المستوطنات

3.8.11: محكمة العدل العليا تأمر بتفكيك البؤرة الاستيطانية "ميجرون"

3 آب/أغسطس 2011

في أعقاب الالتماس الذي تقدمت به حركة "السلام الآن"، أمرت محكمة العدل العليا بتاريخ 2.8.11 الدولة بإخلاء البؤرة الاستيطانية "ميجرون" خلال ثمانية أشهر، لغاية شهر آذار 2012. هذه هي المرة الأولى التي تأمر فيها محكمة بإخلاء مستوطنة منذ العام 1979، عندما أمرت المحكمة في حينه بإخلاء مستوطنة "ألون موريه" من موقع بملكية خاصة لفلسطينيين. في مرحلة لاحقة أقيمت المستوطنة من جديد في منطقة محاذية أعلن عنها أنها "أراضي دولة".

تقع البؤرة الاستيطانية "ميجرون" فوق تلة تسيطر على شارع رقم 60 شمال شرق القدس، بين مستوطنتي "عوفر"ا و"جيفع بنيامين". وهي الأكبر من بين حوالي مائة بؤرة استيطانية أقيمت في الضفة الغربية، وجميعها بلا مصادقة من الحكومة، وبدون أن تخصص لها أرض وبدون إعداد خارطة هيكلية تسمح بالبناء فيها. وقد أقيمت البؤرة الاستيطانية "ميجرون" في العام 1999 بدون خارطة هيكلية فوق أرض بملكية خاصة لفلسطينيين من القرى المجاورة برقة ودير دبوان، كانت إسرائيل قد أعلنت عنها بأنها مناطق حفر أثرية. وقد تم توسيع البؤرة الاستيطانية "ميجرون" في كانون الثاني 2002 ويعيش فيها اليوم حوالي 250 شخص.

 

البؤرة الاستيطانية "ميجرون". تصوير: حركة "السلام الان". 11.4.11.

ولم تقم السلطات المسؤولة عن القانون، وبضمنها الإدارة المدنية، وزارة الدفاع ووزارة العدل، ولا مرة باتخاذ إجراءات تطبيقية فعلية من أجل منع نهب الأراضي وإقامة المباني في البؤرة الاستيطانية. إلى جانب هذا، لم تنكر مطلقا أن المساحة المبنية في البؤرة الاستيطانية والمساحات الواسعة التي تمت السيطرة عليها من قبل السلطات والمحمية بطرق أمنية تابعة للسكان الفلسطينيين. الأخطر من هذا، أن السلطات ساعدت في إقامة البؤرة الاستيطانية. طبقا لتقرير "ساسون" بخصوص البؤر الاستيطانية غير القانونية، فقد وظفت وزارة البناء والإسكان حوالي 4.3 مليون شيكل في البنى التحتية لصالح البؤرة الاستيطانية "ميجرون" بواسطة المجلس الإقليمي "مطي بنيامين"، رغم أن الأعمال تمت بدون مصادقات قانونية.

في حزيران 2006 قدمت حركة "السلام الآن" التماسا إلى محكمة العدل العليا طالبت فيه بإخلاء البؤرة الاستيطانية. خلال المداولة في الالتماس اقترحت الدولة في آب 2008 إقامة حي في مستوطنة "جيفع بنيامين" لصالح سكان البؤرة الاستيطانية مقابل تفكيكها. وقد عارض سكان البؤرة الاستيطانية الاقتراح. وقد امتنعت الهيئات القضائية المتنوعة في محكمة العدل العليا التي ناقشت الالتماس عن إصدار أمر بإخلاء البؤرة الاستيطانية واستجابت للطلبات المتكررة من قبل الدولة بتأجيل الإخلاء. وقد وعدت الدولة محكمة العدل العليا بالعمل على "التطبيق السريع والناجع لقوانين التنظيم والبناء" واعترفت بأنه ينبغي "عدم التسليم بوجود البؤرة الاستيطانية". غير أن سكان البؤرة الاستيطانية استمروا بالبناء بصورة مخالفة للقانون، بما في ذلك إقامة مبان عامة وثلاثة بيوت ثابتة، دون أي محاولة حقيقية لمنع هذا من قبل السلطات المسئولة عن فرض القانون.

