قبية- اكتظاظ- بناء بلا ترخيص- أوامر هدم

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

قرية قبية. تصوير: اياد حداد، بتسيلم. 25/12/2012

تقع قرية قبية في مركز الضفة الغربية، غربيّ رام الله، على بعد قرابة كيلومتريْن فقط شرقيّ الخط الأخضر. وتمتدّ أراضي القرية على 5,130 دونمًا. وبلغ عدد سكان القرية في التعداد السكانيّ الفلسطينيّ عام 2007، 4,900 نسمة، ويعيش فيها اليوم قرابة 6,000 نسمة. في عام 1991 جهّزت الإدارة المدنية خارطة هيكلية للقرية، شملت 742 دونمًا. وقد حصرت الخارطة مساحة القرية العمرانية في تلك الفترة ولم تشمل مساحات أخرى للتوسّع المستقبليّ. وعرّفت اتفاقية أوسلو قرابة 1,100 دونم من أراضي قبية –قرابة 21.5%- على أنها منطقة B، وهي اليوم تشكّل المنطقة التي يُسمح لسكان القرية بالبناء عليها. أمّا سائر أراضي القرية، وهي أكثر من 4,000 دونم (قرابة 80%) فقد عُرّفت على أنها منطقة C.

ومع الازدياد السكانيّ في القرية قلّت فيها الأراضي الشاغرة للبناء وارتفع سعرها جدًا، فيما ازداد الاكتظاظ في داخل المنازل. نتيجة لهذا الوضع، بدأ سكان من القرية ببناء منازل على أراضي القرية في منطقة C. وقد قال رئيس مجلس قرية قبية، وحيد حسين عبد قطنة، لبتسيلم في نهاية كانون الأول 2012، إنه توجد في قبية اليوم قرابة 850 عمارة تقع في ضمن الخارطة الهيكلية، وقرابة مئة عمارة أخرى تقع خارجها –في منطقة C- شمال غرب القرية، وجنوبها وشرقها. وأصدرت الإدارة المدنية أوامر وقف عمل ضدّ 34 منزلاً وعمارتيْن زراعيتيْن شُيّدت في هذه الأحياء، بدعوى عدم وجود رخصة بناء. ويعيش في هذه المنازل 196 شخصًا، غالبيتهم من الأطفال. ويقوم مركز القدس لحقوق الإنسان بتمثيل أصحاب المنازل التي يتهدّدها خطر الهدم، وقد توجّه باسمهم إلى الإدارة المدنية بطلب الحصول على رخصة بناء. ولم تقم الإدارة المدنية بإصدار قرار يخصّ هذه المنازل حتى الآن.

صورة جوية لقرية قبية مرسوم عليها حدود الخارطة الهيكلية من العام 2007 والبناء "الغير قانوني" وحدود المنطقة B.

مواد مقترحة

سياسة إطلاق النار

مشروع المحو

منذ تولّي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في نهاية عام 2022، وبوتيرة أشدّ منذ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل بشكل دراماتيكي المسّ بمقوّمات حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية. في أية لحظة يمكن أن يجد الفلسطيني نفسه معرّضًا لعنف الجيش وميليشيات المستوطنين المسلحة، أو معرّضًا للاعتقال أو الوقوع ضحية التنكيل والإذلال وأحيانًا للقتل.يرتكز تقرير "مشروع المَحو" على أكثر من ألفي إفادة سجلتها بتسيلم لفلسطينيين منذ تشرين الأول 2023، كذلك على أكثر من ثلاثة عقود من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأبارتهايد الإسرائيلي في الضفة الغربية. ينظر التقرير في الواقع الراهن ليس على أنه مجموعة من الأحداث العينية أو وقائع معينة تمسّ بالفلسطينيين، بل كجزء من منظومة محو شاملة تعمل لتفكيك الظروف التي تتيح للفلسطينيين الاستمرار في الوجود في الضفة الغربية وفي الوقت نفسه تعمّق السيطرة والفوقية اليهوديين فيها على نحو لا رجعة فيه. يبيّن النظر في واقع الضفة الغربية أن مشروع المحو يُنفّذ بشكل علني ومباشر وعنيف أكثر من ذي قبل، كما أنه يرتكز على تعاون متصاعد بين سلطات الدولة الرسمية وميليشيات المستوطنين التي تعمل في الضفة بغطاء ودعم السلطات.

