السلطات الإسرائيلية تهدم منذ بداية كانون الثاني منازل عشر أسر في التجمعات السكانية في المناطق C، وتترك 59 فردًا، بينهم 37 قاصرًا، بلا مأوى

27 كانون الثاني/يناير 2016

في تاريخ 21/1/2016، وفي حوالي الساعة الرابعة فجرًا، وصلت قوات الادارة المدنية والجيش إلى التجمّع السكاني بدو البابا، والذي يقع بالقرب من العيزرية شمال شرق القدس. هدمت القوات ثلاثة مبان سكنية كانت تعيش فيها ثلاث عائلات تضم 14 فردًا بينهم ستة قاصرين. اثنان من المباني السكنية التي تم هدمها كانت عبارة عن كرافانات للسكن تبرعت بها منظمة اغاثة إنسانية بدلاً من الخيام السكنية القديمة، التي لم توفر المأوى المناسب في الظروف المناخية القاسية في المنطقة.

هدم في التجمع السكاني بدو البابا. تصوير: مصعب عباس٬ 21/1/2016.

يصل تعداد سكان تجمع بدو البابا إلى 350 شخصا، نصفهم تقريبا من القاصرين. يقع التجمع في منطقة معرّفة من قبل السلطات الإسرائيلية على أنها منطقة E1، التي تخطط إسرائيل بناء مستوطنة "مفاسيريت أدوميم" فيها، والمتوقع أن تخلق تواصلاً بين مستوطنة "معاليه ادوميم" والقدس. ضمت الإدارة المدنية هذه المنطقة إلى منطقة نفوذ بلدية "معاليه أدوميم".

في مطلع هذا الشهر، هدمت السلطات مباني سكنية أيضا في تجمع آخر يقع داخل المنطقة المعرّفة على أنها E1، هو التجمع السكاني أبو نوار، في تاريخ 6/1/2016 وصل ممثّلو الإدارة المدنية والجيش إلى التجمع الذي يقع بين مستوطنتي "معاليه ادوميم" و"كيدار"، وهدموا الخيام السكنية لخمس عائلات تضم 28 شخصا، بينهم 18 قاصرا. تم تفكيك خيام تبرعت بها منظمات إنسانية للأسر بعد الهدم وصودرت من قبل الإدارة المدنية والجيش في -10/1/2016.

هدم في التجمع السكاني ابو نوار. تصوير: مصعب عباس٬ 6/1/2016.

كما وقد نفذت السلطات هذا الشهر عمليتي هدم في تجمّعين في جنوب جبال الخليل. في تاريخ-13/1/2016، في ساعات الصباح، وصل ممثلو الادارة المدنية والجيش إلى خربة الرهوة جنوب بلدة الظاهرية، بالقرب من مستوطنة "طينية". هدمت القوات خيمة تؤوي عائلة مكونة من تسعة أشخاص، بينهم سبعة قاصرين، فضلا عن حظيرة أغنام العائلة. تم هدم هذه الخيمة العام الماضي من قبل الإدارة المدنية وأعيد إنشاؤها من جديد. بالإضافة إلى ذلك، صادرت القوات لوحة للطاقة الشمسية تبرعت بها منظمات اغاثة إنسانية للعائلة.

في تاريخ-20/1/2016، وصل ممثلو الإدارة المدنية والجيش في ساعات الظهر إلى خربة سوسيا وهدمت خيمتين سكنيّتين عاشت فيهما أسرة مكونة من ثمانية أشخاص، بينهم ستة قاصرون. تم إنشاء هذه الخيام خلال عام 2015، وبالتالي لم تدرج في الالتماسات المقدمة سابقا إلى المحكمة العليا ضد نية السلطات بهدم مبان في التجمع.

هدم في خربة سوسيا. تصوير: عائلة نواجعة٬ 20/1/2016.

