اصدارات

اليوم (5.6.16) نتمّ 17,898 يومًا، 49 عامًا على الاحتلال. يُعرّف القانون الدولي الاحتلال كحالة مؤقتة، ولكن بعد ما يقارب خمسين عاما، لا يمكن التطرّق للواقع في الأراضي المحتلة باعتباره مؤقّتًا، ومسألة التمسك بالأمل بأن إسرائيل سوف تعمل على تغييره أمر لا أساس له من الصحة. على مشارف الذكرى الخمسين للاحتلال تنشر منظمة بتسيلم وثيقة تبين الصورة المحدّثة حول الوضع في الأراضي المحتلة. الحقائق المذكورة في الوثيقة - ومعانيها – أمر معروف. وكذلك معنى الوقوف دون فعل أي شيء معروف – مواصلة الوضع الراهن. اليوم يتطلب الأمر فعلاً حاسمًا من شأنه أن يعبّر عن وقف التعاون في البلاد والعالم مع الاحتلال.

يفصّل التقرير الأسباب التي أدّت ببتسيلم للتوقّف عن توجيه الشكاوى إلى جهاز تطبيق القانون العسكريّ. إن هذا القرار غير الاعتيادي بالنّسبة لمنظمة لحقوق الإنسان حُسم استنادا على معلومات تراكمت عبر مئات الشكاوى التي قدّمناها إلى جهاز تطبيق القانون العسكريّ والعشرات من ملفّات شرطة التحقيقات العسكريّة ولقاءات كثيرة عقدناها مع مسؤولين رسميّين. ستواصل بتسيلم توثيق الانتهاكات والتبليغ عنها لكنّها لن تساعد بعد اليوم الجهاز الّذي يعمل كمنظومة لِطَمس الحقائق والذي يعفي مسبقًا القيادة العسكريّة المسؤولة والقيادة السياسيّة من المسؤوليّة عن السياسة التي أقرّوها.

تقرير مشترك مع مركز الدفاع عن الفرد

الحرمان من النوم، التكبيل لفترات طويلة، العنف اللفظي والجسدي أحيانًا. التعرض للبرد والحرارة، توفير النزر اليسير من الطعام المتردّي؛ الزنازين المنبعثة منها رائحة كريهة، العزل، والنظافة المتدنيّة. هكذا يبدو التحقيق العادي في مقرّ جهاز الامن العام (الشاباك) في سجن “شيكما” كما يُبيّن تقرير جديد صادر عن هموكيد ـ مركز الدفاع عن الفرد ومنظّمة بتسيلم. يستند التقرير على شهادات وإفادات قدّمها 116 سجينًا أمنيًا فلسطينيًا تم التحقيق معهم في الفترة ما بين آب 2013 وأذار 2014. 14 شخصا منهم على الاقل تمّ التحقيق معهم تحت وطأة التعذيب الممارس من قبل السلطة الفلسطينية قبلها بفترة وجيزة. يتمّ تفعيل هذا النظام من تحقيقات جهاز الامن العام (الشاباك) بمصادقة سلطات الدولة، بما في ذلك محكمة العدل العليا.

توصية اللجنة بإجراء تحقيق جنائيّ دوليّ موجّهة قبل كلّ شيء إلى المستوى القياديّ، في إسرائيل وحماس، وليس إلى المقاتلين الميدانيّين. رُغم نتائج القصف المعروفة سلفًا والمروّعة، أمرت المستويات الرفيعة في الحكومة والجيش بمواصلة هذه السياسة الفتاكة. لا يُعقل أن يكون الردّ الوحيد على النتائج الخطرة بالإنكار ورفض تحمّل المسؤوليّة. يجب على المجتمع السليم أن يواجه النقد، وأن يفحص بعمق الادّعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ.

يتطرّق التقرير إلى سياسة قصف البيوت السكنيّة في غزة أثناء عملية "الجرف الصامد".هذه السياسة كانت من أكثر الصفات المميّزة والمثيرة للذعر للقتال الذي دار في القطاع أثناء صيف 2014، وآدت الى قتل مئات الأشخاص -أكثر من ربع الفلسطينيّين الذين قتلوا خلال القتال. كما يمتحن التقرير القصص المتكرّرة لعائلات فلسطينيّة وقتلاها الكُثُر، وعائلة بعد عائلة انهار ودُمّر بيتها وحياتها في ثانية واحدة، ويحلل المزاعم الإسرائيلية بأن الفعل وفقا للقانون الإنساني الدولي.

