الاعتقال الاداري

معطيات حول الاعتقالات الإدارية في الضفة الغربية

27 أيلول/سبتمبر 2010، حُدّث في 16 أيلول/سبتمبر 2026

الصورة
تصوير: زيف كورن

في نهاية شهر كانون كانون حزيران 2026 كانت سلطة السجون الإسرائيلية تحتجز 3,198 فلسطينياً في الاعتقال الإداري. إضافة إلى ذلك، يحتجز الجيش في بعض الحالات معتقلين إداريين، لفترات زمنية قصيرة عادةً، إلى أن تشغر أماكن لسجنهم في معتقلات وسجون مصلحة السجون.

في نهاية العام 2020 غيرت مصلحة السجون سياستها وتوقفت عن تقديم المعطيات المطلوبة لبتسيلم. بدلاً من ذلك، تنشر هي منذ ذلك الحين جزءاً من المعطيات على موقعها على شبكة الانترنت، مرة كل ثلاثة أشهر. في السنة الأولى التي نشرت مصلحة السجون معطيات بشأنها (بين تموز 2020 وأيلول 2021) كانت المعيطات جزئية، ولذا فهي غير واردة هنا.

إضافة إلى ذلك، يتم أحياناً احتجاز فلسطينيين لفترات قصيرة في منشآت يديرها الجيش. المعطيات من الجيش تصل بصورة متأخرة ودون تفاصيل حول مكانة المسجونين القانونية.

جميع المعطيات الواردة أدناه نُشرت، أو قُدمت، من قبل مصلحة السجون والجيش وهي على مسؤوليتهما وحدهما فقط.

لمزيد من المعطيات اضغطوا هنا

 

2026 - معتقلون إداريون حسب الأشهر ـ شطب العنوان الذي فوق لوائح المعطيات، لأنه من الواضح أن هذا ما تعرضه اللوائح التي تحته، واستبداله بـ:

مصلحة السجونالجيش الإسرائيليشهر
 قاصرون بسن 16 إلى 18 عاماقاصرون بسن 14 إلى 16 عاماالمجموع  
30 حزيران

164

0

3,233

(3,198)

*

حزيران

31 آيار

183

0

3,326

(3,287)

*

آيار

30 نيسان

140

0

2,583

(2,559)

*

نيسان

31 آذار

191

0

3,535

(3,343)

*

آذار

28 شباط

186

0

3,391

(3,315)

*

شباط

31 كانون ثاني

187

0

3,365

(3,318)

*

كانون ثاني

*الرقم بين قوسين يشير إلى عدد الفلسطينيين من بين مجمل المعتقلين

 

2025 - معتقلون إداريون حسب الأشهر ـ شطب العنوان الذي فوق لوائح المعطيات، لأنه من الواضح أن هذا ما تعرضه اللوائح التي تحته، واستبداله بـ:

مصلحة السجون

الجيش الإسرائيلي

شهر

 

قاصرون بسن 16 إلى 18 عاما

قاصرون بسن 14 إلى 16 عاما

المجموع

 

 

كانون اول 31

180

0

3,375

(3,329)

*

كانون اول

تشرين ثاني 30

173

0

3,355

(3,303)

*

تشرين ثاني

تشرين اول 31

172

0

3,365

(3,315)

*

تشرين اول

30 ايلول

168

0

3,521

(3,474)

*

ايلول

31 آب

168

0

3,581 

(3,535)

*

آب

31 تموز

156

0

3,603 

(3,557)

*

حزيران

30 حزيران

147

0

3,613

(3,563)

*

حزيران

31 آيار

139

0

3,562

(3,512)

*

آيار

30 نيسان

136

0

3,553

(3,499)

*

نيسان

31 آذار

119

0

3,478

(3,428)

*

آذار

28 شباط

115

0

3,365

(3,315)

*

شباط

31 كانون ثاني

103

0

3,351

(3,307)

*

كانون ثاني

*الرقم بين قوسين يشير إلى عدد الفلسطينيين من بين مجمل المعتقلين

 

2024 - معتقلون إداريون حسب الأشهر ـ شطب العنوان الذي فوق لوائح المعطيات، لأنه من الواضح أن هذا ما تعرضه اللوائح التي تحته، واستبداله بـ:


مصلحة السجون
الإسرائيليشهر
 قاصرون بسن 16 إلى 18 عاماقاصرون بسن 14 إلى 16 عاماالمجموع 

31.12.24

112

0

3,376

(3,327)

كانون اول

30.11.24

105

0

3,450

(3,400)

تشرين ثاني

31.10.24

105

0

3,436

(3,388)

تشرين اول

30.9.24

85

0

3,402

(3,351)

ايلول

31.8.24

80

0

3,325

(3,281)

اب

31.7.24

81

0

3,412

(3,374)

تموز

30.6.24

75

0

3,377

(3,340)

حزيران

31.5.24

73

0

3,411

(3,370)

آيار

30.4.24

72

0

3,433

(3,388)

نيسان

31.3.24

61

0

3,662

(3,615)

آذار

29.2.24

53

0

3,550

(3,503)

شباط

31.1.24

49

0

3,489

(3,439)

كانون ثاني

*الرقم بين قوسين يشير إلى عدد الفلسطينيين من بين مجمل المعتقلين

 

2023 - معتقلون إداريون حسب الأشهر ـ شطب العنوان الذي فوق لوائح المعطيات، لأنه من الواضح أن هذا ما تعرضه اللوائح التي تحته، واستبداله بـ:

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر

 

قاصرون بسن 16 إلى 18 عاما

قاصرون بسن 14 إلى 16 عاما

المجموع

 

 

31 كانون اول

49

0

3,288 (3,242)

*

كانون اول

30 تشرين ثاني

38

0

2,903 (2,865)

*

تشرين ثاني

31 تشرين اول

52

0

2,074 (2,052)

*

تشرين اول

30 ايلول

23

0

1,326 (1,310)

*

ايلول

31 آب

22

0

1,260 (1,244)

*

اب

31 تموز

23

0

1,208 (1,190)

*

تموز

30 حزيران

18

0

1,131 (1,117)

65

حزيران

31 آيار

16

0

1,074 (1,064)

45

آيار

30 نيسان

14

0

1,011 (997)

17

نيسان

31 آذار

10

0

1,017 (1,002)

54

آذار

 28 شباط

7

0

958 (945)

49

شباط

31 كانون ثاني

6

0

(906) 916

50

كانون ثاني

*الرقم بين قوسين يشير إلى عدد الفلسطينيين من بين مجمل المعتقلين

 

الإداريون حسب مدة الاعتقال 

أكثر من 24 شهرًا 24 شهرًا18 شهرًا12 شهرًا 6 أشهر3 أشهرالفئة العمرية
صحيح لتاريخ
شهر
0003812قاصرون31.9.23ايلول 2023
329202405291373بالغون
001*710قاصرون30.6.23حزيران 2023
322170373271274بالغون
000127قاصرون31.3.23آذار 2023
31286347200359بالغون
000115قاصرون31.12.22كانون اول 2022
22088282221250بالغون
000043قاصرون30.9.22ايلول 2022
01082160243296بالغون
000005قاصرون30.6.22حزيران 2022
01168144119299بالغون
000110قاصرون31.3.22آذار 2022
066614592200بالغون
000221قاصرون31.12.21كانون اول
159015394149بالغون
000123قاصرون31.9.21ايلول 2021
1851142148136بالغون
000132قاصرون30.8.21اب 2021
11561155167110بالغون
000152قاصرون31.7.21تموز 2021
1196816017991بالغون

 *الرقم بين قوسين يشير إلى عدد الفلسطينيين من بين مجمل المعتقلين 

 

2022 - معتقلون إداريون حسب الأشهر ـ شطب العنوان الذي فوق لوائح المعطيات، لأنه من الواضح أن هذا ما تعرضه اللوائح التي تحته، واستبداله بـ:

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
 قاصرون بسن 16 إلى 18 عاماقاصرون بسن 14 إلى 16 عاماالمجموع  

31 كانون اول

*

*

*

*

كانون اول

30 تشرين ثاني

*

*

*

*

تشرين ثاني

31 تشرين اول

*

*

*

*

تشرين اول

30 ايلول

7

0

791 (784)

*

ايلول

31 اب

6

0

740 (726)

*

اب

31 تموز

5

0

670 (660)

*

تموز

30 حزيران

5

0

646 (632)