عمليات الهدم الواسعة التي تقوم بها إسرائيل هي جزء من سياستها في المناطة C٬ التي تغطي 60٪ من منطقة الضفة الغربية-وتستند على مفهوم يرى أن هذه المنطقة تهدف في المقام الأول إلى خدمة الاحتياجات الإسرائيلية. وتعمل إسرائيل على فرض الحقائق في المنطقة، وخلق واقع من الصعب تغييره في إطار تسوية مستقبلية. يتم هذا، بين سائر أمور أخرى، من خلال استغلال موارد المنطقة، وإنشاء المستوطنات وتوسيعها. في الوقت نفسه تعمل السلطات الإسرائيلية، كجزء من سياسة طويلة الأمد لجميع الحكومات الإسرائيلية المختلفة، من أجل الضغط على السكان الفلسطينيين وطردهم من المناطق C. وذلك تحت مظلة تفسيرات قانونية واهية مثل "البناء غير القانوني"، وهي حجة مفنّدة في غياب أي فرصة حقيقية للبناء القانونيّ.

تعتزم السلطات في خربة سوسيا طرد جميع السكان من أجل السماح للمستوطنين بالاستيلاء على أراضيهم وقد أصدرت أوامر الهدم بجميع المباني فيها. يدير السكان معركة قانونية وجماهيرية ضد أوامر الهدم ومن أجل حقّهم في مواصلة العيش على أراضيهم. تهدف مزاعم البناء غير القانوني إلى التغطية على تجاهل إسرائيل لواجباتها: السماح لسكان الضفة الغربية بعيش حياتهم دون أي تدخل، وضمانها، باعتبارها قوة احتلال، بتطوير بلداتهم إلى مستوى يسمح بالعيش بكرامة ويلبّي احتياجاتهم.

تفرض السلطات الإسرائيلية على سكان التجمعات السكانيج في مناطق C واقعا مستحيلا من خلال الهدم المتكرر للمنازل، والتهديد المستمر بهدم المباني وغيرها من انتهاكات حقوقهم. تشكّل هذه السياسة الحكومية والمطبّقة بشكل منتظم منذ سنوات، نقلا قسريًا للسكان الفلسطينيين المحميين داخل المنطقة المحتلة.

مواد مقترحة

مشروع المحو: إلغاء إسرائيل للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية

