فيهم عائلتي، المجيء إلى كروم الزيتون القريبة من البلدة، وهي أراضٍ تبعُد مئات الأمتار عن المستوطنات والدخول إليها لا ولم يتطلّب إجراء "تنسيق". مع ذلك، حين اقتربنا اعتدى علينا الجنود والمستوطنون. كان عددنا نحو ثلاثين شخصاً، ومعنا نساء وأطفال، وقد هدّدونا بالسّلاح وأخافوا الجميع. كذلك خرّبوا بعضاً من السّلالم وأدوات العمل التي جلبناها معنا. في أوقات أخرى حاول بعض المزارعين المجيء إلى كرومهم خفيةً، لكنّ محاولاتهم باءت بالفشل لأنّ الجيش والمستوطنين منتشرون ليلاً ونهاراً على قمم التلال. الجنود يُراقبون على مدار السّاعة ويستخدمون في ذلك الطائرات الشراعيّة أيضاً لكي يتعقّبوا المزارعين الذين يحاولون الاقتراب من كرومهم. إنّهم يُطلقون النار لكي يُخيفوهم.خسائرنا فادحة. كنّا ننتج في كلّ موسم نحو 250 صفيحة (تنكة) زيت زيتون وزن كلّ منها 15 كغم، أي أنّنا كنّا ننتج 3,750 كيلوغراماً من زيت الزيتون. متوسّط سعر الكيلوغرام الواحد 40 ش.ج. هذا كلّه خسرناه. ليس فقط عائلتنا وإنّما جميع أهالي القرية خسروا مبالغ كبيرة. أنا أعرف ذلك لأنّني ناشط زراعيّ وعضو في عدّة لجان في القرية.مساحة أراضي البلدة 14,200 دونم، منها 7,500 دونم تقع في الجانب الغربي من البلدة وتطوّقها المستوطنات التي ذكرتها أعلاه. كروم الزيتون خاصّتنا موجودة هناك. يمكن القول إنّ أكثر من 90% من محصول زيت الزيتون سُلبت منّا في هذا الموسم. معصرة الزيتون التي في بلدتنا تُنتج في كلّ موسم نحو 10،000 صفيحة زيت زيتون، أي ما يعادل 150 ألف كغم زيت. ولكن في هذا الموسم أنتجت المعصرة فقط 500 كغم زيت لأنّنا لم نتمكّن من قطف ثمار الزيتون. في هذه السّنة لم نتمكّن حتى من إنتاج ما يكفي من الزيت لاحتياجاتنا وسوف نضطرّ إلى شرائه - هذا إذا وُجد زيت زيتون في السوق حيث أنّ ما جرى لبلدتنا جرى لجميع البلدات والقرى في الضفة الغربيّة.خُذني أنا مثالاً: كانت عائلتي تُنتج في كلّ موسم عشرين صفيحة زيت زيتون. نحن نستهلك أربعة صفائح أي 60 كغم والبقيّة كنت أبيعها وكانت تدرّ مدخولاً ذا أهمّية لنا، بينما خرجت من هذا الموسم بثلاث زجاجات زيت فقط، أي خمسة كغم. هناك مُزارعون كانوا ينتظرون موسم قطاف الزيتون لكي يموّلوا عُرس أحد الأبناء أو بناء منزل أو دفع أقساط جامعة، ناهيك عن حالة فقراء المزارعين فهؤلاء ينتظرون موسم القطاف لأنّه مصدر دخلهم الوحيد وبالكاد يعتاشون منه.تبعات هذه الجريمة تطال أيضاً أشجار الزيتون نفسها. الثمار التي تبقى على الشجر تتعفّن وتُنمّي حشرات تضرّ بالشجرة، وهذا يسبّب أمراضاً قد تيبّس الشجرة أو تُميتها. إبقاء الثمر على الشجر يؤدّي أيضاً إلى خفض محصول الثمار بنسبة كبيرة في الموسم اللّاحق، وأحياناً تنخفض الكميّة إلى نصف المنتوج العادي.