*

حزيران

31 آيار

5

0

631 (614)

*

آيار

30 نيسان

6

0

604 (588)

*

نيسان

31 آذار

2

0

511 (507)

35

آذار

 28 شباط

3

0

470 (469)

4

شباط

31 كانون ثاني

3

0

486 (485)

15

كانون ثاني

 *الرقم بين قوسين يشير إلى عدد الفلسطينيين من بين مجمل المعتقلين 

 

2021 - معتقلون إداريون حسب الأشهر ـ شطب العنوان الذي فوق لوائح المعطيات، لأنه من الواضح أن هذا ما تعرضه اللوائح التي تحته، واستبداله بـ:

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
 قاصرون بسن 16 إلى 18 عاماقاصرون بسن 14 إلى 16 عاماالمجموع  
31 كانون اول50497 (495)20كانون اول
30 تشرين ثاني60493 (491)23تشرين ثاني
31 تشرين اول70482 (479)6تشرين اول
30 ايلول***15ايلول
31 اب***4اب
31 تموز***13تموز
30 حزيران***26حزيران
31 آيار***57آيار
30 نيسان***9نيسان
31 آذار***10آذار
 28 شباط***10شباط
31 كانون ثاني***11كانون ثاني

  *الرقم بين قوسين يشير إلى عدد الفلسطينيين من بين مجمل المعتقلين 

 

2019 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
 قاصرون بسن 16 إلى 18 عاماقاصرون بسن 14 إلى 16 عاماالمجموع  
31 كانون اول404640كانون اول
30 تشرين ثاني204580تشرين ثاني
31 تشرين اول304600تشرين اول
30 ايلول304370ايلول
31 اب004130اب
31 تموز004540تموز
30 حزيران 004330حزيران
31 آيار004860آيار
30 نيسان204790نيسان
31 آذار204860آذار
28 شباط204950شباط
31 كانون ثاني204910كانون ثاني

 

2018 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
 قاصرون بسن 16 إلى 18 عاماقاصرون بسن 14 إلى 16 عاماالمجموع  
31 كانون اول204940كانون اول
30 تشرين ثاني304690تشرين ثاني
31 تشرين اول404810تشرين اول
30 ايلول404810ايلول
31 اب304650اب
31 تموز404620تموز
30 حزيران304462حزيران
31 آيار304400آيار
30 نيسان304240نيسان
31 آذار304310آذار
28 شباط404270
شباط
31 كانون ثاني304450كانون ثاني

* تحتجز مصلحة السجون الإسرائيلية فلسطينيا واحدا من سكان قطاع غزة اعتمادا على قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين منذ آب 2014 وحتى شهر نيسان 2018 إلا أنه لم يظهر في إحصائيات مصلحة السجون خلال هذه المدة.

 

2018 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
 قاصرون بسن 16 إلى 18 عاماقاصرون بسن 14 إلى 16 عاماالمجموع  

31 كانون اول

204370كانون اول
30 تشرين ثاني 204250تشرين ثاني
31 تشرين اول204490تشرين اول
30 ايلول204530ايلول
31 اب104360اب
31 تموز104591تموز
30 حزيران204440حزيران
31 آيار2 04750آيار
30 نيسان2 0486 0
نيسان
31 آذار1 0492 0
آذار
28 شباط00514 0
شباط
31 كانون ثاني005310كانون ثاني

* تحتجز مصلحة السجون الإسرائيلية فلسطينيا واحدا من سكان قطاع غزة اعتمادا على قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين منذ آب 2014 وحتى شهر نيسان 2018 إلا أنه لم يظهر في إحصائيات مصلحة السجون خلال هذه المدة.

 

2016 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
 
قاصرون بسن 16 إلى 18 عاماقاصرون بسن 14 إلى 16 عاما
المجموع
 
 
31 كانون اول
 
105350كانون اول
 
30 تشرين ثاني405761تشرين ثاني

31 تشرين اول

505981تشرين اول
30 ايلول706086ايلول
31 اب
10 06442
اب
31 تموز
8 0642 0
تموز
30 حزيران
7 06851
حزيران
31 آيار
10 06785
آيار
30 نيسان
13 06922
نيسان
31 آذار
11 068835
آذار
29 شباط
6162733
شباط
31 كانون ثاني
2 056811
كانون ثاني
 

* تحتجز مصلحة السجون الإسرائيلية فلسطينيا واحدا من سكان قطاع غزة اعتمادا على قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين منذ آب 2014 وحتى شهر نيسان 2018 إلا أنه لم يظهر في إحصائيات مصلحة السجون خلال هذه المدة.

 

2015 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
 
قاصرون بسن 16 إلى 18 عاماقاصرون بسن 14 إلى 16 عاما
المجموع
 
 
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 31 كانون اول
6 058417
كانون اول
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 30 تشرين ثاني
5 052725
تشرين ثاني
الجيش الاسرئيلي 31 ومصلحة السجون: تشرين اول
4 042924
تشرين اول
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 30 ايلول
 0 03156
ايلول
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 31 اب
 0 03411
اب
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 31 تموز
 0 03420
تموز
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 30 حزيران
 0 03702
حزيران
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 31 آيار
 0 03911
آيار
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 30 نيسان
 0 03964
نيسان
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 31 آذار
 0 04123
آذار
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 28 شباط
 0 04241
شباط
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 31 كانون ثاني
 0 04554
كانون ثاني

* تحتجز مصلحة السجون الإسرائيلية فلسطينيا واحدا من سكان قطاع غزة اعتمادا على قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين منذ آب 2014 وحتى شهر نيسان 2018 إلا أنه لم يظهر في إحصائيات مصلحة السجون خلال هذه المدة.

 

2014 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 31 كانون اول
4639
كانون اول
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 30 تشرين ثاني
4617
تشرين ثاني
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 31 تشرين اول
4575
تشرين اول
الجيش الاسرئيلي ومصلحة السجون: 30 ايلول
4689
ايلول
مصلحة السجون: 31 اب
473*
اب
مصلحة السجون: 31 تموز
446*
تموز
مصلحة السجون: 30 حزيران
363*
حزيران
مصلحة السجون: 31 آيار
196*
آيار
مصلحة السجون: 30 نيسان
191*
نيسان
مصلحة السجون: 31 آذار
186*
آذار
مصلحة السجون: 28 شباط
181*
شباط
مصلحة السجون: 31 كانون ثاني
175*
كانون ثاني
 

* تحتجز مصلحة السجون الإسرائيلية فلسطينيا واحدا من سكان قطاع غزة اعتمادا على قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين منذ آب 2014 وحتى شهر نيسان 2018 إلا أنه لم يظهر في إحصائيات مصلحة السجون خلال هذه المدة.

 

2013 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
مصلحة السجون: 31 كانون اول
150*
كانون اول
مصلحة السجون: 30 تشرين ثاني
143*
تشرين ثاني
مصلحة السجون: 31 تشرين اول
140*
تشرين اول
مصلحة السجون: 30 ايلول
135*
ايلول
مصلحة السجون: 31 اب
134*
اب
مصلحة السجون: 31 تموز
134*
تموز
مصلحة السجون: 30 حزيران
137*
حزيران
مصلحة السجون: 31 آيار
147*
آيار
مصلحة السجون: 30 نيسان
155*
نيسان
مصلحة السجون: 31 آذار
164*
آذار
مصلحة السجون: 28 شباط
169*
شباط
مصلحة السجون: 31 كانون ثاني
159*
كانون ثاني

 

2012 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
مصلحة السجون: 31 كانون اول
178*
كانون اول
مصلحة السجون: 30 تشرين ثاني
178*
تشرين ثاني
مصلحة السجون: 31 تشرين اول
 
156*
تشرين اول
مصلحة السجون: 30 ايلول
184*
ايلول
مصلحة السجون: 31 اب
212*
اب
مصلحة السجون: 31 تموز
250*
تموز
مصلحة السجون: 30 حزيران
285*
حزيران
مصلحة السجون: 31 آيار
302*
آيار
مصلحة السجون: 30 نيسان
308*
نيسان
مصلحة السجون: 31 آذار
320*
آذار
مصلحة السجون: 29 شباط
320*
شباط
مصلحة السجون: 31 كانون ثاني
309*
كانون ثاني

 