سياسة إطلاق النار

تقرير جديد لبتسيلم: إسرائيل تنفّذ مشروعَ مَحو في الضفة الغربية

يُبيِّن التقرير الأكثر شمولية الذي يصدر عن بتسيلم حتى الآن، حول السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، أن إسرائيل تشغّل بصورة متزامنة خمسَ آلياتٍ تعزّز إحداها الأخرى، بغية تفكيك الوجود الجماعي الفلسطيني في الضفة وإعادة تنظيم الحيّز بواسطة العنف، بهدف ترسيخ وجود وسيادة يهوديّين- إسرائيليّين دائمين ومتواصلين فيه.منذ نهاية العام 2022، ومنذ تشرين الأول 2023 بصورة أخصّ وأشدّ، بدأت مرحلة جديدة في السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية. فقد صعّدت إسرائيل بشكل متطرف سياسةً ممتدة منذ سنوات طويلة تقوم على السيطرة والعنف والسلب وأخذت تطبّقها بصورة علنية واضحة، أكثر عنفًا وأسرع وتيرةً. كما تجري مأسسة هذه الخطوات بدرجة متزايدة، في إطار السياسة الحكومية وممارساتها.في أوج هذا التصعيد اليومي، تنشر بتسيلم تقرير "مشروع المَحْو"، الذي يزيد عدد صفحاته عن 200 صفحة ويستند إلى تحليل نحو 2,000 إفادة أدلى بها فلسطينيون من الضفة الغربية، وإلى عمل ميداني إضافي وإلى عقود من التوثيق. يتتبع التقرير التسارع والتوسع اللذين حصلا خلال السنوات الأخيرة في السياسات والممارسات الإسرائيلية المتواصلة منذ سنوات عديدة."ما يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية ليس سلسلة من الأحداث المنفصلة، بل هو مشروع سياسي واحد يتغلغل في جميع مناحي الحياة"، كما قالت المديرة العامة لبتسيلم، يولي نوفاك. "يجري تهجير التجمّعات، يُدفع الاقتصاد إلى حافة الانهيار ويعيش ملايين الأشخاص في حالة خوف دائم من عنف الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين. تعمل هذه الآليات معًا لتفكيك الحياة الجماعية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه لترسيخ نظام ثابت من الفوقية اليهودية في أنحاء الضفة الغربية. العالم يشاهد ما يحدث، لكن ردّه أبعد ما يكون عن مستوى الضرورة الذي تقتضيه خطورة الوضع".هكذا يعمل مشروع المحويحدّد التقرير خمس آليات مترابطة تدفع إسرائيل بواسطتها هذا المشروع قدمًا في أنحاء الضفة الغربية:العنف وبثّ الرعب: تستخدم إسرائيل قوات الجيش وميليشيات المستوطنين المسلحة لبث الرعب وفرض العنف والإكراه. منذ 7 تشرين الأول 2023 حتى 31 آب 2026، قتلت إسرائيل 1,107 فلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم 245 طفلًا.التطهير العرقي والاستيلاء على الحيّز: تستخدم إسرائيل العمليات العسكرية وهدم المنازل وإقامة البؤر والمزارع الاستيطانية المدعومة من الدولة، بغية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع الوجود اليهودي في هذه المناطق. حتى اليوم هجّرت إسرائيل 75 تجمّعًا فلسطينيًا واستولت البؤر والمزارع الاستيطانية على 1,07 مليون دونم، أي ما يعادل 18% من مساحة الضفة الغربية. كما هجّرت إسرائيل قسرًا نحو 33,000 فلسطيني من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية.تقييد الحركة والتنقّل: تجزّئ إسرائيل الحيّز الفلسطيني بواسطة الحواجز والبوابات وسَدّات الطرق. حتى نهاية العام 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) نحو 925 عائقًا للحركة في أنحاء الضفة الغربية.الخنق الاقتصادي: تستخدم إسرائيل سيطرتها على فرص العمل والعائدات الضريبية الفلسطينية والجهاز المالي والبنى التحتية، بغية تعميق الأزمة الاقتصادية وتبعية الفلسطينيين لها. فقد ارتفعت نسبة البطالة من 13,1% في العام 2022 إلى أكثر من 31% عام 2024، في ظل الإلغاء الجماعي لتصاريح العمل في إسرائيل واحتجاز مبالغ متزايدة من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.التدمير الاجتماعي والسياسي: تجرّم إسرائيل محاولات التنظُّم السياسي وتقتحم مكاتب منظمات المجتمع المدني وتحظر نشاطها، وتقمع الاحتجاجات وتعتقل الناشطين والطلاب والصحفيين. منذ تشرين الأول 2023، اعتقلت إسرائيل ما لا يقل عن 60 صحفيًا فلسطينيًا من الضفة الغربية.الإطار السياسي: يحدد التقرير "خطة الحسم" التي وضعها بتسلئيل سموتريتش عام 2017 بوصفها وثيقة أساسية لفهم التصعيد الراهن. وتسعى الاستراتيجية الواردة فيها، المسماة "الحسم بواسطة الاستيطان"، إلى جعل السيادة اليهودية أمرًا لا رجعة فيه، من خلال توسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، بحيث لا يتبقى أمام الفلسطينيين سوى ثلاثة خيارات: الخضوع أمام الفوقية اليهودية أو الرحيل أو مواجهة القمع العسكري. ورغم أن الخطة لم تُعتمد رسميًا قطّ بوصفها سياسة حكومية، إلا أن سموتريتش يتولى اليوم صلاحيات واسعة في مجالات التخطيط والأراضي وإنفاذ القانون في الضفة الغربية، وتتجلى بعض المبادئ المركزية في المنطق الذي تقوم عليه الخطة في سياسات الدولة وممارساتها، بصورة متزايدة باستمرار.مشروع ممتد منذ عقود: بدأ مشروع المحو قبل سنوات عديدة من خطة سموتريتش من العام 2017 ومن تولّي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها. ترى بتسيلم أن الهجوم الإسرائيلي الراهن على حياة الفلسطينيين هو جزء من مشروع استعماري استيطاني طويل الأمد، يُنفَّذ بواسطة نظام الأبارتهايد الإسرائيلي. وفي قطاع غزة، تجسّد هذا المنطق في أشدّ صوره تطرفًا، في الإبادة الجماعية التي تنفّذها إسرائيل؛ أما في الضفة الغربية، فقد سرّعت الحكومة الحالية تنفيذ المشروع وجعلت آلياته أكثر وضوحًا.المسؤولية الدولية: تدعو بتسيلم الحكومات والمؤسسات الدولية إلى التوقف عن التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بوصفها أحداثًا منفصلة، ثم التوقف عن إتاحة المجال لها وتمكينها من مواصلة جرائمها، وحماية الفلسطينيين والعمل على إنهاء نظام الأبارتهايد والحكم العسكري الإسرائيليين. ذلك أن المستقبل العادل يستوجب نظامًا سياسيًا يقوم على الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية لجميع البشر الذين يعيشون في الحيّز الممتد بين نهر الأردن والبحر المتوسط، مع الإحقاق الكامل للحقوق الفردية والجماعية وضمان المشاركة السياسية المتساوية.تقول المديرة العامة لبتسيلم، يولي نوفاك: "يظل الفلسطينيون عرضة لعنف آخذ في التصاعد، بينما تمضي إسرائيل قدمًا في مشروع المحو الذي تنفّذه في الضفة الغربية. لا يمكن للحكومات أن تدين هذه الجرائم، وفي الوقت نفسه تمنح إسرائيل حصانة تتيح لها مواصلة ارتكابها. ويتعين عليها، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، استخدام جميع الوسائل المتاحة لها بموجب القانون الدولي، من أجل وقف جرائم إسرائيل وتعطيل منظومة العنف والهدم التي تفكك الحياة الفلسطينية".التقرير الكامل، الملخص، الخرائط والرسوم البيانية متاحة لوسائل الإعلام، مع حظر النشر حتى الموعد المحدد.