14 شباط/فبراير 2024

قطاع غزة

معلّقون على الخطّاف: معاناة الصيّادين في قطاع غزة خلال العام 2018 بعد أن قضت إسرائيل تدريجيًّا على قطاع الصّيد

منذ أن صادرت قوّات سلاح البحريّة الإسرائيلي حسكتي وأنا عاطل عن العمل ولا أستطيع إعالة أسرتي. الوضع في قطاع غزة صعب للغاية بسبب الحصار ولا توجد فرص عمل أخرى. في قطاع الصّيد كنت أكسب نحو عشرين شيكل في اليوم وهذا مكّنني من شراء الطعام والشراب لعائلتي أمّا الان فقد باتت حياتنا صعبة جدًّا. تامر زيد من سكان بيت لاهيا، 27.8.18 المحنة التي يعانيها تامر زيد ليست حالة استثنائية فهو أحد آلاف الصيّادين في قطاع غزة الذين يعانون نتيجة قضاء إسرائيل تدريجيًّا على قطاع الصّيد البحريّ في قطاع غزة: في الماضي قبل أن تفرض إسرائيل الحصار على قطاع غزة كانت تسمح بالصيد وصولًا إلى مسافة أقصاها 12 ميلًا بحريًّا (22 كيلومترًا) في عمق البحر. منذ ذلك الحين تواصل إسرائيل تغيير النطاق الذي يُسمح فيه الصّيد عدّة مرّات في السنة حيث بلغ في نهاية العام 2018 تسعة أميال بحريّة (حوالي 16.5 كيلومتر) في المناطق الواقعة جنوبيّ مدينة غزة وستّة أميال بحريّة (حوالي 9.5 كيلومتر) في المناطق الواقعة قبالة مدينة غزة وشمالها. إنّ الحدّ من مساحة الصيد يقلّص كميّة وأنواع الأسماك المتاحة للصيّادين مما يضرّ بمدخولهم. بالإضافة إلى ذلك، تنكّل قوّات سلاح البحريّة الإسرائيلي بالصيّادين بشكل روتينيّ بدعوى أنهم تجاوزوا المساحة المسموحة للصّيد - رغم أنّ الصيّادين مجهّزين بأجهزة ملاحة عبر الأقمار الصناعية (GPS) ويحرصون على عدم تجاوز المدى المُتاح. في العامين الماضيين قتلت قوّات سلاح البحريّة الإسرائيليّ اثنين من الصيّادين وجرحت عشرات الصيّادين الآخرين بإطلاق الرّصاص المعدنيّ المغلّف بالمطّاط. في بعض الحالات يقوم الجنود حتى باعتقال الصيّادين ومصادرة قواربهم (الحسكات). كما وتقيّد إسرائيل تصدير الأسماك وتسويقها وتحظر دخول الموادّ والمعدّات الضروريّة للعمل في الصّيد البحريّ بما في ذلك تلك اللّازمة لإصلاح القوارب والمحرّكات. كل هذا أدّى إلى انهيار قطاع الصّيد البحريّ في القطاع: في عام 2000 كان هناك نحو 10,000 صيّاد مسجّل بينما اليوم هناك نحو 3,700 صيّاد مسجّل - وفعليًّا فقط نصفهم يعملون لأنّ العديد من قوارب الصّيد معطّلة بسبب حظر استيراد المواد الخام والمعدّات اللّازمة لإصلاحها أو لبناء قوارب جديدة بالإضافة إلى مصادرة القوارب من قبل الجيش. نحو 95٪ من الصيّادين يعيشون تحت خط الفقر والتي يبلغ في قطاع غزة 4.6 دولار في اليوم. في عام 2018 قتلت قوّات سلاح البحريّة الإسرائيليّ، الصيّاد إسماعيل أبو ريالة رميًا بالرصاص وأصابت ستة صيّادين آخرين بالرّصاص المعدنيّ المغلف بالمطّاط. بالإضافة إلى ذلك، في هذا العام، اعتقلت قوّات سلاح البحريّة 53 صيّادًا، ثلاثة منهم لم يتمّ إطلاق سراحهم بعد حتى شهر كانون الثاني 2018. خلال ملاحقتها للصيّادين صادرت قوّات سلاح البحريّة في عام 2018 العشرات