2011 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
مصلحة السجون: 31 كانون اول
307*
كانون اول
مصلحة السجون: 30 تشرين ثاني
283*
تشرين ثاني
مصلحة السجون: 31 تشرين اول
278*
تشرين اول
مصلحة السجون: 30 ايلول
286*
ايلول
مصلحة السجون: 31 اب
272*
اب
مصلحة السجون: 31 تموز
243*
تموز
مصلحة السجون: 30 حزيران
242*
حزيران
مصلحة السجون: 31 آيار
228*
آيار
مصلحة السجون: 30 نيسان
219*
نيسان
مصلحة السجون: 27 اذار
217*
اذار
مصلحة السجون: 28 شباط
214*
شباط
مصلحة السجون: 31 كانون ثاني
219*
كانون ثاني

 

2010 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
مصلحة السجون: 31 كانون اول
204*كانون اول
مصلحة السجون: 30 تشرين ثاني
205*
تشرين ثاني
مصلحة السجون: 31 تشرين اول
213*
تشرين اول
مصلحة السجون: 30 ايلول
212*
ايلول
مصلحة السجون: 31 اب189*اب
مصلحة السجون: 31 تموز199*تموز
مصلحة السجون: 30 حزيران
203*
حزيران
مصلحة السجون: 31 آيار
213*
آيار
مصلحة السجون: 30 نيسان
222*
نيسان
مصلحة السجون: 31 آذار
237*
آذار
مصلحة السجون: 28 شباط
259*
شباط
مصلحة السجون: 31 كانون ثاني
264*
كانون ثاني

 

2009 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
مصلحة السجون: 31 كانون اول
278*كانون اول
مصلحة السجون: 30 تشرين ثاني
291*تشرين ثاني
مصلحة السجون: 31 تشرين اول
322*
تشرين اول
مصلحة السجون: 30 ايلول
335*
ايلول
مصلحة السجون: 31 اب
363*
اب
مصلحة السجون: 31 تموز
387*
تموز
الجيش الاسرئيلي: 28 حزيران
4280
حزيران
مصلحة السجون: 31 ايار
4490
ايار
مصلحة السجون: 30 نيسان
487*
نيسان
مصلحة السجون: 31 اذار
506*
اذار

الجيش الاسرئيلي: 26 شباط
مصلحة السجون: 28 شباط

5420
شباط
الجيش الاسرئيلي: 28 كانون ثاني
مصلحة السجون: 3 كانون ثاني
5640
كانون ثاني

 

عدد المعتقلين الاداريين
مدة الاعتقال بالاعوام
صحيح لغاية 30.11.09
صحيح لغاية 31.10.09
صحيح لغاية 21.1.09
69
73
176
لغاية نصف عام
103
117
154
من نصف عام لغاية عام
52
59
120
من العام لغاية العام ونصف
41
42
56
من العام ونصف لغاية عامين
18
20
19
من العامين لغاية العامين ونصف
6
8
18
من العامين ونصف لغاية ثلاث اعوام
0
0
2
من ثلاثة اعوام لغاية ثلاثة اعوام ونصف
1
2
0
من ثلاثة اعوام ونصف لغاية اربعة اعوام
0
0
1
من اربعة اعوام لغاية اربعة اعوام ونصف
1
1
2
اكثر من اربعة اعوام ونصف
291
322
548
المجموع

 

2008 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر

مصلحة السجون: 28 كانون اول
الجيش الاسرئيلي: 31 كانون اول

5460
كانون اول

الجيش الاسرئيلي: 29 تشرين ثاني
مصلحة السجون: 30 تشرين ثاني

5690
تشرين ثاني
الجيش الاسرئيلي: 29 تشرين اول
مصلحة السجون: 31 تشرين اول
5780
تشرين اول
الجيش الاسرئيلي: 29 ايلول
مصلحة السجون: 30 ايلول
5981
ايلول
الجيش الاسرئيلي: 29 آب
مصلحة السجون: 31 آب
6492
آب
مصلحة السجون: 31 تموز
691*
تموز
الجيش الاسرئيلي: 30 حزيران
مصلحة السجون: 30 حزيران
7300
حزيران
الجيش الاسرئيلي: 29 ايار
مصلحة السجون: 31 ايار
7610
ايار
مصلحة السجون: 30 نيسان
790*
نيسان
الجيش الاسرئيلي: 30 اذار
مصلحة السجون: 31 اذار
7760
اذار
مصلحة السجون: 29 شباط
7880
شباط

الجيش الاسرئيلي: 31 كانون الثاني
مصلحة السجون: 31 كانون الاول

8131
كانون ثاني

 

2007 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
مصلحة السجون: 31 كانون اول
8425
كانون اول
الجيش الاسرئيلي: 30 تشرين ثاني
مصلحة السجون: 26 تشرين ثاني
8589
تشرين ثاني
مصلحة السجون: 30 تشرين اول
84214
تشرين اول
الجيش الاسرئيلي: 24 ايلول
مصلحة السجون: 29 ايلول
8391
ايلول
الجيش الاسرئيلي: 12 اب
مصلحة السجون: 28 اب
8180
اب
لجيش الاسرئيلي: 10 تموز
*3
تموز
مصلحة السجون: 6 حزيران
8310
حزيران
الجيش الاسرائيلي: 13 ايار
*0
ايار
الجيش الاسرئيلي: 10 نيسان
مصلحة السجون: 1 نيسان
8090
نيسان
الجيش الاسرئيلي: 4 اذار
مصلحة السجون: 5 اذار
7803
آذار

الجيش الاسرئيلي: 3 كانون الثاني
مصلحة السجون: 25 كانون الاول

8016
كانون ثاني

 

2006 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
الجيش الاسرئيلي: 3 كانون اول
مصلحة السجون: 23 كانون اول
7821
كانون اول
الجيش الاسرئيلي: 1 تشرين ثاني
مصلحة السجون: 23 تشرين ثاني
7362
تشرين ثاني
الجيش الاسرئيلي: 5 تشرين اول
مصلحة السجون: 22 تشرين اول
6949
تشرين اول

الجيش الاسرئيلي: 3 ايلول
مصلحة السجون: 11 ايلول

592116
ايلول
الجيش الاسرئيلي: 1 اب
*103
اب
الجيش الاسرئيلي: 2 تموز
مصلحة السجون: 25 تموز
64568
تموز
الجيش الاسرئيلي: 1 حزيران
*143
حزيران
الجيش الاسرئيلي: 1 ايار
*142
ايار
الجيش الاسرئيلي:2 نيسان
*109
نيسان
الجيش الاسرئيلي: 1 اذار
*710
اذار
الجيش الاسرئيلي: 1 شباط
*725
شباط

الجيش الاسرئيلي: 3 كانون الثاني
مصلحة السجون: 1 كانون الثاني

53741
كانون الثاني

 

2005 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
مصلحة السجون: 3 كانون الاول
47
788
كانول الاول
مصلحة السجون: 3 تشرين الثاني
42
751
تشرين الثاني
مصلحة السجون: 3 تشرين الاول
36
578
تشرين الاول
مصلحة السجون: 3 ايلول
24
602
ايلول
الجيش الاسرئيلي: 1 اب
*
596
اب
الجيش الاسرئيلي: 1 تموز
*
604
تموز
الجيش الاسرئيلي: 6 ايار
*
647
ايار
الجيش الاسرئيلي: 6 نيسان
*
704
نيسان
الجيش الاسرئيلي: 6 كانون الثاني
مصلحة السجون: 3 كانون الثاني
22
848
كانون الثاني

اتبداءا من شهر شباط 2005 توقفت مصلحة السجون الإسرائيلية عن إرسال معطيات بشكل جاري حول الأسرى إلى منظمة بتسيلم. استلمت المنظمة المعطيات ابتدءا من هذا الشهر في أعقاب تقديم طلب مدفوع، حسب قانون حرية المعلومات.