أما رئيسة محكمة العدل العليا، القاضية "دوريت بينيش"، فقد بررت طلبها إخلاء البؤرة الاستيطانية من بين المبررات بحكم المس بحق الملكية الخاص بأصحاب الأرض الفلسطينيين. وقد كان المس بحق الملكية أيضا في صلب قرار الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بخصوص مستوطنة "ألون موريه". بعد صدور قرار الحكم في قضية "الون موريه" صرحت الحكومة أنها لن تصدر المزيد من الأوامر العسكرية لوضع اليد على الأراضي الخاصة للفلسطينيين لغرض الاستيطان. ومع هذا، فقد ابتكرت الدولة وسائل جديدة للسيطرة على الأراضي في الضفة الغربية لغرض إقامة المستوطنات وبهذا استمرت بالمس بصورة بالغة بحق التملك للفلسطينيين.

هكذا على سبيل المثال نهبت إسرائيل أراضي الغائبين الفلسطينيين في غور الأردن لغرض إقامة المستوطنات الأولى في المنطقة، واستولت على أراض خاصة لفلسطينيين من أجل إقامة 42 مستوطنة بذريعة كاذبة مفادها أن المستوطنات تقوم "لاحتياجات عسكرية"، وقد شوهت تعليمات قانون الأراضي العثماني من أجل التمكن من الإعلان عن مئات آلاف الدونمات على أنها "أراضي دولة" (معظمها أراض زراعية تم تفليحها من قبل الفلسطينيين)، وأتاحت السيطرة بطرق مخالفة على أراض فلسطينية ذات ملكية فردية من قبل ما لا يقل عن 27 مستوطنة.

على ضوء عدم قانونية جميع المستوطنات طبقا للقانون الدولي وعلى ضوء المس البالغ بحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين، تكرر بتسيلم مطالبتها بإخلاء جميع المستوطنات.

مواد مقترحة

مشروع المحو: إلغاء إسرائيل للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية

