تجمّعات سكّانيّة مهدّدة بالتهجير

5 August '08: Civil Administration threatens to demolish most of al-‘Aqabah village

The Civil Administration has issued orders to demolish most of the houses in the village of al-‘Aqabah, which lies in the northern Jordan Valley, and many houses in other villages in the area. Israel's planning policy in the West Bank, which is based on outline plans from British Mandate times, centers on preventing Palestinian construction and promoting expansion of settlements.

Al-'Aqabah village lies in the northern Jordan Valley, east of Tubas. Israel's policy regarding the village illustrates its planning policy in Area C, which constitutes some 60 percent of the West Bank and is under sole Israeli civil and military control. The Civil Administration issued demolition orders for 35 of the 48 structures in the village. Simultaneously, it proposed to village leaders a plan for building in a limited amount of space in the center of the village. The plan fails to meet the villagers' housing and employment needs and completely ignores the village's farmland.

This isolated village was founded about 100 years ago by families of shepherds from Tubas, Tayasir, and Hebron. In 1967, it had some 600 residents. Now it is home to 305 persons, most of whom live in simple stone or tin structures. 

 

Houses in the village of al-‘Aqabah. Photo: Atef Abu a-Rub, B'Tselem, 2006.
Houses in the village of al-‘Aqabah. Photo: Atef Abu a-Rub, B'Tselem, 2006.

After 1967, Israel began using the land around the village for military exercises. It also, established an army base at the entrance to the village and even conducted xercises within the village itself. According to an affidavit made by the head of the village council in the framework of a petition to the High Court of Justice in 1999, six residents of al-‘Aqabah and two persons from Tubas were killed, and 38 residents of the village have been injured over the years by soldiers' gunfire and by explosions of duds that had been used in exercises. In 1976, the village-council head himself was struck by three bullets while he was harvesting his crops. As a result, he is now wheelchair bound.

In 1998, the village council waged a legal battle, with the help of the Association for Civil Rights in Israel, to remove the army base that had been built at the entrance to the village. In the framework of a petition to the High Court on the matter, the army announced it would move the base into sovereign Israeli territory. The camp was removed in 2003.

Since the beginning of 2004, the Civil Administration has issued demolition orders for most of the structures in the village, contending they were built without a permit. Among the structures set to be demolished are the mosque, the nursery school, the medical clinic, the only paved road in the village, and most of the residential dwellings, all of them inhabited. The public structures were built with donations from international organizations, among them the US organization Rebuilding Alliance, and from the governments of Japan, Belgium, and Norway. That year, the Civil Administration demolished two residential dwellings in the village.

Al-‘Aqabah has never had a formal outline plan, as the British mandatory outline plans did not address it specifically. In 2007, village residents petitioned the High Court to nullify the demolition orders and to draw up an outline plan for the village. In response, the Civil Administration proposed that it give building permits for the core built-up area of the village, which contains all the public buildings and some residential dwellings, and leave only those buildings still standing. The proposal ignores the rest of the built-up area in the village, and its outlying farmlands.

The village is situated about 40 kilometers from the closest city, Jenin, the road to which is laden with obstacles, primarily Tayasir Checkpoint. Because of the village's isolation and lack of employment options nearby, the residents depend on farming and grazing to earn a livelihood. Many residents who left the village because they were not allowed to build there wish to return.

Discriminatory planning and building policy

Israel's complete control of Area C means it has sole responsibility for planning and building policy there. According to statistics provided to Peace Now by the Civil Administration, from the beginning of 2000 to September 2007, Israel rejected more than 94 percent of Palestinian requests to build in Area C. During this period, it granted only 91 building permits to Palestinians, while 18,472 housing units were built in settlements. The Civil Administration also indicated that, for every building permit issued to Palestinians, 55 demolition orders were issued, 18 of which were executed. A significant portion of the demolition orders issued in the last two years related to structures in Beduin villages in the Jordan Valley, such as al-Hadidiya, al-Farsiya, al-Jiftlik, and al-‘Aqabah.

Israel's planning policy in Area C, which is based on British mandatory outline plans, centers on preventing Palestinian construction and promoting expansion of settlements. These woefully outdated outline plans, prepared more than 60 years ago, when the population in the West Bank was much smaller than now, classify most of the West Bank as farmland and fail to meet the current needs of the local population. For this reason, Palestinians are left with no option but to build without a permit. The restrictions on building in the Jordan Valley is especially problematic for Palestinians, given that the main land reserves available for both building and farming are located there.