14 أيلول/سبتمبر 2026

سياسة إطلاق النار

مشروع المحو

منذ تولّي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في نهاية عام 2022، وبوتيرة أشدّ منذ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل بشكل دراماتيكي المسّ بمقوّمات حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية. في أية لحظة يمكن أن يجد الفلسطيني نفسه معرّضًا لعنف الجيش وميليشيات المستوطنين المسلحة، أو معرّضًا للاعتقال أو الوقوع ضحية التنكيل والإذلال وأحيانًا للقتل.يرتكز تقرير "مشروع المَحو" على أكثر من ألفي إفادة سجلتها بتسيلم لفلسطينيين منذ تشرين الأول 2023، كذلك على أكثر من ثلاثة عقود من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأبارتهايد الإسرائيلي في الضفة الغربية. ينظر التقرير في الواقع الراهن ليس على أنه مجموعة من الأحداث العينية أو وقائع معينة تمسّ بالفلسطينيين، بل كجزء من منظومة محو شاملة تعمل لتفكيك الظروف التي تتيح للفلسطينيين الاستمرار في الوجود في الضفة الغربية وفي الوقت نفسه تعمّق السيطرة والفوقية اليهوديين فيها على نحو لا رجعة فيه. يبيّن النظر في واقع الضفة الغربية أن مشروع المحو يُنفّذ بشكل علني ومباشر وعنيف أكثر من ذي قبل، كما أنه يرتكز على تعاون متصاعد بين سلطات الدولة الرسمية وميليشيات المستوطنين التي تعمل في الضفة بغطاء ودعم السلطات.