من قوارب الصيد. كذلك، ونتيجة إطلاق النار من قِبل قوّات سلاح البحريّة جرى تكسير 32 كشاف في قوارب الصيد وثلاثة أجهزة ملاحة عبر الأقمار الصناعية (GPS) وجهاز إيكو-ساوند الذي يسمح للصيّادين بتحديد مواقع الأسماك. كما وفُقدت في البحر 121 شبكة صيد خلال هذه الملاحقات. إنّ سياسة دولة إسرائيل فيما يتعلق بقطاع الصّيد البحريّ في قطاع غزة تُظهر بوضوح أنّه لا صحّة لادّعائها بأنها لم تعد مسؤولة عن مصير سكّان قطاع غزة وما يحدث في نطاقه. حتى اليوم لا تزال دولة إسرائيل تسيطر على العديد من جوانب حياة سكّان القطاع - احيانًا عن بُعد وأحيانًا أخرى في داخل القطاع - وقد أدّت ممارساتها في القطاع إلى انهيار قطاع الصّيد البحريّ وحال الصيّادين الصعب. أحمد الصعيدي (40 عامًا) متزوج ولديه طفلان وهو من سكّان مخيم الشاطئ للّاجئين في شمال قطاع غزة ويعمل في قطاع الصّيد البحري منذ 15 عامًا. أدلى الصعيدي بإفادته أمام باحث بتسيلم الميدانيّ، محمد صباح، في 16.1.19 محدّثًا عن الصعوبات التي يواجهها في السنوات الأخيرة: منذ أن كنت في الثامنة من عمري تمحورت حياتي كلّها حول الصّيد ومنذ سن الـ-15 أعمل مع إخوتي كصيّاد بدوام كامل. في التسعينيّات كنا ندخل في البحر إلى مسافة 12 ميلاً بحريًّا وهو نطاق الصيد الذي سمحت لنا إسرائيل به. كان في البحر سمك من جميع الأنواع وكنّا نعمل ليلَ نهار. كان العمل جيدًا والرّزق وفيرًا حيث تمكنّا من بيع الكثير من الأسماك. كان مستوى معيشتنا جيّدًا. في عام 2002 تزوّجت وبنيت منزلاً في مخيّم الشاطئ للّاجئين. في العام 2000 وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية بدأت قوّات سلاح البحريّة الإسرائيلي بالتضييق علينا تدريجيًّا. لقد قلّصت مسافة إسرائيل المنطقة المسموحة للصيد إلى أقل من 12 ميلًا بحريًّا. وبعد خطف شليط في العام 2006 أغلقت قوّات سلاح البحريّة الإسرائيليّ البحر بالكامل لفترات لا تقلّ عن ثلاثة أشهر في كلّ مرة. ثم قاموا بتقليص منطقة الصيد في البداية إلى ستة أميال بحريّة ثم إلى ثلاثة أميال. لم نعد نعرف متى يُسمح لنا بدخول البحر ومتى هو مغلق أمامنا. واصلت قوّات سلاح البحريّة الإسرائيليّ تقييد امكانية إبحارنا رغم أنّه لا علاقة لنا بالمسائل السياسية فنحن مجرد صيّادين نرغب في كسب لقمة العيش. في عام 2012 اعتقلت قوّات سلاح البحريّة الإسرائيليّ أخي وثلاثة أقارب آخرين أثناء عملهم على قاربي وصادرت القارب. اضطررت لشراء قارب آخر حتى نتمكن من الاستمرار في العمل. على مرّ السنين عانينا كثيرًا من اعتداءات قوّات سلاح البحريّة الإسرائيليّ في الصيف والشتاء، ليلًا ونهارًا. طاردونا وأطلقوا النار علينا أحيانًا. اضطررنا للعمل في ظروف صعبة للغاية وخاطرنا بحياتنا. كنّا نخشى باستمرار أن يطاردونا أو يطلقوا النار علينا أو أن يعتقلونا أو يصادروا قاربنا. علاوة على ذلك، كلّما اندلعت حرب منعتنا إسرائيل بالكامل من دخول البحر. قبل نحو السّنة اعتقلوني أثناء عملي في الصّيد مع ابن