Israel's planning and building policy in the West Bank breaches Israel's responsibility as occupier to “ensure public order and safety” in the occupied territory (article 43 of the Hague Regulations). Also, article 53 of the Fourth Geneva Convention states that destruction of personal property or demolition of houses by the occupying power “is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations.” The discrimination in planning and building, evident in the expansion of the settlements, is aggravated by the fact that the very existence of the settlements blatantly breaches international law.

B'Tselem calls on Israeli officials to cease threatening the demolition of buildings in al-‘Aqabah, and to draw up an outline plan that complies with the residents' needs.

مواد مقترحة

أحد سكّان خربة حُمصة الفوقا يقف فوق متاع سكّان التجمّع بعد أن ألقته القوّات الإسرائيليّة قرب عين الشبلي. تصوير أورن زيف، أكتيفسْتيلز، 7.7.21

تجمّعات سكّانيّة مهدّدة بالتهجير

جريمة حرب في وضح النّهار، مصدّقة بختم محكمة العدل العليا

ارتكبت إسرائيل أمس محاولة نقل قسريّ لسكّان تجمّع خربة حُمصة وهي بمثابة جريمة حرب. خلافاً لخمس حملات هدم سابقة لمنازل سكّان التجمّع نفّذتها إسرائيل خلال أقلّ من سنة، قام عمّال الإدارة المدنيّة وجنود يوم أمس بتحميل محتويات منازل بعض السكّان ونقلها إلى منطقة مجاورة لتجمّع عين الشبلي وهو الموقع الذي تعدّ إسرائيل لنقل السكّان إليه بعد ترحيلهم من خربة حُمصة؛ وتحاول إسرائيل إيهام الرّأي العامّ أنّها تفعل ذلك إثر "موافقة "السكّان عقب "مفاوضات" أجرتها معهم. بذلك أكّدت إسرائيل أنّها تعتزم طرد السكّان من منازلهم إلى الأبد - لمن لا يزال يشكّ في ذلك. تعقيب الجيش الذي نشرته وسائل الإعلام يسلّط الضّوء على حقيقة أنّ محاولة الترحيل تمّت بتصديق من محكمة العدل العليا. من هنا، ينبغي أن يشمل التحقيق الذي سيتمّ في لاهاي بشأن إسرائيل مسؤوليّة القضاة عن ارتكاب جريمة النقل القسريّ وليس فقط مسؤوليّة أعضاء حكومة إسرائيل وضبّاط كبار. أمس ونحو السّاعة 8:00 صباحاً، وصل جنود ومندوبو الإدارة المدنيّة تجمّع خربة حُمصة في الأغوار الشماليّة. أعلنت القوّات الموقع منطقة مغلقة ومنعوا الصحفيّين وناشطي حقوق الإنسان ودبلوماسيّين من الوصول إلى المكان. المعطيات الأوليّة التي جمعتها بتسيلم تفيد أنّهم قاموا بتفكيك 9 خيام سكنيّة و-4 بركسات سكنيّة و-17 منشأة زراعيّة، كلّها تعود لتسع عائلات من التجمّع تعدّ معاً 61 شخصاً بضمنهم 29 قاصراً. إضافة إلى هذا كلّه، خرّبت القوّات 4 صهاريج مياه وأنابيب وأسيجة ومعدّات زراعيّة. فوق ذلك، حمّل الجنود متاع السكّان على شاحنات نقلته بدورها إلى تجمّع عين الشبلي غربيّ خربة حُمصة. فرّ سكّان خربة حُمصة مع مواشيهم إلى الجبال والحافلات التي انتظرت هناك لنقلهم إلى عين الشبلي ظلّت فارغة.

9 تموز/يوليو 2021

جولة الديبلوماسيين اليوم. بتسيلم/ كاسرو الصمت

تجمّعات سكّانيّة مهدّدة بالتهجير

دبلوماسيّون مرموقون من 17 دولة يتجوّلون في قرى فلسطينيّة في تلال جنوب الخليل تسعى إسرائيل لتهجير سكّانها