سياسة إطلاق النار

تقرير جديد لبتسيلم: إسرائيل تنفّذ مشروعَ مَحو في الضفة الغربية

يُبيِّن التقرير الأكثر شمولية الذي يصدر عن بتسيلم حتى الآن، حول السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، أن إسرائيل تشغّل بصورة متزامنة خمسَ آلياتٍ تعزّز إحداها الأخرى، بغية تفكيك الوجود الجماعي الفلسطيني في الضفة وإعادة تنظيم الحيّز بواسطة العنف، بهدف ترسيخ وجود وسيادة يهوديّين- إسرائيليّين دائمين ومتواصلين فيه.منذ نهاية العام 2022، ومنذ تشرين الأول 2023 بصورة أخصّ وأشدّ، بدأت مرحلة جديدة في السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية. فقد صعّدت إسرائيل بشكل متطرف سياسةً ممتدة منذ سنوات طويلة تقوم على السيطرة والعنف والسلب وأخذت تطبّقها بصورة علنية واضحة، أكثر عنفًا وأسرع وتيرةً. كما تجري مأسسة هذه الخطوات بدرجة متزايدة، في إطار السياسة الحكومية وممارساتها.في أوج هذا التصعيد اليومي، تنشر بتسيلم تقرير "مشروع المَحْو"، الذي يزيد عدد صفحاته عن 200 صفحة ويستند إلى تحليل نحو 2,000 إفادة أدلى بها فلسطينيون من الضفة الغربية، وإلى عمل ميداني إضافي وإلى عقود من التوثيق. يتتبع التقرير التسارع والتوسع اللذين حصلا خلال السنوات الأخيرة في السياسات والممارسات الإسرائيلية المتواصلة منذ سنوات عديدة."ما يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية ليس سلسلة من الأحداث المنفصلة، بل هو مشروع سياسي واحد يتغلغل في جميع مناحي الحياة"، كما قالت المديرة العامة لبتسيلم، يولي نوفاك. "يجري تهجير التجمّعات، يُدفع الاقتصاد إلى حافة الانهيار ويعيش ملايين الأشخاص في حالة خوف دائم من عنف الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين. تعمل هذه الآليات معًا لتفكيك الحياة الجماعية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه لترسيخ نظام ثابت من الفوقية اليهودية في أنحاء الضفة الغربية. العالم يشاهد ما يحدث، لكن ردّه أبعد ما يكون عن مستوى الضرورة الذي تقتضيه خطورة الوضع".هكذا يعمل مشروع المحويحدّد التقرير خمس آليات مترابطة تدفع إسرائيل بواسطتها هذا المشروع قدمًا في أنحاء الضفة الغربية:العنف وبثّ الرعب: تستخدم إسرائيل قوات الجيش وميليشيات المستوطنين المسلحة لبث الرعب وفرض العنف والإكراه. منذ 7 تشرين الأول 2023 حتى 31 آب 2026، قتلت إسرائيل 1,107 فلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم 245 طفلًا.التطهير العرقي والاستيلاء على الحيّز: تستخدم إسرائيل العمليات العسكرية وهدم المنازل وإقامة البؤر والمزارع الاستيطانية المدعومة من الدولة، بغية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع الوجود اليهودي في هذه المناطق. حتى اليوم هجّرت إسرائيل 75 تجمّعًا فلسطينيًا واستولت البؤر والمزارع الاستيطانية على 1,07 مليون دونم، أي ما يعادل 18% من مساحة الضفة الغربية. كما هجّرت إسرائيل قسرًا نحو 33,000 فلسطيني من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية.تقييد الحركة والتنقّل: تجزّئ إسرائيل الحيّز الفلسطيني بواسطة الحواجز والبوابات وسَدّات الطرق. حتى نهاية العام 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) نحو 925 عائقًا للحركة في أنحاء الضفة الغربية.الخنق الاقتصادي: تستخدم إسرائيل سيطرتها على فرص العمل والعائدات الضريبية الفلسطينية والجهاز المالي والبنى التحتية، بغية تعميق الأزمة الاقتصادية وتبعية الفلسطينيين لها. فقد ارتفعت نسبة البطالة من 13,1% في العام 2022 إلى أكثر من 31% عام 2024، في ظل الإلغاء الجماعي لتصاريح العمل في إسرائيل واحتجاز مبالغ متزايدة من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.التدمير الاجتماعي والسياسي: تجرّم إسرائيل محاولات التنظُّم السياسي وتقتحم مكاتب منظمات المجتمع المدني وتحظر نشاطها، وتقمع الاحتجاجات وتعتقل الناشطين والطلاب والصحفيين. منذ تشرين الأول 2023، اعتقلت إسرائيل ما لا يقل عن 60 صحفيًا فلسطينيًا من الضفة الغربية.الإطار السياسي: يحدد التقرير "خطة الحسم" التي وضعها بتسلئيل سموتريتش عام 2017 بوصفها وثيقة أساسية لفهم التصعيد الراهن. وتسعى الاستراتيجية الواردة فيها، المسماة "الحسم بواسطة الاستيطان"، إلى جعل السيادة اليهودية أمرًا لا رجعة فيه، من خلال توسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، بحيث لا يتبقى أمام الفلسطينيين سوى ثلاثة خيارات: الخضوع أمام الفوقية اليهودية أو الرحيل أو مواجهة القمع العسكري. ورغم أن الخطة لم تُعتمد رسميًا قطّ بوصفها سياسة حكومية، إلا أن سموتريتش يتولى اليوم صلاحيات واسعة في مجالات التخطيط والأراضي وإنفاذ القانون في الضفة الغربية، وتتجلى بعض المبادئ المركزية في المنطق الذي تقوم عليه الخطة في سياسات الدولة وممارساتها، بصورة متزايدة باستمرار.مشروع ممتد منذ عقود: بدأ مشروع المحو قبل سنوات عديدة من خطة سموتريتش من العام 2017 ومن تولّي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها. ترى بتسيلم أن الهجوم الإسرائيلي الراهن على حياة الفلسطينيين هو جزء من مشروع استعماري استيطاني طويل الأمد، يُنفَّذ بواسطة نظام الأبارتهايد الإسرائيلي. وفي قطاع غزة، تجسّد هذا المنطق في أشدّ صوره تطرفًا، في الإبادة الجماعية التي تنفّذها إسرائيل؛ أما في الضفة الغربية، فقد سرّعت الحكومة الحالية تنفيذ المشروع وجعلت آلياته أكثر وضوحًا.المسؤولية الدولية: تدعو بتسيلم الحكومات والمؤسسات الدولية إلى التوقف عن التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بوصفها أحداثًا منفصلة، ثم التوقف عن إتاحة المجال لها وتمكينها من مواصلة جرائمها، وحماية الفلسطينيين والعمل على إنهاء نظام الأبارتهايد والحكم العسكري الإسرائيليين. ذلك أن المستقبل العادل يستوجب نظامًا سياسيًا يقوم على الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية لجميع البشر الذين يعيشون في الحيّز الممتد بين نهر الأردن والبحر المتوسط، مع الإحقاق الكامل للحقوق الفردية والجماعية وضمان المشاركة السياسية المتساوية.تقول المديرة العامة لبتسيلم، يولي نوفاك: "يظل الفلسطينيون عرضة لعنف آخذ في التصاعد، بينما تمضي إسرائيل قدمًا في مشروع المحو الذي تنفّذه في الضفة الغربية. لا يمكن للحكومات أن تدين هذه الجرائم، وفي الوقت نفسه تمنح إسرائيل حصانة تتيح لها مواصلة ارتكابها. ويتعين عليها، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، استخدام جميع الوسائل المتاحة لها بموجب القانون الدولي، من أجل وقف جرائم إسرائيل وتعطيل منظومة العنف والهدم التي تفكك الحياة الفلسطينية".التقرير الكامل، الملخص، الخرائط والرسوم البيانية متاحة لوسائل الإعلام، مع حظر النشر حتى الموعد المحدد.