 

2004 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
الجيش الاسرئيلي: 5 كانون الاول
مصلحة السجون: 6 كانون الاول
27
836
كانون الاول
الجيش الاسرئيلي: 1 تشرين الثاني
مصلحة السجون: 2 تشرين الثاني
27
831
تشرين الثاني

مصلحة السجون: 13 تشرين الاول
23
*
تشرين الاول

الجيش الاسرئيلي": 2 בايلول
مصلحة السجون: 2 בايلول

21
760
ايلول

الجيش الاسرئيلي: 1 اب
مصلحة السجون: 8 اب

20
731
اب
الجيش الاسرئيلي: 7 تموز
مصلحة السجون: 7 تموز
23
737
تموز
الجيش الاسرئيلي: 24 حزيران
مصلحة السجون: 13 حزيران
24
723
حزيران
الجيش الاسرئيلي: 5 ايار
مصلحة السجون: 4 ايار
33
670
ايار
الجيش الاسرئيلي: 4 نيسان
مصلحة السجون: 4 نيسان
26
618
نيسان
الجيش الاسرئيلي: 9 اذار
مصلحة السجون: 2 اذار
25
605
اذار
الجيش الاسرئيلي: 1 شباط
مصلحة السجون: 3 شباط
22
606
شباط
الجيش الاسرئيلي: 4 كانون الثاني
مصلحة السجون: 6 كانون الثاني
19
638
كانون الثاني

 

2003 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية:
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
الجيش الاسرئيلي: 1 كانون الاول
مصلحة السجون: 3 كانون الاول
18
631
كانون الاول
الجيش الاسرئيلي: 6 تشرين الثاني
مصلحة السجون: 4 تشرين الثاني
20
659
تشرين الثاني
الجيش الاسرئيلي: 1 تشرين الاول
مصلحة السجون: 1 تشرين الاول
14
539
تشرين الاول

الجيش الاسرئيلي: 4 בايلول
مصلحة السجون: 4 בايلول

13
515
ايلول
الجيش الاسرئيلي: 3 اب
مصلحة السجون: 6 اب
13
687
اب
الجيش الاسرئيلي: 3 تموز
مصلحة السجون: 1 تموز
22
763
تموز
الجيش الاسرئيلي: 2 حزيران
مصلحة السجون: 4 حزيران
20
932
حزيران
الجيش الاسرئيلي: 1 ايار
مصلحة السجون: 15 ايار
19
1,088
ايار
الجيش الاسرئيلي: 3 نيسان
مصلحة السجون: 4 نيسان
21
1,119
نيسان
الجيش الاسرئيلي: 2 اذار
مصلحة السجون: 4 اذار
19
1,108
اذار

الجيش الاسرئيلي: 5 شباط
مصلحة السجون: 2 شباط

19
1,088
شباط
الجيش الاسرئيلي: 1 كانون الثاني
مصلحة السجون: *
*
1,007
كانون الثاني

 

2002 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية:
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
الجيش الاسرئيلي: 3 كانون الاول
مصلحة السجون: 11 كانون الاول
11
949
كانون الاول
الجيش الاسرئيلي: 4 تشرين الثاني
مصلحة السجون: 3 تشرين الثاني
9
927
تشرين الثاني
الجيش الاسرئيلي: 1 تشرين الاول
مصلحة السجون: 3 تشرين الاول
7
871
تشرين الاول

الجيش الاسرئيلي: 2 בايلول
مصلحة السجون: 3 בايلول

10
857
ايلول
الجيش الاسرئيلي: 8 اب
مصلحة السجون: 5 اب
5
808
اب
الجيش الاسرئيلي: 15 تموز
مصلحة السجون: 7 تموز
5
938
تموز
الجيش الاسرئيلي: 3 حزيران
مصلحة السجون: *
*
929
حزيران
الجيش الاسرئيلي: 12 ايار
مصلحة السجون: *
*
681
ايار
الجيش الاسرئيلي: 15 نيسان
مصلحة السجون: *
*
111
نيسان
الجيش الاسرئيلي: 11 اذار
مصلحة السجون: 7 اذار
4
40
اذار
الجيش الاسرئيلي: *
مصلحة السجون: *
*
*
شباط
الجيش الاسرئيلي: 24 كانون الثاني
مصلحة السجون: *
*
36
كانون الثاني

 

2001 - معتقلون إداريون فلسطينيون احتُجِزوا لدى سلطة السجون والجيش

صحيح لغاية:
مصلحة السجون
الجيش الإسرائيلي
شهر
الجيش الاسرئيلي: 5 كانون الاول
مصلحة السجون: 4 كانون الاول
-
34
كانون الاول
الجيش الاسرئيلي: 5 تشرين الثاني
مصلحة السجون: *
*
31
تشرين الثاني
الجيش الاسرئيلي: 24 تشرين الاول
مصلحة السجون: 5 تشرين الاول
1
26
تشرين الاول

الجيش الاسرئيلي: *
مصلحة السجون: *

*
*
ايلول
الجيش الاسرئيلي: 16 اب
مصلحة السجون: 5 اب
1
16
اب
الجيش الاسرئيلي: 9 تموز
مصلحة السجون: 11 تموز
1
9
تموز
الجيش الاسرئيلي: 14 حزيران
مصلحة السجون: 10 حزيران
1
12
حزيران
الجيش الاسرئيلي: 8 ايار
مصلحة السجون: 8 ايار
1
11
ايار
الجيش الاسرئيلي: 11 نيسان
مصلحة السجون: 4 نيسان
1
11
نيسان
الجيش الاسرئيلي: 15 اذار
مصلحة السجون: 5 اذار
1
14
اذار
الجيش الاسرئيلي: 15 شباط
مصلحة السجون: 8 شباط
-
16
شباط
الجيش الاسرئيلي: 4 كانون الثاني
مصلحة السجون: 3 كانون الثاني
-
16
كانون الثاني

 

منذ اندلاع الانتفاضة الاولى في التاسع من كانون الاول 1987 وحتى اليوم اعتقل آلاف الفلسطينيين في الاعتقال الاداري لفترات زمنية تمتد من ستة اشهر الى عدة سنوات.

في القائمة ادناه، يظهر عدد الفلسطينيين القابعين تحت الاعتقال الاداري صحيح للتواريخ المفصلة المذكورة في القائمة، تاريخ واحد لكل سنة، خلال السنوات 1989-2004. ليس لدينا معطيات ملخصة حول عدد الفلسطينيين القابعين تحت الاعتقال الاداري في تلك السنوات.

عدد المعتقلين الادارين
تاريخ
سنة
1,794
5 تشرين الثاني
1989
*
*
1990
348
30 كانون الاول
1991
510
30 كانون الاول
1992
125
1 كانون الاول
1993
163
3 اب
1994
224
27 كانون الاول
1995
267
25 كانون الاول
1996
354
31 كانون الاول
1997
82
26 كانون الاول
1998
18
23 كانون الاول
1999
12
13 كانون الاول
2000
34
5 كانون الاول
2001
960
8 كانون الاول
2002
1,007
1 كانون الثاني
2003
638
4 كانون الثاني
2004

 

ملاحظات:

  1. ابتداءا من شهر اب 2008 تشمل المعطيات الاسرى الفلسطينيين سكان شرقي القدس. لم تشمل مصلحة السجون هؤلاء الاسرى ضمن الاسرى الفلسطينيين ضمن المعطيات الشهرية والسنوية السابقة.
     
  2. تقريبا جميع السجناء الفلسطينيين يتم اليوم احتجازهم من قبل مصلحة السجون. بتاريخ 3.10.06 نقلت المسئولية عن معتقل "عوفر" من يدي الجيش الإسرائيلي إلى مصلحة السجون. وقد نقلت المسئولية عن سجن مجيدو إلى مصلحة السجون بتاريخ 15.2.05 فيما نقلت المسئولية عن كتسيعوت بتاريخ 1.3.06.
  3. خلال السنوات اعتقل تسعة مواطنين اسرائيليين الذين يسكنون في المستوطنات داخل الضفة الغربية في الاعتقال الاداري لفترات زمنية حتى ستة اشهر.
     
  4. في الفترة بين كانون الاول 1999 وكانون الثاني 2004 اعتقلت اسرائيل مواطنون لبنانيون في الاعتقال الاداري كرهائن لتبادل اسرى محتمل مع رهائن وغائبين اسرائيليين من حرب لبنان. خلال السنوات اطلقت اسرائيل سراح الرهائن وآخر اسرى اطلق سراحهم كان في كانون الثاني 2004 ضمن عملية تبادل اسرى.
     
  5. * = لم نحصل على معطيات.