يشارك ممثلو 17 دولة وبضمنها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي فضلا عن بريطانيا ودول أخرى في هذه الساعات في جولة في قرى فلسطينية في تلال جنوب الخليل والتي تطالب إسرائيل بطرد سكانها. منذ العام 2000 يخوض السكان معركة قضائية في محكمة العدل العليا. في آب المنصرم وقبل الجلسة الأخيرة في هذا الشأن كشف معهد "عكفوت" وثيقة تثبت بأنه كان من الواضح أن إعلان المنطقة "منطقة إطلاق نار" جاء لتسهيل تهجير السكان على الدولة. تجاهل القضاة هذه المعلومات والآن ينتظر السكان قرار المحكمة. في هذا الوقت يقوم رؤساء بعثات ودبلوماسيّون مرموقون آخرون بجولة في التجمّعات السكّانيّة الفلسطينيّة الواقعة في مسافر يطّا في تلال جنوب الخليل والتي أعلنت إسرائيل مناطق سكناها "منطقة إطلاق نار 918" سعياً لتهجير سكّانها الذين يعدّون نحو ألف نسمة. تأتي هذه الجولة في سياق اقتراب حسم محكمة العدل العليا في المعركة القضائيّة التي يخوضها سكّان هذه القرى منذ سنين طويلة. يشارك في الجولة مندوبون عن الاتّحاد الأوروبيّ والدول الأعضاء ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا والسويد وفنلندا والدنمارك وبلجيكا والنمسا وبولندا وإيرلندا. ومن خارج الاتحاد الأوروبي يشارك مندوبون من بريطانيا والنرويج وسويسرا وكندا وهي دول يجمعها مع الاتحاد الأوروبيّ موقف رفض سياسة تهجير التجمعات الفلسطينية في المناطق المحتلّة واعتبار المستوطنات غير شرعيّة. تتضمّن الجولة زيارة إلى قرية خربة المجاز - التي موّل الاتحاد الأوروبي فيها بناء مدرسة - ولقاءً هناك مع ممثّلين عن الأهالي ورئيس مجلس قروي مسافر يطّا نضال يونس ومندوب عن أهالي سوسيا وكذلك مع باحث بتسيلم الميدانيّ نصر نواجعة. قام بتنظيم الجولة منظّمتا "كاسرو الصّمت" وبتسيلم بما يتوافق مع التعليمات الخاصة بانتشار وباء الكورونا. في هذه المناسبة قال مدير عامّ منظّمة "كاسرو الصّمت" أفنير جبرياهو "جئنا إلى هنا اليوم لكي نُبلّغ أنّنا لن نصمت إذ تُعلن دولة إسرائيل وجودَ مئات الأشخاص في منازلهم مخالفة للقانون. لن نصمت إذ يُرسَل جنود لطرد أشخاص من منازلهم التي عاشوا فيها طويلاً قبل أن تطأ قدم الجنديّ الإسرائيليّ الأوّل المناطق المحتلّة. نحن نهيب بالجميع أن يأتوا إلى المكان ويفعلوا ما لم يكلّف نفسه أحد من صّناع القرار عناء القيام به: أن يأتوا وينظروا في عيني هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون وخطر التهجير يخيّم فوقهم كشبح دائم. هذه هي صورة التهجير وهذه هي صورة الاحتلال". وفي السّياق نفسه أضاف مدير عامّ منظّمة بتسيلم حجاي إلعاد: "مطامع إسرائيل في منطقة مسافر يطا تعود لسنين طويلة. من ناحيتها تُعتبر هذه المنطقة "ناضجة للقطاف" وصالحة للاستغلال باستثناء جانب واحد منه: يقيم فيها أشخاص غير مرغوب فيهم - فلسطينيّون. يجب طردهم جميعاً وهدم منازلهم ومصادر معيشتهم بأيّة ذريعة ممكنة. "منطقة إطلاق نار" هي الذّريعة وتطهير المنطقة من الفلسطينيّين هو المقصد. هذه الإجراءات الإجراميّة يجب وقفُها". خلفيّة: في بداية الثمانينيّات أعلن جيش إسرائيل مساحة تقارب 30 ألف دونم في تلال جنوب الخليل "منطقة إطلاق نار 918" وهي المنطقة المعروفة باسم مسافر يطّا. آنذاك كانت تقيم في هذه المنطقة منذ سنين طويلة عشرات العائلات في 12 قرية صغيرة. هذه العائلات تسكن في منطقة مسافر يطّا من قبل أن تحتلّ إسرائيل الضفة الغربيّة وتعتاش