يشكل هذا التقرير محاولة أولى لفحص تأثيرات الاحتلال على بلدة فلسطينية واحدة. ويتركز التقرير في قرية برقة قضاء رام الله. وبرقة ليست قرية استثنائيّة، وهي لم تكن يومًا في واجهة النضال ضدّ الاحتلال ولم تعانِ خطوات عقابيّة استثنائيّة. وفي الواقع، اختيرت القرية بالذات بسبب انعدام خصوصيتها، لتكون مثالا على حيوات سكان قرى فلسطينية واقعة تحت الاحتلال. برقة قرية صغيرة ورعوية، محاطة بالحقول وتعاني على غرار القرى الأخرى قيودًا صعبة على الحركة، تعزلها عن بيئتها، وتعاني نهب أراضيها على نطاق واسع وتضييقًا اقتصاديًا. كلّ هذه الأمور جعلت من برقة قرية مهملة ومكتظة وفقيرة، يعيش نحو نصف سكانها على شفا خطر الفقر أو تحته.

انتهت الحملة العسكرية "الجرف الصامد" التي بدأت في 8/7/2014، قبل أيام معدودة، من خلال وقف لإطلاق النار بدأ سريانه مساء 26/8/2014. وفي عدة حالات انتهكت إسرائيل أحكام القانون الإنسانيّ الدوليّ، فيما يُشتبه في الكثير من الحالات الأخرى بانتهاك هذه الأحكام. ورغم ذلك، فإنّ بتسيلم لا تنوي مطالبة أجهزة التحقيق الإسرائيليّة القائمة، بالتحقيق في هذه الشبهات. وينبع هذا من تجربة المنظمة عبر العمليات الحربيّة الدامية التي جرت في القطاع في السابق، وهي تجربة تثبت عدم وجود أيّ جهة رسميّة اليوم في إسرائيل قادرة على إجراء تحقيقات مستقلّة تتعلق بشبهات انتهاك القانون الإنسانيّ الدوليّ.

يبدو أحيانًا وكأنّ الاحتلال أضحى ماضيًا فالتقارير المتتالية عن نساء اضطررنَ للولادة على الحاجز قد انقضت منذ زمن، والأخبار المتعلقة بعمليات القتل والعنف والهدم قد تناقصت. إسرائيل لم تعد ضالعة بالبتّ في المنهاج الدراسيّ للأولاد الفلسطينيّين وجنود الجيش الإسرائيليّ لم يعودوا حاضرين في قصبة نابلس بشكل دائم. وبدلاً من كلّ ذلك نسمع عن مدينة جديدة يبنيها الفلسطينيّون في الضفة وعن تنسيق أمنيّ مع السلطة الفلسطينيّة.

تقرير مشترك مع مركز الدفاع عن الفرد

يفحص التقرير إسقاطات عزل إسرائيل لقطاع غزة على حق الفلسطينيين بحياة أسرية. إسرائيل تحظر العبور بين القطاع والضفة باستثناء الحالات الاستثنائية، وهي بهذا تفصل بين أفراد العائلات وتمنع الأزواج اللذين أحدهما من غزة والآخر من الضفة الغربية أو إسرائيل (وبالعكس) من إدارة روتين معقول. عشرات الآلاف يضطرون لمواجهة واقع مستحيل تتغلغل فيه الدولة بأبعاد حميمية جدا تخصهم عبر سلسلة أحكام متصلبة. الأمور الأكثر بساطة وفورية- إقامة عائلة وحياة مشتركة مع الزوج والأولاد والحفاظ على علاقة متواصلة مع العائلات الأم الخاصة بالزوجين- كلها تتحول إلى مستحيلة.

بعد قرابة نصف سنة على تقديم تقرير لجنة تيركل بخصوص سياسة التحقيق بانتهاك قوانين الحرب، تنشر بتسيلم مذكرة موقف بخصوصها. وقضت اللجنة بأنّ إسرائيل تقوم بواجبها التحقيق باشتباهات بانتهاك قوانين الحرب، ولكن "في مجالات معدودة هناك إمكانية لإدخال تعديلات على أجهزة الفحص والتحقيق، ويجب إدخال التغييرات على السياسة المتبعة في بعض المجالات الأخرى". وبرغم المقولة الحذرة، فإنّ توصيات اللجنة تمضي قدمًا وقد يؤدّي تطبيقها إلى تغيير حقيقيّ في جهاز تنفيذ القانون. مع ذلك، ترى بتسيلم أنّ تطبيق التوصيات حول تحسين الجهاز القائم فقط غير كافٍ، وثمة حاجة لتغييرات مَبنوية في كيفية تحقيق الجيش بشبهات بانتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ.