14 أيلول/سبتمبر 2026

במרכז התמונה: ת'אאיר מיסלט, בן 16, שנורה בחזהו בידי חיילים כשצפה בנערים אחרים מיידים לעברם אבנים

سياسة إطلاق النار

2022 في الأراضي المحتلّة: السنة التي قتلَت فيها إسرائيل العدد الأكبر من الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة منذ 2004

قتلى فلسطينيّون في الضفّة الغربيّة (بما في ذلك القدس الشرقيّة) قتلَتْ القوّات الإسرائيليّة 146 فلسطينيًّا. هذا هو العدد الأكبر منذ 2004. بين القتلى خمس نساء و34 قاصرًا، أصغرهم كان عمره 12 عامًا. سبعة من القتلى كانوا في سنّ 50 عامًا أو أكثر، وأكبرهم كان عمره 78 عامًا. قَتلَ مدنيّون إسرائيليّون خمسة فلسطينيّين، بينهم قاصر واحد. وقُتِل ثلاثة فلسطينيّين آخرون، بينهم قاصر واحد، في أحداث شاركت فيها قوّات إسرائيليّة سويّةً مع مدنيّين إسرائيليّين وليس بالإمكان تحديد مَن الذي قتلَهم. في قطاع غزّة، قتلت القوّات الإسرائيليّة 32 فلسطينيًّا، بينهم ثلاث نساء وثمانية قاصرين، جميعهم خلال جولة أخرى من القتال ("طلوع الفجر"). في إسرائيل قتلت القوّات الإسرائيليّة أربعة فلسطينيّين. قُتِل 17 فلسطينيًّا بأيدي فلسطينيّين: 15 منهم، بينهم تسعة قاصرين، قُتلوا في قطاع غزّة من جرّاء إصابة بصواريخ أو بقذائف هاون أطلقَها مسلّحون فلسطينيّون باتّجاه إسرائيل وسقطتْ في منطقة القطاع خلال "طلوع الفجر". قُتِل فلسطينيّان في الضفّة الغربيّة بإطلاق نار من قبَل فلسطينيّين. تمّ إعدام خمسة فلسطينيّين على يد حكومة حماس في غزّة. قتلى إسرائيليّون في الضفّة الغربيّة قَتلَ فلسطينيّون ستّة مواطنين إسرائيليّين وأربعة من أفراد القوّات الإسرائيليّة. في إسرائيل قتلَ فلسطينيّون 11 مواطنًا إسرائيليًّا، بينهم قاصر واحد. إضافةً إلى ذلك، قتلوا شرطيًّا وثلاثة مواطنين أجانب. هذا هو العدد الأكبر لمواطنين قُتلوا بأيدي فلسطينيّين في الضفّة الغربيّة منذ 2018، وفي داخل إسرائيل منذ 2008. الضفّة الغربيّة: 146 قتيلًا فلسطينيًّا في السنة الأكثر دمويّةً منذ 2004 من بين الـ 146 فلسطينيًّا الذين قتلتهم القوّات الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة في السنة الأخيرة، قُتِل 42، بينهم قاصران اثنان، بينما كانوا مسلّحين أو زُعِم بأنّهم كانوا مسلّحين، ومعظمهم أطلقوا النار أيضًا على قوّات إسرائيليّة أو مدنيّين إسرائيليّين. من بين القتلى الـ 104 الآخرين، أظهر تحقيق أجرته بتسيلم بشأن 63 (60%) منهم، 19 منهم قاصرون، أنّ قتلهم كان غير قانونيّ وإجراميًّا ولا يمكن تبريره. قُتِل ثمانية منهم عندما كانوا في طريقهم إلى منازلهم أو عندما خرجوا للتنزّه بجوار منازلهم وقُتِل أربعة عندما حاولوا الدخول إلى إسرائيل بدون تصاريح وقُتِل ستّة عندما كانوا يوثّقون اقتحامات القوّات الإسرائيليّة لبلدات فلسطينيّة أو مواجهات اندلعت في أعقاب ذلك أو عندما كانوا واقفين يراقبونها. بالإضافة إلى ذلك: قُتِل 21 فلسطينيًّا خلال أحداث رشق حجارة على قوّات إسرائيليّة أو على شوارع. قُتِل 14 فلسطينيًّا آخر بعد أن هاجموا قوّات إسرائيليّة، حاولوا