من الزراعة وتربية المواشي. في العام 1999 طرد الجيش خلال شهرَي تشرين الأوّل وكانون الأوّل نحو 700 شخص من سكّان هذه القرى وفي أعقاب ذلك قدّمت نحو 200 عائلة التماسات إلى محكمة العدل العليا بواسطة جمعيّة حقوق المواطن والمحامي شلومو ليكر. أصدرت المحكمة أمراً احترازيّاً يمنع الدولة من ترحيل السكّان ظلّ سارياً طوال هذه السّنين لكنّه أيضاً جمّد حياتهم إذ واصلوا السّكنى في منازلهم وفلاحة أراضيهم فعلاً - فيما ظلّ خطر الهدم والإخلاء والسّلب يخيّم فوقهم - لكنّهم في المقابل مُنعوا من إجراء أيّ تطوير أو إقامة أيّ بناء جديد. وهكذا في غياب أيّ خيار آخر أنشأ السكّان بدون ترخيص منازلهم الجديدة والبنى التحتيّة اللّازمة لها بما في ذلك شبكتي المياه والكهرباء. إثر ذلك أصدرت الإدارة المدنيّة أوامر هدم لهذه المباني والشبكات ما زالت سارية المفعول ورهن التنفيذ في أيّة لحظة. وقد حدث كثيراً أن هدمت الإدارة المدنيّة مبان وشبكات حيويّة في هذه التجمّعات وقد وثّقت بتسيلم منذ العام 2006 وحتى 30.9.20 هٌدم 66 منزلاً هناك كانت تؤوي 358 شخصاً بضمنهم 163 قاصراً. إضافة إلى ذلك وثّقت بتسيلم منذ العام 2012 وحتى 30.9.20 هُدم 21 مبنى غير سكنيّ في التجمّعات نفسها. قريباً سيتمّ الحسم القضائيّ في المعركة التي يخوضها السكّان منذ عقدين وتصدر محكمة العدل العليا قرارها. في 10.8.20 خلال الجلسة الأخيرة ادّعت الدّولة أنّ مقدّمي الالتماسات لم يقيموا في المنطقة بشكل ثابت عند إعلانها "منطقة إطلاق نار" وعليه لا يحقّ لهم مواصلة الإقامة في منازلهم وزعمت أنّ السكّان يستغلّون الأمر الاحترازيّ ليقيموا منازل بدون ترخيص وأنّ أشخاصاً آخرين لا يشملهم الأمر يأتون للسّكن في المنطقة. ومن جهته ادّعى ممثّل النيابة أنّ السكّان رفضوا "تسوية" عرضتها عليهم الدولة من قَبيل المكوث في منازلهم لمدّة شهرين في السّنة بتنسيق مسبق أو في الأوقات التي لا يتدرّب فيها الجيش أي في نهاية كلّ أسبوع وفي الأعياد - وهي عروض تعني عمليّاً القضاء على سبُل معيشتهم هناك ومن ثمّ تهجيرهم. تلقّف القضاة هذه الادّعاءات وأوضحوا لمقدّمي الالتماسات أنّ عليهم النظر في حلول تتيح للجيش التدرّب في مناطق سكناهم وأنّ "الجواب يكمن في تسوية كهذه أو تلك". بذلك تجاهلت المحكمة دليلاً - كشف عنه معهد "عكفوت" في شهر آب الماضي- يثبت أنّ الإعلان عن مناطق سكناهم "منطقة إطلاق نار" جاء أصلاً ومنذ البداية ليسهّل تهجير السكّان الفلسطينيّين لا ليلبّي احتياجات الجيش.

19 تشرين الأول/أكتوبر 2020

المحكمة العليا تشرعن الاحتلال

عدالة زائفة

التقرير يُظهر كيف شرعن قضاة المحكمة العليا جهاز التخطيط في الضفة الغربية ومكّنوا إسرائيل من مواصلة تنفيذ سياسة مخالفة للقانون. مرارًا وتكرارًا تجاهل القضاة في قراراتهم حقيقة أنّ جهاز التخطيط يفرض حظرًا شبه تامّ على البناء الفلسطيني بهدف إتاحة استيلاء إسرائيل على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينيّة. يصدر التقرير تحت عنوان "عدلٌ زائف: مسؤولية محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم " وهو يستند إلى بحث شامل تقصّى مئات الالتماسات التي نظرت فيها المحكمة والأحكام التي صدرت عنها بخصوص بقضايا هدم منازل الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة - ويبيّن التقرير أنّ القضاة لم يقبلوا في أيّ منها ادّعاءات الملتمسين الفلسطينيّين.

7 شباط/فبراير 2019