تجمّعات سكّانيّة مهدّدة بالتهجير

12.8.2010: الإدارة المدنية هدمت جميع بيوت قرية الفارسية في غور الأردن

12 آب/أغسطس 2010

في موجتين من الهدم، بتاريخ 19 تموز وبتاريخ 5 آب، هدمت الإدارة المدنية جميع المباني في قرية الفارسية الواقعة شمالي غور الأردن والتي أقيمت إلى الشرق منها مستوطنة "شدموت محولا". في الموجة الأولى من عمليات الهدم جرى هدم حوالي سبعين مبنى مؤقتا، ومن بينها هناك 26 كوخا سكنيا يعيش فيها 107 أشخاص على الأقل، وبضمنهم 52 ولدا. أما باقي المباني فقد استعملت كمطابخ، مراحيض ومبان زراعية، بما في ذلك ورشة أقيمت قبل حوالي ثلاثين سنة مع شركة التصدير الزراعي الإسرائيلي المعروفة باسم "اجرسكو". في موجة الهدم الثانية أقدمت الإدارة المدنية على هدم عشر مبان أخرى وكذلك 27 خيمة قدمها الصليب الأحمر الدولي والسلطة الفلسطينية لسكان القرية الذين فقدوا بيوتهم في موجة الهدم الأولى. وقد أبقت موجة الهدم الثانية 22 شخصا أضافيا، من بينهم 11 ولدا، بدون سقف.

• قسم من أنقاض الهدم في قرية الفارسية في غور الأردن. تصوير: عاطف أبو الرب، بتسيلم، 19.7.2010.

قسم من أنقاض الهدم في قرية الفارسية في غور الأردن. تصوير: عاطف أبو الرب، بتسيلم، 19.7.2010.

في المقابل هدم مراقبو الإدارة المدنية مبنى سكني في بلدة فصايل وسط الأغوار وابقوا تسعة أشخاص، من بينهم ستة أولاد وطفل، بدون سقف. كما هدمت الإدارة المدنية مبنيين سكنيين وحظيرتين للمواشي في خربة عين الحلوة التي اقيمت على مقربة منها مستوطنة مسكيوت وأبقت 20 شخصا، من بينهم تسعة أولاد، بدون مأوى. بالاضافة إلى ذلك، فقد صادرت الإدارة المدنية مضخات للماء في بلدة خربة سمرة شمالي الأغوار. وقد وفرت هذه المضخات الماء من برك تجميع للمزروعات الحقلية في البلدة.

أحمد النواجعة، أب لـ 13 ولدا قرب كوخ العائلة في قرية عين الحلوة، الذي هدم من قبل الإدارة المدنية. تصوير: عاطف أبو الرب، بتسيلم، 10.8.10.

أحمد النواجعة، أب لـ 13 ولدا قرب كوخ العائلة في قرية عين الحلوة، الذي هدم من قبل الإدارة المدنية. تصوير: عاطف أبو الرب، بتسيلم، 10.8.10.



بناء جديد في مستوطنة "مشكيوت" التي اقيمت على مقربة من عين الحلوة. وقد حصل سكان المستوطنة على ترخيص للاستمرار في البناء خلال تجميد البناء في المستوطنات. تصوير: عاطف أبو الرب، بتسيلم، 10.8.2010

بالإضافة إلى ذلك، قام مراقبو الإدارة بتوزيع أوامر الهدم والإخلاء منذ شهر حزيران وسط عشرات العائلات في القرى بردلة، الحديدية، فروش بيت دجن، عين البيضا وخربة راس الأحمر شمالي الأغوار. وتم تبرير عمليات الهدم بأن البناء في هذه البلدات تم بدون تراخيص من الإدارة المدنية. غير ان إسرائيل تمتنع كسياسة عن إعداد خرائط البناء للتجمعات الفلسطينية في المناطق C الخاضعة لمسئوليتها التامة. بدلا عن ذلك، تفضل السلطات الإسرائيلية التعاطي مع جميع المباني في القرى البدوية في الأغوار، القديمة والحديثة، على أنها غير قانونية. وهذا رغم أن جميع القرى قائمة قبل العام 1967. في مقابل ذلك، في المستوطنات التي أقيمت في الأغوار، تسمح الإدارة المدنية بالبناء بصورة واسعة بل وتقوم بالمصادقة لاحقا على أبنية تم بناؤها بدون تراخيص. كما تمنع إسرائيل سكان الأغوار الفلسطينيين من استعمال مصادر المياه الغنية في المنطقة وتفرض عليهم شراء المياه بأسعار باهظة وهي مياه يتم نقلها إلى بلداتهم بواسطة الصهاريج.