مهاجمتها أو زُعِم بأنّهم حاولوا القيام بذلك، وأطلقت القوّات النار عليهم وقتلتْهم حتّى بعد أن لم يعودوا يشكلون أي خطر عليها، إنْ كان هناك أي خطر أصلًا، أو عندما كان بالإمكان استخدام وسائل غير قاتلة لإزالته. إعدام ثلاثة ناشطين في كتائب شهداء الأقصى، أحدهم على الأقلّ كان مسلّحًا، بأيدي أفراد من شرطة حرس الحدود ("أليمام") في مدينة نابلس، بعد اعتراض طريق السيّارة التي كانوا يستقلّونها وإطلاق عشرات الأعيرة الناريّة عليهم. 2022 هي أيضًا السنة التي قتلَت فيها القوّات الإسرائيليّة العدد الأكبر من القاصرين في الضفّة الغربيّة (بما في ذلك القدس الشرقيّة) منذ 2004: 34 طفلًا وفتى أبناء 12 حتّى 17 عامًا (يشمل). من بينهم نادر ريّان (16 عامًا) الذي أطلقت النار عليه في ظهره خلال هروبه من أفراد شرطة حرس الحدود، الذين واصلوا إطلاق النار عليه حتّى بعد سقوطه أرضًا؛ ثائر مسلط (16 عامًا) الذي أطلق عليه الجنود النارَ في صدره عندما كان يتفرّج على فتيان آخرين وهم يرشقونهم بالحجارة؛ ومحمّد سليمان (16 عامًا) الذي أطلق الجنود النار عليه في رقبته عندما خرجوا من كمين بعد أن ألقى حجارة عليهم وعلى شارع رقم 60، سويّةً مع شبّان آخرين. في تشرين الأوّل قتلت القوّات الإسرائيليّة 23 فلسطينيًّا، بينهم خمسة قاصرين. كان هذا أحد الأشهر الأكثر دمويّةً في الضفّة الغربيّة (بما في ذلك القدس الشرقيّة) في العقد الأخير. من بين الفلسطينيّين الذين قُتلوا في هذا الشهر: فايز دمدوم (17 عامًا) الذي أطلَقَ أفراد شرطة حرس الحدود النار على رقبته من الخلف عندما فرّ منهم؛ علاء زغل (21 عامًا) الذي أطلَقَ جنديّ من سيّارة جيب عسكريّة النار عليه في رأسه عندما كان يُلقي حجارة على سيّارات جيب عسكريّة اقتحمت القرية؛ مهدي لدادوة (17 عامًا) الذي أطلَقَ جنود من كمين النار عليه فأصابوه في ظهره وأردوه قتيلًا حين كان ينوي إلقاء حجر من مقلاع باتّجاه القوّات المنسحبة من القرية التي يسكن فيها؛ قصيّ تميمي (19 عامًا) الذي أطلقَ الجنود النار عليه في صدره بعد أن أشعل سويّةً مع شبّان آخرين الإطارات المطاطيّة قرب مدخل القرية. حادثتا قتل شيرين أبو عاقلة وعمر أسعد، وكلاهما يحمل الجنسيّة الأمريكيّة، استقطبتا الاهتمام والنقد الدوليّين. غير أنّ الكثير من الحوادث الأخرى لم تحظَ بالنشر ولا بالاهتمام بتاتًا تقريبًا. فعلى سبيل المثال، قتلَ الجنود محمّد صلاح (13 عامًا) بعد سقوط زجاجة حارقة، ألقاها باتّجاه الجدار الفاصل، بجوار المكان الذي نصب فيه الجنود كمينًا. بعد ذلك بأسبوع قتل الجنود عمّار أبو عفيفة (18 عامًا) عندما كان يتنزّه مع صديقه. نادى أحد الجنود على الاثنين للتوقّف فهَرَبا. سقط أبو عفيفة أرضًا ولكنّه نجح في النهوض وعندها أطلق الجنود النار عليه. كما أطلق الجنود النار أيضًا على رأس صالح صوافطة (58 عامًا) عندما كان في طريقه عائداً إلى منزله بعد أداء الصلاة في المسجد وبينما كان يبحث عن ملاذ من إطلاق النار. هذه المعطيات تدلّ على سياسة إطلاق النار المنفلتة التي تطبّقها إسرائيل في المناطق المحتلّة والتي