14 أيلول/سبتمبر 2026

سياسة التخطيط في الضفّة الغربيّة

حملة الهدم في الضفة الغربيّة: خلال يوم واحد فقد 22 شخصاً منازلهم بضمنهم 15 قاصراً

البارحة الثلاثاء الموافق 23.11.21 شنت إسرائيل حملة هدم في أرجاء الضفة الغربية وخلالها دمّرت وصادرت مبانٍ سكنية وخيامًا وحظائر أغنام ومبانٍ قيد الإنشاء وشارعًا وحتى مدفنًا لم يستخدم بعد. فقد 22 شخصًا وبضمنهم 15 قاصرًا منازلهم في يوم واحد. بعض أعمال الهدم تمّ توثيقها بالفيديو: توثيق الفيديو: نصر النواجعة ، حمدان حمدان، عيد هذالين, عامر عاروري منطقة القدس: الإدارة المدنيّة تهدم ثلاثة مبانٍ سكنيّة وتُشرّد 6 أشخاص بضمنهم 3 قاصرين نحو السّادسة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23.11.21 وصل مندوبو بلديّة القدس وعناصر من شرطة حرس الحدود إلى حيّ وادي الحمص وهو الناحية الشرقيّة من صور باهر في شرقي القدس. رافقت القوّات جرّافة قامت بهدم مبنييْن: بناية من طابقين تقيم في الطابق الثاني منها أسرة مؤلّفة من 5 أشخاص بضمنهم 3 قاصرين وبناية من طابق واحد يقيم فيها شخص واحد. منطقة جنوب تلال الخليل: الإدارة المدنيّة تهدم منزلاً قيد الإنشاء ومدفنًا لم يُستخدم بعد نحو العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23.11.21 دهم مندوبو الإدارة المدنيّة وجنود وعناصر من شرطة حرس الحدود مزودين بجرافة، قرية معين في تلال جنوب الخليل. هدمت القوّات (بمقتضى الأمر العسكري 1797) منزلاً قيد الإنشاء كان يُعدّ لإيواء أسرة مؤلّفة من 8 أشخاص بضمنهم 6 قاصرين. نحو السّاعة 13:00 وصلت القوّات إلى قرية الديرات الواقعة شرقيّ يطّا وهدمت (أيضاً بمقتضى الأمر العسكري 1797) مدفنًا من الطوب يشمل سبعة قبور فارغة. منطقة رام الله: الإدارة المدنيّة تهدم خيمة سكنيّة وتصادر مبان زراعية لاحقاً في اليوم نفسه، دهم مندوبو الإدارة المدنيّة وقوّة عسكريّة تجمّع راس التين شرقيّ رام الله حيث قاموا بتفكيك ومصادرة ثلاث خيام هي عبارة عن حظائر مواشٍ. من هناك واصلت القوّات إلى عين سامية وقامت نحو السّاعة 14:30 بهدم خيمة سكنيّة تقيم فيها أسرة مؤلّفة من 8 أشخاص بضمنهم 6 قاصرين، كما فكّكوا وصادروا زريبتي مواشٍ. منطقة نابلس: الإدارة المدنيّة تجرف في عصيرة الشمالية مقطعاً من طريق زراعية قد تمّ البدء في تعبيدها مؤخراً نحو السّاعة 11:00 جاء مندوبو الإدارة المدنيّة ترافقهم قوّة عسكريّة مزودين بجرّافة قامت بتجريف مقطع بطول نحو 500 متر من طريق زراعيّة قائمة على طول نحو كيلومترين كانت وزارة الزراعة الفلسطينيّة وبلديّة عصيرة الشماليّة قد بدأتا في تعبيدها ورصفها بالأسفلت قبل شهرين. عبر هذه الطريق يصل سكّان البلدة إلى أراضيهم الزراعيّة كما أنّها تصل بين البلدة ومدينة نابلس. إضافة إلى التجريف قامت القوّات بسدّ الطريق عند بدايتها من جهة نابلس عبر وضع سبع سدّات ترابيّة. كان سكان عصيرة الشمالية يستخدمون الطريق للوصول إلى أراضيهم الزراعية كما تربط الطريق القرية بمدينة نابلس. موجة الهدم هذه هي تعبير إضافي عن تصور النظام الإسرائيلي والذي يعتبر الأراضي مقدرات هدفها خدمة اليهود فقط. توظف إسرائيل شتى الآليات والسياسات التخطيطية والبيروقراطية لتحقيق تصورها هذا. تتسلم حكومة جديدة مقاليد الحكم وتغادر حكومة ويستمر نظام الأبرتهايد على ما هو عليه.