14 أيلول/سبتمبر 2026

مشروع المحو: إلغاء إسرائيل للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية

سياسة إطلاق النار

مشروع المحو

منذ تولّي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في نهاية عام 2022، وبوتيرة أشدّ منذ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل بشكل دراماتيكي المسّ بمقوّمات حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية. في أية لحظة يمكن أن يجد الفلسطيني نفسه معرّضًا لعنف الجيش وميليشيات المستوطنين المسلحة، أو معرّضًا للاعتقال أو الوقوع ضحية التنكيل والإذلال وأحيانًا للقتل.يرتكز تقرير "مشروع المَحو" على أكثر من ألفي إفادة سجلتها بتسيلم لفلسطينيين منذ تشرين الأول 2023، كذلك على أكثر من ثلاثة عقود من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأبارتهايد الإسرائيلي في الضفة الغربية. ينظر التقرير في الواقع الراهن ليس على أنه مجموعة من الأحداث العينية أو وقائع معينة تمسّ بالفلسطينيين، بل كجزء من منظومة محو شاملة تعمل لتفكيك الظروف التي تتيح للفلسطينيين الاستمرار في الوجود في الضفة الغربية وفي الوقت نفسه تعمّق السيطرة والفوقية اليهوديين فيها على نحو لا رجعة فيه. يبيّن النظر في واقع الضفة الغربية أن مشروع المحو يُنفّذ بشكل علني ومباشر وعنيف أكثر من ذي قبل، كما أنه يرتكز على تعاون متصاعد بين سلطات الدولة الرسمية وميليشيات المستوطنين التي تعمل في الضفة بغطاء ودعم السلطات.

14 أيلول/سبتمبر 2026

حيّ بطن الهوى. تصوير: عمري عيران فاردي، أكتيفستيلز، 4.1.25

شرقيّ القدس

التطهير العرقي في شرقي القدس يجري الآن – قوات إسرائيلية كبيرة دخلت هذا الصباح إلى حي سلوان وتقوم، في هذه اللحظات، بإخلاء 11 عائلة فلسطينية من منازلها

تحت غطاء الهجوم الإسرائيلي- الأمريكي على إيران، تقوم إسرائيل بتوسيع ممارسات التطهير العرقي في شرقي القدس وتلقي بالعائلات الفلسطينية إلى الشارع.وتفيد تقارير أولية من الميدان بأنّ: قوات الشرطة قامت بإغلاق الحي بالكامل وتمنع الناس، وكذلك الصحفيون، من الدخول إليه. وثمة تقارير أولية عن اعتقالات عنيفة لعدد من أبناء العائلات. وفي هذه اللحظات تحديدًا، يقوم مستوطنون، جُلبوا خصيصًا لتنفيذ الإخلاء، بإلقاء ممتلكات العائلات من النوافذ.عملية إخلاء 11 عائلة، التي تجري الآن، تشكل بداية موجة من التهجير الجماعي: قرابة 2,200 شخص في سلوان يواجهون خطرًا فوريًا بالتهجير القسريّ ـ 150 عائلة (1,500 نسمة) في البستان و90 عائلة أخرى (700 نسمة) في بطن الهوى.يأتي التهجير القسري عقب قرار المحكمة العليا رفض الاستئناف الذي تقدمت به 20 عائلة فلسطينية من بطن الهوى، وهو القرار الذي يُبقي 136 شخصًا تحت خطر فوري لفقدان منازلهم.هذا هو واقع العنف المؤسساتيّ والمنهجي، وهو تجسد واضح لسياسة إسرائيلية ترمي إلى هندسة الميزان الديمغرافي و"تهويد" الحي عبر استخدام قوانين تمييزية. وتهدف هذه الخطوات إلى توسيع الحضور والسيطرة الإسرائيليين في إحدى أكثر المناطق حساسية من الناحيتين السياسية والدينية في المكان، كما تشكل مُركِّبًا مركزيًا في التطهير العرقي الواسع الذي يجري حاليًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

25 آذار/مارس 2026