 

 

مواد مقترحة

נער פלסטיני בהפגנה נגד מעצרים מנהליים בשערי כלא עופר. צילום: אחמד אל-בז, אקטיבסטילס, 19.12.19

الاعتقال الاداري

منذ أربعة أشهر: المعتقلون الإداريّون الفلسطينيّون يقاطعون إجراءات المحاكم الإسرائيليّة والدولة تتجاهل الحجج التي يطرحونها وتُواصل إجراءاتها كالمعتاد

يقاطع جميع المعتقلين الإداريّين الفلسطينيّين منذ 1.1.22 جلسات المحاكم التي تنظر في أوامر اعتقالهم. حتى الآن لم تعقّب أيّة جهة رسميّة على الحجج التي طرحها المعتقلون وتواصل المحاكم النظر في الأوامر كأنّ شيئاً لم يكن. منذ بدأت المقاطعة نظرت المحاكم في عشرات الملفّات رغم تغيّب المعتقلين ومحاميهم عن الجلسات. ما يودّ المعتقلون إيضاحه هو أنّ إجراءات المحاكم الخاصة بالنظر في أوامر الاعتقال الإداريّ ليست سوى مسرحية يُراد منها الإيهام بوجود رقابة قضائيّة بينما يمثل المعتقلون مجرد "كومبارس" في هذه المسرحيّة الرامية إلى شرعنة حبسهم. وما إصرار الدولة على مواصلة عقد هذه الإجراءات كالمعتاد سوى إثبات على صحة الحجج التي يطرحونها وتجسيد لحقيقة أن لا معنى ولا أهمية لحُضورهم الجسدي في هذه المداولات. تُظهر معطيات الجيش الرسميّة أنّ المحاكم العسكريّة تُلغي نسبة ضئيلة جدّاً فقط من أوامر الاعتقال التي تنظر فيها. في معظم الحالات يقبل القُضاة اعتبارات القائد العسكريّ دون أيّ اعتراض وأقصى ما فعلوه هو الإيعاز بتقصير مدّة الاعتقال قليلاً: في الفترة الواقعة بين العامين 2009 و 2013 تم إصدار 3,996 أمر اعتقال إداريّ . من بين الأوامر التي نظرت فيها خلال تلك الفترة، صادقت المحاكم على 2,422 أمراً (نحو 60%) وقصّرت مدة الاعتقال في 1,052 منها (نحو 26%) دون أية قيود على إمكانيات تمديدها مرة ثانية بينما لم تلغ المحاكم سوى 99 أمراً فقط (2.5%) وقصّرت مدة الاعتقال في 196 أمراً (5%) مع تقييد إمكانيّة تمديدها. أما الأوامر الـ 214 المتبقّية (5.3%) فقد أقرّتها المحاكم مع تقييد إمكانيّة تمديد فترة الاعتقال. في الفترة الواقعة بين العام 2015 ونهاية تمّوز 2017 نظرت المحاكم العسكريّة في 3,909 أوامر اعتقال إداريّ. من بين الأوامر التي نظرت فيها خلال تلك الافترة، صادقت المحاكم على 2,953 منها (نحو75%) وقصّرت مدة الاعتقال في 390 أمراً (نحو 10%) دون تقييد إمكانيّة التمديد وألغت 48 أمراً (1.2%) بينما قصّرت مدة الاعتقال في 181 أمراً (4.6%) مع تقييد إمكانيّة التمديد. أما الأوامر الـ 320 المتبقّية (8.1%) فقد وافقت المحاكم على فترة الاعتقال مع تقييد إمكانيّة التمديد. يُنفّذ الاعتقال الإداري بناءً على قرار يُصدره قائد المنطقة العسكريّ، دون تقديم لائحة اتهام ودون محاكمة. فالتشريعات العسكريّة تتيح اعتقال أيّ شخص لمدّة ستّة أشهُر يمكن تمديدها دون أيّ تقييد بحيث تكون مدّة الاعتقال غير محدّدة ولا يمكن أن يعرف المعتقل متى يمكن الإفراج عنه. خلال ثمانية أيّام من يوم إصدار أمر الاعتقال الإداري أو من يوم تمديده ينبغي إجراء رقابة قضائيّة وإحضار المعتقل للمثول أمام قاضٍ يكون مخولاً صلاحية المصادقة على أمر الاعتقال أو إلغائه أو تقصير مدّة الاعتقال. يمكن للمعتقل تقديم استئناف على قرار القاضي أمام محكمة الاستئناف العسكريّة بل وتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا أيضاً. لكن في الواقع لا تمارس المحاكم العسكريّة أيّة رقابة قضائيّة على أوامر الاعتقال الإداريّ وإنّما تؤدّي دورها في مسرحيّة يُراد منها الإيهام بوجود رقابة كهذه. فالقضاة يقبلون دون أي اعتراض ما يسوقه جهاز "الشاباك" من ادعاءات بشأن "خطورة" الشخص المُعتقل والتي تبرر اعتقاله بصورة فورية. هذه الادعاءات التي يقدّمها "الشاباك" تستند إلى أدلّة تبقى سريّة ولا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطّلاع عليها. وهكذا فالمعتقل لا يعرف سبب زجّه في السّجن ولا يملك وسيلة لدحض الادّعاءات المتوفرة ضده، ظاهرياً. أحياناً يطلب القضاة الاطلاع بأنفسهم على الموادّ السريّة بينما يمتنعون في أحيان أخرى عن النظر في هذه المواد ولا يحاولون حتى استيضاح ماهيّة المعلومات التي يستند إليها أمر الاعتقال. في الحالتين يبقى المعتقل نفسه مجرّداً من أيّة إمكانية لمجابهة تلك المعلومات الأمر الذي ويُفرغ الإجراء القضائيّ من أيّ مضمون. تكمن المشكلة الأساسيّة في هذه الإجراءات القضائيّة الخاصة بالاعتقال الإداري في أنّ فرضيّة العمل التي يعتمدها القُضاة هي انّ هذا الاعتقال هو وسيلة قانونيّة. السّؤال الوحيد الذي ينظرون فيه هو مدى معقوليّة اعتبارات قائد المنطقة العسكريّ في الحالة العينية التي أمامهم. لكنهم لا ينظرون في قانونيّة الصّلاحيّة نفسها إطلاقاً. بذلك يتجاهل القُضاة تماماً حقيقة أنّ إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداريّ على نحو يجعله غير قانوني. خلافاً لأحكام القانون الدوليّ التي تقيّد اللّجوء إلى هذه الوسيلة، تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداريّ على نحو واسع وروتيني إذ زجّت على مرّ السّنين بآلاف الفلسطينيّين في سجونها دون محاكمة ودون أن تُطلعهم على الاتّهامات الموجّهة إليهم ودون أن تمكّنهم ومحاميهم من الاطّلاع على الأدلّة ودون أن تُبلغهم متى سيتمّ الإفراج عنهم. وفقاً لمعطيات مصلحة السجون الإسرائيلية، تحتجز إسرائيل اليوم 579 فلسطينيين رهن الاعتقال الإداري. في سنوات الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية احتجزت إسرائيل مئات عديدة من الفلسطينيّين بموجب أوامر الاعتقال الإداريّ. منذ آذار 2002 لم يمرّ شهر واحد كان فيه عدد المعتقلين الإداريّين أقل من مائة وفي جزء من العام 2003 (خلال الانتفاضة الثانية) بلغ عددهم أكثر من ألف معتقل. يختلف الاعتقال الإداريّ عن عقوبة السّجن التي توقعها المحاكم بشخص ما بعد إدانته بارتكاب مخالفة وغايتها الرسميّة من ذلك ردعه عن إعادة ارتكابها مستقبلاً، لا معاقبته على مخالفة ارتكبها سابقاً. إلّا أنّ إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداريّ كبديل سهل ومُريح عن الإجراء الجنائيّ وخاصّة حين لا تملك السّلطات أدلّة تثبت التهمة أو حين لا ترغب في كشف الادلّة التي تزعم أنّها في حوزتها. كما تستغل إسرائيل الاعتقال الإداريّ لوضع فلسطينيّين رهن الاعتقال جرّاء آرائهم السياسيّة ونشاطهم السياسيّ السلميّ فقط. يوضع المعتقلون رهن الاعتقال الإداريّ لفترات طويلة تتراوح ما بين عدّة أشهر وعدّة سنوات إذ يجري تمديدها المرة تلو الأخرى وكثيراً ما يصدر أمر الاعتقال الجديد قبَيل انتهاء فترة أمر الاعتقال السّابق بينما يكون المعتقل مقتنعاً بأنه قد أصبح على وشك العودة إلى منزله وبينما تكون أسرته قد أصبحت تتوقع عودته إليها. فتمديد الاعتقال ليس أمراً استثنائيّاً. هنا بعض الأمثلة: في نهاية آب 2012 كانت إسرائيل تحتجز 184 فلسطينيّاً رهن الاعتقال الإداريّ بضمنهم 29 مضى على اعتقالهم ما بين نصف سنة وسنة (ما يعني أنّه قد جرى تمديد اعتقالهم مرّة واحدة على الأقلّ) و 106 مضى على اعتقالهم أكثر من سنة (أي أنّه جرى تمديد اعتقالهم مرّتين على الأقلّ). في نهاية آب 2016 كانت إسرائيل تحتجز 652 فلسطينيّاً رهن الاعتقال الإداريّ بضمنهم 279 مضى على اعتقالهم ما بين نصف سنة وسنة (أي أنّه جرى تمديد اعتقالهم مرّة واحدة على الأقلّ) و96 مضى على اعتقالهم أكثر من سنة (أي أنّه جرى تمديد اعتقالهم مرّتين على الأقلّ). في نهاية آب 2020 كانت إسرائيل تحتجز 355 فلسطينيّاً رهن الاعتقال الإداريّ بضمنهم 134 مضى على اعتقالهم ما بين نصف سنة وسنة (أي أنّه جرى تمديد اعتقالهم مرّة واحدة على الأقلّ) و54 مضى على اعتقالهم أكثر من سنة (أي أنّه جرى تمديد اعتقالهم مرّتين على الأقلّ). الاعتقال الإداريّ وسيلة قاسية يستخدمها النظام الإسرائيليّ ضدّ الفلسطينيّين بشكل واسع ومخالف للقانون. زيادة على ما في لاعتقال نفسه من مصاعب ورداءة الظروف في السّجون وعزل المعتقل عن أسرته وأصدقائه ومحيطه يُضاف أيضاً ظلم إبقاء المعتقل في حالة التساؤل وعدم الوضوح سواء بشأن سبب اعتقاله أو بشأن موعد الإفراج عنه. يجري النظر في أوامر الاعتقال الإداريّ أمام محاكم عسكريّة يجلس فيها قضاة ومدّعون إسرائيليّون بالزيّ العسكريّ ويعملون بموجب أوامر عسكريّة. بعض الأوامر يتمّ الاستئناف عليها في التماسات إلى محكمة العدل العليا وهناك ينظر فيها قضاة المحكمة العليا. هؤلاء أيضاً لا يمثّلون مصالح المجتمع الفلسطينيّ، مجتمع المعتقلين الماثلين أمامهم، وإنّما مصالح نظام الاحتلال الإسرائيليّ. وبكونهم كذلك، فمن غير الممكن أن يقوموا بدور المحكَّم الحياديّ الذي يسعى لإحقاق العدالة. بدلاً من ذلك، يشكل هؤلاء القضاة إحدى الآليات المركزية في منظومة تكريس السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيّين في الضفة الغربيّة.