أخي وصادروا قاربي. منذ ذلك الحين بدأت حياتي في التدهور. بقيت بدون مصدر رزق لم يعد لي ولعائلتي ما نعتاش منه. ومنذ ذلك الحين أقضي معظم الوقت جالسًا في المنزل أو عند عتبة الباب أراقب الأشخاص الذين يمشون في الشارع وأفكر في حياتي كيف تعطّلت وتوقّفت. وأيضًا تسبّبت البطالة المفروضة عليّ قسرًا بمشاكل بيني وبين زوجتي لأنه لم يعد لدينا المال ولم أعد قادرًا على تلبية احتياجات عائلتي مثل الطعام والملابس ومصاريف بداية العام الدراسي. يمكننا شراء اللحوم والدجاج فقط مرّة واحدة في الشهر بشرط أن أعمل مع صيّادين آخرين، أحيانًا لمدّة يوم وأحيانًا لبضعة أيّام؛ وإذا لم أحصل على عمل نبقى بدون أيّ مدخول. حتى الأسماك التي اعتمدنا عليها في غذائنا طيلة السنين نشتريها في السوق اليوم. نحن مضطرون لشراء السّمك وهذا أيضًا مرّة واحدة فقط في الشهر. لقد أصبحنا عبئًا على المجتمع. أتلقّى معونات من وكالة الغوث للّاجئين "الأونروا" مثل الطعام. لقد أصبحت متسولًا وأشعر بالإهانة حين أمدّ يدي للنّاس. في الماضي لم أكن بحاجة إلى أيّ شخص لكننا اليوم نتوسّل للحصول على المساعدة. وأنا بطبيعة الحال لا أملك أيّة مهنة أخرى غير الصيد. قوّات سلاح البحريّة الإسرائيليّ تحتجز قاربي وبذلك قد دفعت بي وبعائلتي إلى حياة الفقر. صديقة السّلطان (65 عامًا) متزوجة وأمّ لتسعة أولاد وهي من سكّان بيت لاهيا ويعمل زوجها وأولادها في قطاع الصّيد البحري. في إفادتها أمام باحثة بتسيلم الميدانيّة، ألفت الكرد، التي أدلت بها في 31.1.19، حدّثت عن الصعوبات التي تواجهها العائلة في حياتها اليوميّة: قبل اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول 2000، كان زوجي غالب السلطان (70 عامًا) يعمل في إسرائيل. بعد أن ألغت إسرائيل تصاريح العمل استخدمنا الأموال التي وفّرناها وبعنا قطعة صيغة لي لكي يتمكّن زوجي من شراء قارب ومعدّات للصّيد البحري. كلفنا هذا أكثر من 2000 دولار. اعتقدنا أنها فكرة جيّدة خاصّة وأنّنا نسكن بالقرب من الشاطئ. منذ ذلك الحين يعمل زوجي وأبنائي في الصّيد البحري. في السنوات الأولى كان العمل جيداً، وكان الدخل يصل أحياناً إلى 300-400 شيكل في اليوم. كان هذا كافياً لنا ولأبنائنا. استمرّ الأمر على هذا النحو لمدّة ستّ سنوات. في ذلك الوقت كان من الممكن إدخال معدّات صيد الأسماك إلى قطاع غزة ولم يقم الجيش بالاعتداء على الصيّادين أو إطلاق النار أو إلقاء القبض عليهم ولم يصادروا معدّاتهم. وكانت المساحة التي يُسمح فيها الصّيد 12 ميلًا بحريًّا. في العام 2007 تغير الوضع حيث فرضت إسرائيل الحصار على قطاع غزة. بدأوا في الحدّ من المناطق المسموحة للصيد وتقليصها لستة أميال بحريّة ولاحقًا قلّصوها إلى ثلاثة أميال. كذلك بدأ الجيش الإسرائيلي بمطاردة الصيّادين حتى أثناء تواجدهم ضمن المناطق المسموحة للصيد. عانى زوجي وأولادي من القيود الجديدة ومن مطاردات قوّات سلاح البحريّة الإسرائيليّ لهم أثناء عملهم داخل البحر. في بعض الأحيان كانوا