صهاريج المياه لعائلة دراغمة في الفارسية. تصوير: عاطف أبو الرب، بتسيلم، 10.8.2010

صهاريج المياه لعائلة دراغمة في الفارسية. تصوير: عاطف أبو الرب، بتسيلم، 10.8.2010

إن أوامر الهدم التي تأمر العائلات بمغادرة بيوتها خلال 24 ساعة تم تبريرها بأن المباني تقع في مناطق أعلن عنها الجيش الإسرائيلي بأنها مناطق مغلقة. غير انه يتضح من الإفادات التي أدلى بها مواطنون لبتسيلم بأن الحديث يدور عن أراض تستعمل للسكن، للرعي وللزراعة قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي لم تكن في يوم من الأيام مخصصة للتدريبات العسكرية، وليس للتدريبات على إطلاق النار. خلال السنة الأخيرة وضع الجيش على مقربة من هذه القرى عشرات أعمدة الباطون التي كتب عليها بالعبرية، العربية والانجليزية "خطر، منطقة نار، الدخول ممنوع!". وقد تم وضع الأعمدة بشكل عام على مقربة من طرق الوصول الترابية إلى البلدات من شارع الون، وهو الشارع الرئيسي الذي يربط بين المستوطنات في الأغوار.

لافتة وضعها الجيش الاسرائيلي على مدخل احدى البلدات البدوية في غور الاردن. تصوير: ايال هرؤفاني. بتسيلم. 5.1.2010
لافتة وضعها الجيش الاسرائيلي على مدخل احدى البلدات البدوية في غور الاردن. تصوير: ايال هرؤفاني. بتسيلم. 5.1.2010

علان دراغمة، الذي ولد كما يقول في الفارسية قبل 44 عاما، روى أن الجيش لم يتدرب مطلقا في مناطق البلدة التي تقع إلى جانبها المستوطنات شدموت محولا وروتم. طالب العواودة أيضا، الذي يسكن في الحديدية منذ العام 1991، قال إن الجيش لا يقوم بالتدريبات على مقربة من البلدة او بيته الذي يقع على بعد عشرات الأمتار من بيوت المستوطنة بقعوت ومئات الأمتار من مستوطنة روعي المجاورة.

إن حملة الهدم والإخلاء الحالية تنضاف إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها إسرائيل لطرد البدو من غور الأردن. وتشمل هذه الجهود منع البناء في التجمعات البدوية، منع الخدمات مثل الكهرباء والماء عن السكان والهدم المتكرر للمباني المستعملة للسكن وتربية المواشي. في المقابل، يفرض الجيش قيودا صارمة على حركة الفلسطينيين إلى الأغوار ومنها إلى سائر المناطق في الضفة الغربية ويتيح المرور فقط للفلسطينيين المسجلين بأنهم من سكان الأغوار بالوصول إليها بواسطة سياراتهم الشخصية. إن هذه القيود تصعب من وصول سكان الأغوار الفلسطينيين إلى خدمات الصحة والتعليم، وتمس بقدرتهم على تسويق منتجاتهم الزراعية وتصعب من إقامة العلاقات العائلية والاجتماعية.