26 نيسان/أبريل 2022

بانتظار الزيارة في سجن عوفر. تصوير: أورن زيف، أكتيف ستيلز، 29.10.17.

الاعتقال الاداري

لدى إسرائيل الاعتقال الإداري للقاصرين أيضًا

في بداية تشرين الثاني 2021 كان عدد الفلسطينيّين المعتقلين إداريّاً في السجون الإسرائيلية 482 أسيرًا وفقاً لمعطيات تسلّمها مركز الدفاع عن الفرد من سُلطة مصلحة السّجون. ضمن المعتقلين الإداريين هناك أربعة معتقلين قاصرين وفقاً لهيئة شؤون الأسرى في السّلطة الفلسطينيّة. الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون محاكمة بذريعة أن من يُعتقل يعتزم ارتكاب مخالفة في المستقبل إنما دون أن يفعل شيئًا بالفعل. لا يعرف المعتقل سبب زجّه في السّجن لأنّه لا يتمّ إطلاعه على مسوّغات اعتقاله التي تستند إلى أدلّة سرّيّة - وهكذا لا يستطيع المعتقل الدّفاع عن نفسه ودحض التهم المنسوبة إليه. إضافة إلى ذلك فإنّ مدة الاعتقال الإداريّ يمكن تمديدها مراراً وتكراراً دون تحديد سقف للمدّة الإجماليّة وذلك خلافاً لعُقوبة السّجن العاديّة حيث يقضي المحكوم عليه بالسّجن مدّة محدّدة. أي أنّ المعتقل إداريّاً لا يعرف متى سوف يُفرج عنه. تستخدم إسرائيل هذه الوسيلة بشكل روتينيّ بحيث سجنت على مرّ السّنين آلاف الفلسطينيّين لفترات طويلة بعضهم لسنوات. وفقاً للقانون ينظر القضاة في أوامر الاعتقال الإداريّ ويُتاح للمعتقلين التوجّه إلى محكمة العدل العليا لكنّ عين القانون الفاحصة هذه هي فقط مظهر شكليّ، وفيما عدا حالات استثنائيّة جدّاً يصدّق القضاة بالمُجمل على أوامر الاعتقال الإداريّ. يؤثّر الاعتقال الإداريّ بشكل قاسٍ على عائلات المعتقلين وبالتأكيد حين يكون المعتقلون قاصرين: علاوة على أنّ الأسرة تعاني قلق الانتظار في حالة من اللّايقين طوال أشهُر لأنّها لا تعرف متى سيتمّ الإفراج عن ابنها، تمنع إسرائيل الأسرة من إجراء أيّ اتّصال بالمعتقل فتبقى الأسرة بلا وسيلة لمعرفة أوضاع ابنها الصحيّة والجسديّة والنفسيّة. تفرض إسرائيل قيوداً مشدّدة على زيارة السّجن وحتى من يحظون بتصريح زيارة تكون زياراتهم قصيرة وعلى فترات بعيدة ويلتقون أعزّاءهم خلالها من خلف حاجز زجاجيّ. وإذ تمنع إسرائيل المعتقلين من إجراء محادثات هاتفيّة أو تلقّيها تبقى هذه الزيارات الوسيلة الوحيدة التي تملكها الأسرة للتحدّث مع المعتقل. سجّل باحثو بتسيلم الميدانيّون إفادات من ذوي ثلاثة من القاصرين المعتقلين إداريّاً في الوقت الحاليّ، وصفت الأسر خلالها خوفها الدّائم على سلامتهم والقلق الذي يلازمها لحظة بلحظة إزاء عدم معرفة موعد الإفراج عنهم. أدناه يحدّث معمّر نخلة (49 عاماً) من سكّان رام الله كيف تجابه أسرته اعتقال ابنه أمل البالغ من العمر 17 عاماً - من إفادة أدلى بها أمام باحث بتسيلم الميدانيّ إياد حدّاد: وُلد أمل حين كانت والدته لا تزال في الشهر السّادس من حملها فظلّ موصولاً بجهاز تنفّس وبقي في المستشفى لمدّة ثلاثة أشهر تقريباً. كنّا خائفين أن لا يتمكّن من البقاء حيّاً، وعندما طلبوا أن نُسمّيه أسميناه أمل تيمّناً إذ كنّا نأمل أن تُكتب له الحياة. في حزيران 2020 بدأ أمل يتقيأ دمًا. كان يعاني صعوبة في التنفّس وفي البلغ. بعد الفحوصات تبيّن أنّ لديه ورم في الرئتين ويحتاج إلى عمليّة يمكن إجراؤها فقط في المستشفى الفرنسيّ في القدس. قدّمنا طلب تصريح لدخول إسرائيل لي وله لكي نتمكّن من المجيء إلى المستشفى وإجراء العمليّة لكنّ الطلب رُفض لأسباب أمنيّة كما قالوا لنا. استدعى جهاز الأمن العامّ (الشاباك) أمل لتحقيق في سجن "عوفر" في 1.7.20 وحين ذهب أمل إلى هناك فحصوا بطاقة هُويّته وبعد انتظار ساعتين قالوا له "عُد إلى المنزل لأنّ المحقّق غير موجود". بعد أيّام معدودة ساعد بعض أصدقائنا أمل في الوصول إلى المستشفى في القدس "تهريب" وهكذا أجريت له العمليّة وغادر المستشفى بعد مضيّ خمسة أّيّام. بعد مضيّ بضعة أيّام على عودته اتصل شخص من "الشاباك" بنا هاتفيّاً واستدعى أمل مرّة أخرى للتحقيق. إثرَ ذلك توجّهت إلى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير ولحقوق الإنسان فتوجّهوا بدورهم إلى السّلطات الإسرائيليّة وأرسلوا إليهم تقارير طبّية تثبت وضع أمل الصحّي لكي يفهموا أنّه مريض. ردّاً على ذلك قالوا إنّهم لن يقوموا باعتقاله حاليّاً. في تشرين الأوّل 2020 تبيّن أنّ أمل يعاني مرضاً نادراً جدّاً يُدعى مياستينيا جرافيس (myasthenia gravis) يسبّب تشنّجات وصعوبات في بلع الطعام. لذلك يحتاج أمل أن يتناول دواءً كلّ أربع ساعات. في 2.11.20 حين كان أمل في طريقه إلى روابي مع أصدقائه قبض عليه جنود واعتقلوه. آنذاك اعتقلوه لمدّة 38 يوماً وفي 10.12.20 أفرجوا عنه. بعد ذلك استُدعي للمثول في مكاتب المخابرات الفلسطينيّة في يوم الاثنين الموافق 18.1.21 فاحتجزوه في تلك اللّيلة وأفرجوا عنه في اليوم التالي. بات في المنزل ليلة واحدة فقط وفي يوم الأربعاء ليلاً أو فجر يوم الخميس عند السّاعة 3:00، اقتحم منزلنا جنود وعناصر من "الشاباك" وفتّشوا المنزل. بعد ذلك أمروا أمل أن يرتدي ملابسه ويأخذ أدويته ثمّ اعتقلوه. توجّهت فوراً إلى مؤسسة الضمير وطلبت منهم أن يستعلموا إلى أين أخذوه. اتصلوا بي لاحقًا وأخبروني أنّ "الشاباك" نقل أمل إلى سجن "مجيدو" وأنّه رهن الاعتقال الإداريّ. منذ ذلك الحين مدّدوا اعتقاله ثلاث مرّات وقال لنا المحامي إنّهم قد يمدّدون الاعتقال مرّة رابعة وهذا ممّا يُضاعف قلقنا وتوتّرنا. حياتنا مضطربة إذ لا نحظى بلحظة هدوء واحدة فنحن قلقون عليه طوال الوقت. وضعه الآن مستقرّ ولم يحدُث أيّ تدهوُر ولكنّ استمرار اعتقاله مع مرضه يجعله في خانة الخطر. في 19.9.21 عندما مدّدوا اعتقال أمل للمرّة الثالثة كان الأمر أصعب