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

תושב ח'ירבת חומסה אל-פוקה עומד בתוך רכוש הקהילה שכוחות ישראליים השליכו ליד עין א-שיבלי. צילום: אורן זיו, אקטיבסטילס, 7.7.21

تجمّعات سكّانيّة مهدّدة بالتهجير

جريمة حرب في وضح النّهار، مصدّقة بختم محكمة العدل العليا

ارتكبت إسرائيل أمس محاولة نقل قسريّ لسكّان تجمّع خربة حُمصة وهي بمثابة جريمة حرب. خلافاً لخمس حملات هدم سابقة لمنازل سكّان التجمّع نفّذتها إسرائيل خلال أقلّ من سنة، قام عمّال الإدارة المدنيّة وجنود يوم أمس بتحميل محتويات منازل بعض السكّان ونقلها إلى منطقة مجاورة لتجمّع عين الشبلي وهو الموقع الذي تعدّ إسرائيل لنقل السكّان إليه بعد ترحيلهم من خربة حُمصة؛ وتحاول إسرائيل إيهام الرّأي العامّ أنّها تفعل ذلك إثر "موافقة "السكّان عقب "مفاوضات" أجرتها معهم. بذلك أكّدت إسرائيل أنّها تعتزم طرد السكّان من منازلهم إلى الأبد - لمن لا يزال يشكّ في ذلك. تعقيب الجيش الذي نشرته وسائل الإعلام يسلّط الضّوء على حقيقة أنّ محاولة الترحيل تمّت بتصديق من محكمة العدل العليا. من هنا، ينبغي أن يشمل التحقيق الذي سيتمّ في لاهاي بشأن إسرائيل مسؤوليّة القضاة عن ارتكاب جريمة النقل القسريّ وليس فقط مسؤوليّة أعضاء حكومة إسرائيل وضبّاط كبار. أمس ونحو السّاعة 8:00 صباحاً، وصل جنود ومندوبو الإدارة المدنيّة تجمّع خربة حُمصة في الأغوار الشماليّة. أعلنت القوّات الموقع منطقة مغلقة ومنعوا الصحفيّين وناشطي حقوق الإنسان ودبلوماسيّين من الوصول إلى المكان. المعطيات الأوليّة التي جمعتها بتسيلم تفيد أنّهم قاموا بتفكيك 9 خيام سكنيّة و-4 بركسات سكنيّة و-17 منشأة زراعيّة، كلّها تعود لتسع عائلات من التجمّع تعدّ معاً 61 شخصاً بضمنهم 29 قاصراً. إضافة إلى هذا كلّه، خرّبت القوّات 4 صهاريج مياه وأنابيب وأسيجة ومعدّات زراعيّة. فوق ذلك، حمّل الجنود متاع السكّان على شاحنات نقلته بدورها إلى تجمّع عين الشبلي غربيّ خربة حُمصة. فرّ سكّان خربة حُمصة مع مواشيهم إلى الجبال والحافلات التي انتظرت هناك لنقلهم إلى عين الشبلي ظلّت فارغة.

9 تموز/يوليو 2021