مواد مقترحة

תושב ח'ירבת חומסה אל-פוקה עומד בתוך רכוש הקהילה שכוחות ישראליים השליכו ליד עין א-שיבלי. צילום: אורן זיו, אקטיבסטילס, 7.7.21

تجمّعات سكّانيّة مهدّدة بالتهجير

جريمة حرب في وضح النّهار، مصدّقة بختم محكمة العدل العليا

ارتكبت إسرائيل أمس محاولة نقل قسريّ لسكّان تجمّع خربة حُمصة وهي بمثابة جريمة حرب. خلافاً لخمس حملات هدم سابقة لمنازل سكّان التجمّع نفّذتها إسرائيل خلال أقلّ من سنة، قام عمّال الإدارة المدنيّة وجنود يوم أمس بتحميل محتويات منازل بعض السكّان ونقلها إلى منطقة مجاورة لتجمّع عين الشبلي وهو الموقع الذي تعدّ إسرائيل لنقل السكّان إليه بعد ترحيلهم من خربة حُمصة؛ وتحاول إسرائيل إيهام الرّأي العامّ أنّها تفعل ذلك إثر "موافقة "السكّان عقب "مفاوضات" أجرتها معهم. بذلك أكّدت إسرائيل أنّها تعتزم طرد السكّان من منازلهم إلى الأبد - لمن لا يزال يشكّ في ذلك. تعقيب الجيش الذي نشرته وسائل الإعلام يسلّط الضّوء على حقيقة أنّ محاولة الترحيل تمّت بتصديق من محكمة العدل العليا. من هنا، ينبغي أن يشمل التحقيق الذي سيتمّ في لاهاي بشأن إسرائيل مسؤوليّة القضاة عن ارتكاب جريمة النقل القسريّ وليس فقط مسؤوليّة أعضاء حكومة إسرائيل وضبّاط كبار. أمس ونحو السّاعة 8:00 صباحاً، وصل جنود ومندوبو الإدارة المدنيّة تجمّع خربة حُمصة في الأغوار الشماليّة. أعلنت القوّات الموقع منطقة مغلقة ومنعوا الصحفيّين وناشطي حقوق الإنسان ودبلوماسيّين من الوصول إلى المكان. المعطيات الأوليّة التي جمعتها بتسيلم تفيد أنّهم قاموا بتفكيك 9 خيام سكنيّة و-4 بركسات سكنيّة و-17 منشأة زراعيّة، كلّها تعود لتسع عائلات من التجمّع تعدّ معاً 61 شخصاً بضمنهم 29 قاصراً. إضافة إلى هذا كلّه، خرّبت القوّات 4 صهاريج مياه وأنابيب وأسيجة ومعدّات زراعيّة. فوق ذلك، حمّل الجنود متاع السكّان على شاحنات نقلته بدورها إلى تجمّع عين الشبلي غربيّ خربة حُمصة. فرّ سكّان خربة حُمصة مع مواشيهم إلى الجبال والحافلات التي انتظرت هناك لنقلهم إلى عين الشبلي ظلّت فارغة.

9 تموز/يوليو 2021

ההריסה בח'ירבת חומסה. צילום: עארף דראר'מה, 7.7.21

تجمّعات سكّانيّة مهدّدة بالتهجير

الشّاحنات تحمّل الآن ممتلكات السكّان والحافلات تنتظر لتحميل السكّان: إسرائيل نفّذت عمليّة هدم موسّعة في خربة حُمصة للمرّة السّادسة خلال أقلّ من سنة