وأكثر إيلاماً من المرّات السّابقة لأنّهم وخلافاً للمرّات السّابقة لم يُخبرونا قبل انتهاء مدّة اعتقاله بأسبوع أنّهم عازمون على التمديد، لذلك كان لدينا أمل كبير في أنّهم سيُفرجون عنه. أحسست أنّ كلّ شيء يجري كما في التصوير البطيء. كنت أحسب الوقت وأتخيّل: ها هو أمل يخرج الآن من السّجن، ها هو يصل، يطرق باب منزلنا، ويتمّ اللّقاء - حلم يتحقّق. ولكن هذا كلّه سلبوه منّا في اللّحظة الأخيرة إذ اتّصل محاميه وأخبرنا أنّهم مدّدوا اعتقال أمل لمدّة أربعة أشهر أخرى وقال إنّ هذا حدث تمامًا في اللّحظة التي كان يُفترض أن يُفرج عنه فيها. منذ اعتقال أمل قدّمنا عدّة مرّات طلبات تصريح لكي نزوره ولكنّهم سمحوا لي ولوالدته بزيارته مرّة واحدة فقط وذلك في نيسان 2021. رأيناه من خلف حاجز زجاجيّ ولم نستطع حتى أن نعانقه. استمرّت الزيارة أربعين دقيقة وبالكاد سألناه كيف حالك واستفسرنا منه عن وضعه الصحّي. كان متعباً وواهناً. قال لنا إنّه يتناول دواءه بشكل منتظم ومع ذلك راودني شعور بأنّه يقول ذلك فقط لكي يطمئننا. منذ تلك الزيارة ونحن نقدّم الطلبات كلّ شهر ولكنّهم رفضوها جميعاً. قالوا إنّ السّبب هو أنّني أسير سابق ولذلك فزوجتي أيضاً ممنوعة من الزيارة. نحن دائبون على تقديم الطلبات كلّ شهر. في إحدى المرّات أبلغونا عبر الصّليب الأحمر أنّه تمّت الموافقة على الزيارة ولكن بعد خمسة أيّام أبلغنا الصّليب الأحمر فجأة أنّ "الشاباك" تراجع وبالتالي ألغيت الموافقة. كان ذلك صعباً علينا جدّاً. قبل خمسة أيّام تلقّينا خبراً بأنّ هناك موافقة وسوف نذهب في زيارة 8.11.21 ولكن الآن أنا ووالدة أمل نعيش في توتّر خشية أن يُلغوا الموافقة مرّة أخرى. متابعة: في 8.11.21 والد وشقيق أمل نخلة زاراه في السجن. أدناه صفاء الهريمي (43 عاماً) أمّ لخمسة أبناء من سكّان وادي رحال في محافظة بيت لحم، تحدّث عن اعتقال ابنها سامي البالغ من العمر 17 عاماً - من إفادة أدلت بها أمام باحث بتسيلم الميدانيّ موسى أبو هشهش: ابني سامي يعمل في إدارة حانوت بقالة صغيرة للعائلة. في 20.9.21 حين كان نائماً في فراشه اقتحم جنود منزلنا. كان سامي يصرخ أنّه لم يفعل شيئاً وأنّه لا يريد الدّخول إلى السّجن. في البداية أخذوه للتحقيق في المسكوبيّة وبعد عشرة أيّام أصدروا بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدّة أربع أشهر. قال لنا المحامي إنّ الاعتقال كما يبدو متعلّق بتحريض عبر فيسبوك وهذا كل ما يعلمه. في البداية لم نعرف أيضاً إلى أيّ سجن أخذوه إلى أن توجّهنا لمكتب الدفاع عن الفرد "هموكيد" وعلمنا أنّ سامي معتقل في سجن "عوفر". لا أعرف لماذا اعتقل الجيش ابني. كان يعمل في البقّالة من الصّباح وحتى اللّيل. حياتي صعبة جدّاً في غيابه. أفكّر فيه طوال الوقت، عندما نجتمع لتناوُل الطّعام وعندما أدخل إلى غرفته وأرى سريره فارغاً. أحياناً أبكي. طوال الوقت أتّصل بالمحامي لكي أرى ما إذا وصلته معلومات جديدة وأسأله هل زار سامي. أحاول أن أستوضح هل سيعود إلى المنزل مع إتمام أشهُر الاعتقال الأربعة، ولكن لا أحد يعلم. أنا قلقة كثيراً على سامي فهو ما زال صغيراً ولا يعرف كيف يُجابه مثل هذه التجربة. رأيت بأمّ عيني كم كان خائفاً حين اعتقلوه. أدناه تحدّث أسماء منصور (37 عاماً) أمّ لأربعة أبناء من سكّان جنين، عن اعتقال ابنها محمد البالغ من العمر 17 عاماً - من إفادة أدلت بها أمام باحث بتسيلم الميدانيّ عبد الكريم السّعدي: فجرَ يوم 8.4.21 اقتحم جنود منزلنا وهو أمر لم يحدث لنا من قبل. خلعوا الباب فيما كنّا نائمين فاستيقظنا على صُراخ الجنود. اتّجهنا فوراً نحو المدخل لكي نمنع الجنود من اقتحام غرف الأولاد وفي هذه الأثناء استيقظوا بسبب الصّراخ فخرجوا من غرفهم. ثلاثة من أولادنا يعيشون معنا في المنزل: أمل (17 عاماً) وماسة (16 عاماً) ومريم (11 عاماً). انقضّ الجنود فوراً على محمد. رأيت أحدهم يضربه على رأسه بالبندقيّة. جنديّ آخر كبّل يدي محمد ثمّ أدخلوه إلى إحدى الغرف. بعد مضيّ خمس دقائق تقريباً أخرجوه من المنزل ولم يسمحوا لنا أن تعطيه ملابس أو أن نودّعه ونعانقه. لقد صادروا هاتفه الخلوي أيضاً. حين طلبت منهم أن يسمحوا لي بوداعه أخذوا يصرخون عليّ ولم يتيحوا لي حتى الاقتراب منه. حين أخرجوا محمد من المنزل انتابتني صّدمة من المشهد الذي رأيته - عشرة جنود كانوا يطوّقون المنزل من كلّ الجهات وكان معهم شخص بلباس مدنيّ يغطّي وجهه بلثام. بعد أن اعتقلوا محمد أخذوه للتحقيق في سجن الجلمة وكان موقوفاً هناك طيلة 28 يوماً. بعد ذلك نقلوه ليقضي الاعتقال الإداريّ في سجن مجيدو. أمر الاعتقال الأوّل كانت مدّته ستّة أشهُر كان يُفترض أن تنتهي في 8.10.21 وعليه فقد توقّعنا أن يُفرجوا عنه غير أنّهم اتّصلوا بنا من السّجن قبل نفاد المدّة بيوم واحد وقالوا لنا أن لا نأتي لاستقباله لأنّه قد جرى تمديد اعتقاله لمدّة أربعة أشهُر أخرى أي حتى 8.2.22. كان أمراً لا يُصدّق. حتى اليوم لا يزال ينتابُني الهلع كلّما تذكّرت يوم أن أتوا واعتقلوه. قبل اعتقاله بيوم واحد كان لديه امتحان وقد حصل فيه على علامة 100. اعتقاله يحرمه من مُواصلة تعليمه الثانوي ويسلبني فرحة تخرّجه بنجاح. أخشى كثيراً أن يستمرّ اعتقاله لوقت طويل فيدمّروا بذلك حياته ومستقبله. كان أمل محمد أن يسافر ويتعلّم في الخارج بعد تخرّجه من الثانويّة. منذ أن اعتقلوا محمد سمحوا لنا بزيارته فقط مرّة واحدة وكان ذلك بعد مرور ستّة أشهر وخمسة أيّام على الاعتقال. لا أستطيع أن أصف لكُم كم هُو مُزعزع أن ترى ابنك من خلف الزجاج. تحدّثنا معه طوال 45 دقيقة عبر الهاتف - وهو خلف الزجاج - أمضيناها نبكي أنا ووالده. منذ ذلك الحين لا يستطيع زيارته أحد سوى محاميه.