يطلقون النار عليهم فيضطرّون إلى الفرار وترك الشباك في البحر، فينتشلها الجيش من البحر ويصادر كلّ شيء. بسبب هذه الإجراءات وإغلاق المعابر كان هناك نقص في شباك الصيد وبالتالي ارتفع سعرها في الأسواق. وقد قفزت أسعار الشبك من 180 شيكل في عام 2007 إلى 500 شيكل. منذ عام 2007 قام الجيش بمصادرة الكثير من معدّات الصيد من زوجي وأبنائي. كانت المرّة الأولى في عام 2009 عندما أطلقوا النار على زوجي وأولادي وهم في البحر. ثم اعتقلوا زوجي وابني رمضان (43 عامًا) وأطلقوا سراحهم في المساء. لكنّهم صادروا القارب والشباك. بعد أربع سنوات أعادوا لنا القارب ولكن بدون المعدّات وكان مدمّرًا ولا يصلح للاستخدام. في غضون ذلك، أخذ زوجي قروضًا لشراء قارب ومعدّات جديدة وكان القارب الذي تمكّنّا من شرائه أصغر وأبسط من القارب الذي صادره الجيش. في عام 2010 صادر الجيش القارب الجديد أيضًا وفي عام 2012 قام بمصادرة قارب آخر وقد فُقدت الشباك في البحر ولكن في النهاية أعادوا لنا القارب في حالة جيّدة وعاد زوجي إلى العمل. غير أنّه تمكن من اصطياد كميات قليلة من الأسماك في غياب ما يكفي من الشباك. في عام 2016 صادر الجيش القارب الرابع. لا يزال القارب والشباك في قبضة الجيش الإسرائيلي بعد أن تكلّفنا الكثير من المال لشرائهم. مع كلّ مصادرة كان يزداد وضعنا الاقتصادي تدهورًا. أكثر اللّحظات رعبًا في حياتي عندما أسمع أنهم أطلقوا النار على الصيّادين مرّة أخرى. أشعر بالتوتر والقلق وأظلّ متوترة حتى يعود زوجي وأولادي إلى البيت. في شهر تموز 2018 صادروا منّا القارب وكنّا قد اشتريناه مباشرة بعد أن صادروا القارب السّابق في عام 2016 مع شباك الصيد. أطلق الجنود النار على القارب وصادروه. في ذلك اليوم كان ابني محمد (26 عامًا) وحفيدي البالغ من العمر 22 عامًا في البحر. اعتقلهما الجيش عندما كانا على بعد ميلين بحريين من الشاطئ وأفرج عنهما في الصباح. لكنهم لم يعيدوا لنا القارب والشباك. منذ ذلك الحين ليس لدينا نقود لشراء قارب وشباك صيد أخرى. هذه المصادرات المتكرّرة ضعضعت وضعنا المالي بشكل كبير - لم يتبقّ لنا شيء. ما زلنا مدينين أموالًا لقاء الشباك التي اشتريناها في الماضي؛ وحتى لو كان لدينا المال نحن سئمنا من شراء المعدّات ليعود الجيش ويقوم بمصادرتها. زوجي عاطل عن العمل فيما وجد أبناؤنا عملاً كصيّادين أجيرين. في بعض الأحيان يقول لي زوجي أنه يريد شراء قارب آخر لكنه يخشى أن يصادروه. إنّه يقبع في المنزل ولا يتلقى مساعدة من أيّة جهة وحالته النفسية صعبة للغاية. وضعنا الآن صعب جدًّا. أنا التي كنت في السابق أبيع الأسماك في السوق أحتاج اليوم لشرائها وحتى ليس لدي ما يكفي من المال لدفع ثمنها. قبل أن يقوموا بمصادرة القارب الأخير كنّا نكسب ما يقارب خمسين شيكل في اليوم لأننا لا نملك سوى عدد قليل من شباك الصيد. بينما الآن يعمل أبنائي كصيّادين اجيرين ويكسبون أقلّ من 20-30 شيكل في اليوم وهذا لا يكفي لجميع احتياجاتنا.

11 شباط/فبراير 2019