تسيطر إسرائيل بشكل كامل على قرابة 60% من أراضي الضفة التي تعرف كمنطقة C . يعيش في المنطقة قرابة 180,000 فلسطينيّ، وفيها احتياطيّ الأراضي المركزيّ للإسكان والتطوير لكلّ الضفة. تمنع إسرائيل البناء والتطوير الفلسطينيين بمسوغات مختلفة، باعتبارها "أراضي دولة" أو "مناطق تدريبات عسكرية". وتتجاهل سياسة التخطيط الإسرائيلية احتياجات السكان: رفض الاعتراف بالقرى ومنع تطويرها ووصلها بالبنى التحتية وهدم البيوت. ويعيش الآلاف تحت خطر طردهم من بيوتهم، بدعوى أنهم يسكنون مناطق عسكرية مغلقة أو بلدات "غير قانونية". أضفْ أنّ إسرائيل سيطرت على غالبية مصادر المياه وهي تقيّد وصول الفلسطينيين إليها.

يستعرض التقرير إلحاق الأذى بالمدنيين في حملة "عامود السحاب" كما يشمل التقرير معطيات تتعلق بعدد الفلسطينيين والإسرائيليين الذين قُتلوا أثناء الحملة، التي جرت بين 14- 21 تشرين الثاني 2012. ويشكك التقرير بالفكرة التي سادت لدى الجمهور والإعلام ومفادها بأن الحملة كانت حملة "جراحية" أي أنها أديرت دون أن تلحق تقريبًا أيّة خسائر في أرواح الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في القتال، كما يكشف التقرير أيضًا عن الفارق الكبير القائم بين بداية الحملة وبين نهايتها من حيث الأذى الذي ألحقته: 80% من القتلى الذين لم يشاركوا في القتال قُتلوا في الأيام الأربعة الأخيرة للحملة.

تقرير جديد لبتسيلم يكشف لأول مرة عن القائمة الكاملة لوسائل تفريق المظاهرات التي تستخدمها قوات الأمن الاسرائيلية لتفريق المظاهرات في الاراضي المحتلة. ومن المفترض بهذه الوسائل أن تكون سلاحًا غير فتاك، وأن تسمح للسلطات بفرض تطبيق القانون دون تعريض حياة الناس للخطر. ورغم ذلك، فإنّ بعض هذه الوسائل يمكن أن يكون فتاكًا وحتى أنها أدّت على أرض الواقع إلى قتل وجرح متظاهرين وملقي الحجارة. بتسيلم تدعو قوات الأمن لحظر إطلاق الذخيرة الحيّة باتجاه متظاهرين وملقي الحجارة، باستثناء الحالات التي تتعرض فيها قوات الأمن لخطر على حياتها، وإلى تقييد استخدام العيارات المعدنيّة المغلفة بالمطاط لينحصر في الحالات التي يتبدّى فيها خطر على الحياة، كوسيلة سابقة لاستخدام الرصاص الحيّ، وإلى حظر إطلاق قنابل الغاز بتصويب مباشر نحو الناس، حظرًا باتًا.

بعد مضيّ عقد من الزمن على بناء الجدار الفاصل، يتضح بجلاء الانتهاك الكبير الذي لحق بالسكان الفلسطينيين الذين شُيّد الجدار على أراضيهم. فبعد استكمال قرابة ثلثي المسار، تقلص النشاط الزراعي-الاقتصادي في هذه المناطق. كما أنّ الفصل الجغرافي بين المجموعات السكنية المتجاورة وبين السكان وأراضيهم يؤدي إلى تآكل قدرتهم على البقاء ويشلّ أيّ إمكانية لتطويرها بشكل مستديم. هذا الواقع يشكل انتهاكًا لالتزام الدولة أمام المحكمة العليا القاضي بأن لا يمسّ الجدار الفاصل بهذه المجموعات السكانية، مسًا بالغًا

تستعرض منظمة “بتسيلم” في التقرير السنوي تشكيلة واسعة من المسائل المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة من طرف السلطات الإسرائيلية إبان عام 2011، وهو العام الـ 44 على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة. يتضح من معطيات التقرير انه طرأ ارتفاع حادّ في عام 2011 على عدد الفلسطينيين غير الضالعين في الاقتتال والذين قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في قطاع غزة. كما طرأ ارتفاع بعدد المواطنين الإسرائيليين الذين قتلهم فلسطينيون في الاراضي المحتلة وإسرائيل، مقارنة مع العام 2010.