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

שובת הרעב מאהר אל-אח'רס בבית החולים. צילום: אורן זיו (שיחה מקומית)

الاعتقال الاداري

ممثّلي الدّولة أمام محكمة العدل العليا: أيضاً شخص على شفا الموت يهدّد الأمن

ما زال الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) مضرباً عن الطعام منذ ما يقارب الـ80 يوماً احتجاجاً على أمر اعتقال إداريّ صدر ضدّه وهو الآن على شفا الموت جرّاء ذلك. يُذكر أنّ ماهر أب لستّة أبناء وهو من سكّان قرية سيلة الظهر في منطقة جنين. صدر أمر الاعتقال الإداريّ في بداية شهر آب ويُفترض أن ينتهي في 26.11.20. رغم حالته هذه، تصرّ الدولة على إبقائه رهن الاعتقال. في جلسة عقدت في محكمة العدل العليا صباح هذا اليوم (12.10.20) وافق ممثّل الدّولة على أن يتعهّد فقط بعدم تمديد أمر الاعتقال وعليه فقد أرسل قضاة المحكمة - سولبرغ وفيلنر ومزوز - محاميته أحلام حدّاد لتسأل ماهر الأخرس هل يقبل عرْض الدّولة. رفض الأخرس العرْض وأبلغ أنّه لن يوقف إضرابه عن الطّعام إلّا حين الإفراج عنه. يحتجّ ماهر الأخرس على استخدام الاعتقال الإداريّ والذي يُعتبر أحد أشدّ الوسائل تطرّفاً التي يلجأ إليها نظام الاحتلال. لا يمكن للمعتقل الإداريّ أن يعرف متى سيتمّ الإفراج عنه لأنّ قائد المنطقة العسكريّ يملك صلاحيّة تمديد أمر الاعتقال دون التقيّد بأيّة مدّة زمنيّة - مستنداً في ذلك إلى أدلّة سرّيّة لا يمكن للأسير الاطّلاع عليها وبالتالي تفنيدها. حتى الآن احتجزت قوّات الأمن رهن الاعتقال الإداريّ آلاف الفلسطينيّين لفترات تراوحت بين عدّة أشهر وسنوات عدّة. في بعض الفترات، كما في فترة الانتفاضة الثانية، كان جهاز الأمن يحتجز في آنٍ واحد أكثر من ألف معتقل إداريّ. أمّا عدد الفلسطينيّين المعتقلين إداريّاً لدى إسرائيل اليوم (وفقاً لمعطيات آخر شهر آب 2020) فيبلغ 355 من بينهم قاصران اثنان. عدا عن جلسة محكمة العدل العليا التي انعقدت اليوم للنظر في قضيّة الأسير ماهر الأخرس سبق أن نظرت المحكمة في التماس قدّمه الأخرس عقب تدهوُر وضعه الصحّي: في 23.9.20 قرّر القاضيان عميت وغروسكوبف (خلافاً لقرار القاضي مينتس) عقب الاطّلاع على الموادّ السرّيّة في جلسة بحضور طرف واحد أنّه "استقرّ رأيهم" على أنّ اعتقال ماهر الأخرس إداريّاً مبرّر تماماً. غير أنّ القاضيين أضافا أن الأخرس لا يشكّل خطراً بعدُ بالنظر إلى وضعه الصحّي، وعليه فقد بطُلت "الغاية الوقائيّة" من اعتقاله إداريّاً - إلّا أنّهما بدل من إصدار قرار بالإفراج عنه تذرّع القاضيان بحلّ سحرّ وجدته المحكمة لمثل هذه الحالات: "إرجاء" أمر الاعتقال وعدم تنفيذه الآن. لا يوجد في نصّ القانون شيء اسمُه "إرجاء" أمر اعتقال إداريّ لكنّه حلّ توصّل إليه قضاة المحكمة العليا بوسيلة التأويل لكي يتهرّبوا من الحسم - ومن المسؤوليّة - في حالات تعرُّض حياة الأسرى للخطر جرّاء إضرابهم عن الطّعام ورفْض الدّولة الإفراج عنهم رغم ذلك. من غير الواضح ما تحمله هذه الخطوة من معانٍ ولكن ليس عبثاً بدا القاضي مزوز خلال جلسة هذا الصّباح مضطرباً إزاء آثار وإسقاطات هذا القرار السّابق. في شكليّات القانون يخضع الاعتقال الإداريّ للمراجعة القضائيّة ولكنّ هذه المراجعة لم يحدث أن تمخّض عنها إبطال أمر اعتقال إداريّ إلّا في حالات استثنائيّة جدّاً، إذ تصادق المحكمة في معظم الأحيان على أمر الاعتقال. لكنّ المحكمة حتى قياساً إلى هذا التشدّد الدّائم قد بلغت أشدّ التطرّف في هذا الصّباح حين رفض القضاة إبطال أوامر الاعتقال الإداريّ ولجأوا إلى حلّ قضائيّ متملّص وعديم المعنى وهُم ينظرون في قضيّة معتقل إداريّ شفا الموت! ليست هذه المرّة الأولى التي ترفض فيها الدّولة الإفراج عن معتقل إداريّ يوشك على الموت جرّاء إضراب عن الطعام يخوضه احتجاجاً على اعتقاله؛ والمحكمة العليا تتعاون مع الدّولة في هذا النهج المُفزع في وحشيّته. في جميع الحالات السّابقة التي نظرت فيها المحكمة وافق الأسرى المضربون عن الطّعام على عرْض الدولة وبدورها استمرّت الدّولة دون عائق وبمصادقة قضاة محكمة العدل العليا على نهجها الذي احتجّ ضدّه الأسرى بوسيلة الإضراب عن الطّعام. ولكنّ الأسير ماهر الأخرس قد أعلن أنّه سيواصل إضرابه عن الطّعام حتى الإفراج عنه ممّا يسحب من يد الدّولة - والمحكمة أيضاً - إمكانيّة مواصلة التملّص من الحسم. من يتحمّل المسؤوليّة عمّا سيحدث هُم جميع أولئك الذين كان بمقدورهم منع استمرار تدهُور الوضع الصحّي للأسير ماهر الأخرس، حتى الموت لا سمح الله. هؤلاء ما زال يمكنهم منع ذلك.

12 تشرين الأول/أكتوبر 2020