أصبحت في السنة الأخيرة أكثر دمويّةً من ذي قبل. كلّ فلسطينيّ "مشتبه به" وأيّ إحساس بالخطر من قبَل القوّات – حقيقيّ أو مُتخيَّل – يتبعه استخدام قوّة قاتلة. هذه الحالات ليست "استثناءات" وإنّما جزء لا يتجزّأ من سياسة نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ الذي يلجأ إلى العنف من أجل تعزيز المبدأ الأساسيّ الذي يُوجِّهه: مبدأ التفوّق اليهوديّ. من أجل الحفاظ على هذا المبدأ، يعمل النظام أيضًا لضمان عدم محاسبة أيّ شخص على التسبُّب بالموت: لا أولئك الذين أطلقوا النار وقتلوا، ولا الضبّاط المسؤولون عنهم، ولا المستشارون القانونيّون الذين صادقوا على السياسة، ولا أصحاب الرتَب والمراكز الرفيعة في الجيش والحكومة. قطاع غزّة: جولة أخرى من القتال حصدت حياة 32 فلسطينيًّا خلال ثلاثة أيّام من شهر آب هاجمت إسرائيل قطاع غزّة (عمليّة "طلوع الفجر"). في الهجمات الجوّيّة والبرّيّة قُتِل 32 فلسطينيًّا، بينهم ثلاث نساء وثمانية قاصرين. ما لا يقلّ عن نصف القتلى – 16 فلسطينيًّا، بمَن فيهم جميع النساء والقاصرين الذين قتلوا في جولة القتال – لم يُشاركوا في القتال. 90% من القتلى قُتِلوا في هجمات جوّيّة، في إطار سياسة إطلاق النار التي تطبّقها إسرائيل خلال جولات القتال في القطاع. وهذا رغم أنّ نتائجها الفتّاكة معروفة مسبقًا لمتّخذي القرار في الجيش وللمستشارين القانونيّين وللمستوى السياسيّ، وهم يعودون ويصادقون عليها رغم ذلك. هدم البيوت والمباني في السنة الماضية، بقيَ 500 فلسطينيّ في الضفّة الغربيّة دون مأوى، بينهم 255 قاصرًا، نتيجة لقيام إسرائيل بهدم 182 مبنى سكنيًّا، أو بأمرٍ منها. هدمت إسرائيل، في المجمل، 784 مبنىً – بما في ذلك آبار مياه ومخازن ومبانٍ زراعيّة ومصالح تجاريّة ومبانٍ عامّة. هذا العدد هو الأكبر الذي وثّقته بتسيلم منذ 2012، وهي السنة التي بدأت فيها المنظّمة بتوثيق هدم المباني غير السكنيّة. في القدس الشرقيّة هُدِم 151 مبنى، منها 84 مبنى سكنيًّا وبقي 286 شخصًا بدون مأوى، من بينهم 143 قاصرًا. 60% من تلك المباني هدمها أصحابها بأيديهم، تنفيذاً لأوامر الهدم التي أصدرتها السلطات. يمنع نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ، بشكل شبه تامّ، البناء الفلسطينيّ في مناطق واسعة من أراضي الضفّة الغربيّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، مقابل السماح بالبناء المكثّف لليهود. هذه السياسة لا تترك للفلسطينيّين أيّ خيار سوى البناء بدون ترخيص، وإلّا فسيبقون بلا مأوى. عندها تصدر السلطات الإسرائيليّة أوامر هدم لهذه المباني. كما تهدم إسرائيل منازل عائلات الفلسطينيّين الذين قتلوا، أو حاولوا قتل، مدنيّين إسرائيليّين جنود أو أفراد شرطة. وهي تعاقب بذلك أفراد العائلة غير المشتبه بهم والذين لم يتمّ اتّهامهم بشيء؛ وهي خطوة تشكّل عقابًا جماعيًّا محظورًا. في السنة الماضية، هدمت إسرائيل 17 بيتًا كإجراء "عقابيّ" وهو رقم قياسيّ منذ יעعام 2016. نتيجة لذلك، بقيَ 63 شخصًا، من بينهم 30 قاصرًا، دون مأوى.

8 كانون الثاني/يناير 2023