في صباح هذا اليوم، الأربعاء الموافق 7.7.21 دهمت قوّات تابعة للجيش والإدارة المدنيّة تجمّع خربة حمصة في منطقة الأغوار. تفيد المعلومات الأوليّة أنّ القوّات فكّكت خياماً كثيرة تعود لسكّان التجمّع ثمّ صادرتها مع محتوياتها وحمّلتها على الشاحنات، وفي هذا الوقت لا يزال جارياً تحميل الممتلكات على الشاحنات. إضافة إلى ذلك وصلت إلى الموقع حافلات لكي تُخلي السكّان، والسكّان الذين أصبحوا بلا سقف يأويهم في قيظ الحرّ يرفضون بدورهم إخلاءا لتجمّع، لكنّهم يخشون أن يجري نقلهم بالقوّة في ساعات اللّيل. وفقاً لما ورد من معلومات أوّليّة هدمت القوّات منازل تسع أسر على الأقلّ وشرّدت بذلك نحو ستّين شخصاً. الآن، ونحن نصوغ هذا البيان، لا يزال الجنود وعمّال الإدارة المدنيّة يحمّلون محتويات منازل السكّان في شاحنات عسكريّة، ولا تزال بتسيلم تتقصّى تفاصيل دقيقة حول الممتلكات التي هُدمت وصودرت. إلى جانب ذلك ينبغي أن تُرفض بشدّة محاولات إسرائيل استعراض قوّتها التنكيليّة ضدّ سكّان هذا التجمّع لكي ترغمهم على مغادرة منطقة سكناهم - كأنّما بمحض إرادتهم - وتستولي هي على أراضيهم بعد أن نفّذت ما لا يخفى أنّه نقلٌ قسريّ. يندرج هدم المنازل في هذا التجمّع ضمن سياسة تطبّقها إسرائيل في شتّى أنحاء الضفة الغربيّة بهدف تنغيص عيش السكّان الفلسطينيّين وإرغامهم على مغادرة مناطق سكناهم ومن ثمّ تركيزهم في معازل بعد الاستيلاء على أراضيهم. هذه السياسة هي محاولة لفرض النقل القسريّ على السكّان وهي جريمة حرب وفقاً للقانون الإنسانيّ الدوليّ. تقع المسؤوليّة عن هذه السياسيّة أوّلاً على الجهات العسكريّة العليا التي تنفّذها وقضاة المحكمة العليا الذين يضفون عليها الشرعيّة القانونيّة. هذه الممارسات الإسرائيليّة هي أيضاً وصمة عار على جبين المجتمع الدوليّ لأنّه يعفي نفسه من واجب إلزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان التي للفلسطينيّين في المناطق التي تسيطر عليها، ولأنّه ما زال يكتفي بعبارات شجب واستنكار لا تُترجم إلى خطوات عمليّة.

7 تموز/يوليو 2021

הריסת מבנה בפסאייל א-תחתא. צילום: עארף דראר'מה, בצלם, 25.11.20

سياسة التخطيط في الضفّة الغربيّة

إسرائيل ترتكب جريمة وتعتبر الفلسطينيّين مخالفين للقانون: أمس في الضفة الغربيّة هدمت إسرائيل منازل تخص 44 فلسطينيّاً بضمنهم 22 طفلاً

ضمن مساعيها للاستيلاء على المزيد من أراضي الضفة الغربيّة هدمت إسرائيل أمس منازل تخص 44 فلسطينيّاً (بضمنهم 22 قاصراً) وعزلت تجمّعات بأكملها عن مرافق المياه. ليس الهدم سوى التعبير الأكثر تطرّفاً للسّياسة الإسرائيليّة الرّامية إلى إفراغ مناطق بأكملها في الضفة الغربيّة من سكّانها الفلسطينيّين بوسائل شتّى منها التدريبات العسكريّة المتواصلة في مناطق سكناهم وأراضيهم الزراعيّة ومنع وصولهم إلى أراضيهم ومنع بناء المنازل والارتباط بشبكات المياه والكهرباء وحملات المصادرة. لغاية الآن، في تشرين الثاني 2020 بلغ عدد السكان الذين هدمت إسرائيل منازلهم هذه السّنة في الضفة الغربيّة (بما في ذلك شرقيّ القدس) أكثر من 900. منطقة رام الله هدمت الإدارة المدنيّة في كفر اللبّن الغربيّة في محافظة رام الله هيكل مبنى قيد الإنشاء (أرضيّة وأعمدة) ليُستخدم مسكناً لأسرة مؤلّفة من 8 أنفار بينهم 6 أطفال، إضافة إلى بركس يملكه شخص آخر من القرية ويستخدمه كراجاً للسّيارات. منطقة الأغوار في فصايل التحتا في منطقة الأغوار أقدمت الإدارة المدنيّة على: مصادرة هيكلين نصبتهما أسرة ممتدّة تعدّ 7 أنفار بضمنهم طفلان لبناء بركس للسّكن. يُذكر أنّ الموادّ تبرّعت بها منظّمات غوث إنسانيّ بعد أن هدمت الإدارة المدنيّة بركسات الأسرة في الأشهر الماضية. هدم بركسين كانت تسكن فيهما أسرة مؤلّفة من 10 أنفار بضمنهم 4 أطفال، إضافة إلى مطبخ ومرحاض وحظيرة مواشٍ وسياج وشبكة كهرباء. هدم 8 بركسات تستخدمهما أسرتان في أغراض متعدّدة: مرحاض ومخزن أعلاف واسطبل خيل وقنّ دجاج وطوابين. كذلك قامت القوّات بإتلاف كميّات من الأعلاف. في تجمّع تلّ الصّمادي الواقع شمال غرب قرية الجفتلك صادرت الإدارة المدنيّة بركس يسكن فيه رجل وزوجته إضافة إلى مرحاض وخزّان ماء تبرّعت بها منظّمة للغوث الإنسانيّ بعد أن هدمت القوّات في 21.10.20 البركس الذي كانت تسكن فيه الأسرة ومرحاضاً وخزّان ماء من البلاستيك. مسافر يطّا في تلال جنوب الخليل في خربة الرّكيز هدمت الإدارة المدنيّة منزلين تملكهما أسرة تعدّ 6 أنفار بضمنهم 3 أطفال ومبنىً زراعيّ تملكه أسرة أخرى في التجمّع نفسه. في خربة الصّارورة هدمت الإدارة المدنيّة مرحاضاً يملكه أحد سكّان التجمّع. في خربة خلّة الضّبع هُدم منزلان قيد الإنشاء كانت ستأوي إليهما أسرتان تعدّان معاً 11 شخصاً بضمنهم 7 أطفال، إضافة إلى مبنىً فيه مرحاض ومطبخ. في مغاير العبيد هُدم مبنيان استخدمهما أحد سكّان التجمّع لأغراض زراعيّة إضافة إلى مرحاض. قطع مندوبو الإدارة المدنيّة خطّ مياه طوله نحو 2 كم كان يزوّد تجمّعات الفخيت والصفاي ومغاير العبيد والتبان. يُذكر أنّ تكلفة تمديد خطّ المياه بلغت مئة ألف يورو تبرّعت بها منظّمات للغوث الإنساني. وقد سبق أن أتلفت الإدارة المدنيّة في شباط 2019 خطّ المياه الرّئيسيّ المؤدّي إلى مسافر يطّا وجرى ترميمه لاحقاً؛ وفي تشرين الأوّل 2020 أتلفت الإدارة المدنيّة خطّ توزيع مياه داخليّ كان يزوّد تجمّعي مغاير العبيد وخربة المجاز. في خربة جينبا هُدم خزّان مياه وجزء من سياج شبكيّ كما اقتُلعت أربع أشجار زيتون. حتى نهاية تشرين الثاني 2020 فقد ما لا يقلّ عن 919 فلسطينيّاً منازلهم وبضمنهم 460 قاصراً على الأقلّ. وللمقارنة، خلال العام 2019 كلّه بلغ عدد من فقدوا منازلهم 677 فلسطينيّاً، وفي 2018 كان العدد 397، وفي 2017 كان العدد 521. كذلك هدمت إسرائيل خلال العام 2020 مباني ومرافق غير سكنيّة بلغ عددها 330 بما في ذلك مرافق حيويّة للعيش الإنسانيّ مثل الآبار وشبكات المياه والكهرباء. بعض المنازل التي هُدمت أمس كانت قيد الإنشاء ولم ينتقل أصحابها للسّكن فيها بعد ومرّة أخرى نفّذت إسرائيل الهدم وسط جوّ شتويّ عاصف وتفشّي وباء عالميّ. في وقت سابق خلال هذا الشهر، عشيّة الانتخابات في الولايات المتحدة، هدمت إسرائيل كليّاً خربة حمصة في منطقة الأغوار في عمليّة هدم هي الكبرى من نوعها منذ نحو عقد. تواظب إسرائيل على تطبيق سياسة التهجير القسريّ المدعّمة بقرارات محاكم إسرائيل - وخاصّة المحكمة العليا - وسط ردود فعل باهتة من طرف المجتمع الدوليّ. هدم المنازل يكشف فقط وجهاً واحداً من أوجُه هذه السّياسة الإجراميّة. لن تتوقّف إسرائيل عن تطبيق هذه السياسة إلّا إذا دفعت ثمن أفعالها إذ لا يكفي التنديد وحده ومطالب التعويض. لقد ثبت فشل محاولات مواجهة هذا الواقع بطرق أخرى وهو فشل نشهده أنقاضاً تتناثر في جميع أنحاء الضفة الغربيّة.

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020